الاحتلال الإسرائيلي: 50 عاماً من السلب

  • الحملات

على مدار نصف قرن، أدى احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

فمنذ بداية الاحتلال في يونيو/حزيران 1967، كان من شأن سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وبناء مستوطنات غير قانونية، وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية.

ويُلحق الحكم العسكري الإسرائيلي أضراراً تُخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة، أو السفر للخارج، أو زيارة الأقارب، أو الحصول على مورد رزق، أو المشاركة في احتجاج، أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية، أو حتى الحصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أن يعاني الفلسطينيون يومياً من الإذلال والخوف والقمع. ونتيجة لذلك، أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينةً في يد إسرائيل.

كما اعتمدت إسرائيل مجموعةً مترابطةً من القوانين العسكرية للقضاء على أية معارضة لسياساتها، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيلين وصموا الإسرائيليين الذين ينادون باحترام حقوق الفلسطينيين بأنهم "خونة".

رجا شحادة، محام وكاتب فلسطيني
أسوأ شيء هو أن يشعر المرء بأنه غريب على أرضه، وبأنه لا يملك أي شبر فيها.

فلتبادر الآن وتطالب حكومة بلدك بأن تحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدك، وأن تمنع الشركات القائمة في بلدك من ممارسة أنشطة في المستوطنات أو من الاتجار في منتجاتها

على مدار الخمسين عاماً الماضية، طردت إسرائيل آلاف الفلسطينيين عنوةً من أراضيهم، التي احتلتها واستخدمتها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات لا يسكنها سوى مستوطنون إسرائيليون يهود.

وقد شُرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفُرضت قيود على تنقلاتهم، وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم، وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الإسرائيلي، ومن المستوطنين الإسرائيليين. ولهذا كله، علينا أن نبادر بالتحرك الآن.

إننا نريد من حكومات العالم أن تكف عن دعم الاقتصاد الذي يساعد على أن تستمر هذه المستوطنات غير القانونية في النمو والتوسع، كما يساعد على استمرار معاناة الفلسطينيين: وبوسعك أن تمد يد العون.

إن الأمر لا يقتصر على مجرد استيلاء إسرائيل على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني. فهناك حكومات في مختلف أنحاء العالم تسمح بدخول البضائع المنتجة في تلك المستوطنات إلى أسواق بلادها، وتسمح للشركات في بلادها بأن تمارس نشاطها في المستوطنات. وهذا كله يساعد على ازدهار المستوطنات غير القانونية وزيادة أرباحها.

فلتبادر الآن وتطالب حكومة بلدك بأن تحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدك، وأن تمنع الشركات القائمة في بلدك من ممارسة أنشطة في المستوطنات أو من الاتجار في منتجاتها، وبذلك يمكنك أن تساعد في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي.   

50 عاماً من الاستيطان

+600 ألف مستوطن

مجموع المستوطنين الإسرائيليين اليهود الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة

+100 ألف هكتار

مساحة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل من الفلسطينيين منذ عام 1967

50 ألف منزل وبناية

مجموع المنازل والمباني التي هدمتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى الخمسين عاماً الماضية

+4,9 مليون نسمة

مجموع الفلسطينيين الذين يواجهون قيوداً يومية على تنقلاتهم

استيلاء إسرائيل على الأراضي بلا توقف: المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

تُعد سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء وتوسيع مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد العوامل الأساسية وراء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال. فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، هدمت إسرائيل عشرات الألوف من ممتلكات الفلسطينيين، وشردت قطاعات كبيرة من السكان من أجل بناء منازل ومرافق أساسية لتوطين أعداد من سكانها بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة. كما حوَّلت إسرائيل كثيراً من الموارد الطبيعية للفلسطينيين، مثل المياه والأراضي الزراعية، لاستخدامها في المستوطنات.

ويُعتبر وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما إنه يشكل جريمة حرب. وبالرغم من قرارات عدَّة أصدرتها الأمم المتحدة، فقد واصلت إسرائيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ودعم ما لا يقل عن 600 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وحتى عام 2005، كان ما يزيد عن تسعة آلاف مستوطن إسرائيلي يقيمون بشكل غير قانوني في قطاع غزة.

وفي غضون الشهور الأخيرة، صعَّدت إسرائيل من عملية توسيع المستوطنات، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لبناء آلاف المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة.

وبالإضافة إلى قيام إسرائيل ببناء مساكن ومرافق أساسية استيطانية بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية؛ فقد أقامت المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية اقتصاداً مزدهراً للإبقاء على وجودها وتوسيعه. ويعتمد هذا "المشروع الاستيطاني" على الاستيلاء بشكل غير قانوني على موارد الفلسطينيين، بما في ذلك الأراضي والمياه والمعادن، من أجل إنتاج بضائع تُصدر وتُباع للحصول على أرباح خاصة، حيث تُصدر بضائع من منتجات المستوطنات بمئات الملايين من الدولارات إلى دول شتى كل عام.

إننا نريد من حكومات العالم أن تكف عن دعم الاقتصاد الذي يساعد على أن تستمر هذه المستوطنات غير القانونية في النمو والتوسع، كما يساعد على استمرار معاناة الفلسطينيين: وبوسعك أن تمد يد العون.

فلتبادر الآن وتطالب حكومة بلدك بأن تحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدك، وأن تمنع الشركات القائمة في بلدك من ممارسة أنشطة في المستوطنات أو من الاتجار في منتجاتها، وبذلك يمكنك أن تساعد في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

© SAID KHATIB/AFP/Getty Images

الحياة اليومية في ظل الاحتلال: معاناة من الحصار والقمع

كان من شأن المئات من عمليات الإغلاق التي يفرضها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال نقاط التفتيش وحواجز الطرق والطرق الخاصة بالمستوطنين فقط، بالإضافة إلى نظام التصريح الشامل، أن تجعل من أبسط الأمور اليومية للفلسطينيين، الذين يحاولون الذهاب إلى العمل أو المدارس أو المستشفيات، نوعاً من المشقة المستمرة. وتدعي إسرائيل أن الجدار/السور الذي يمتد بطول حوالي 700 كيلومتر يهدف إلى منع الهجمات المسلحة التي يشنها فلسطينيون على إسرائيل. إلا إن ذلك لا يفسر السبب في بناء حوالي 85 بالمئة من هذا الجدار/السور على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أراضٍ في عمق الضفة الغربية. والواقع أن هذا الجدار/السور يفصل مجتمعات فلسطينية عن بعضها البعض، ويمزق شمل عائلات بأكملها، كما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويفصل المزارعين عن أراضيهم، وغيرها من الموارد، مما يؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين الجائرة التي تنطوي على تمييز في جوهرها تمنع الكثيرين من القدرة على الزواج، أو السفر داخل الأراضي المحتلة، أو السفر إلى داخل إسرائيل، أو العيش مع أقاربهم وأحبائهم أو حتى زيارتهم. وتنطوي هذه القيود التعسفية على تمييز، وتُعتبر منافية للقانون، ومن ثم ينبغي أن تُلغى فوراً.

إسرائيل مُلزمةٌ بإعادة الأراضي والبساتين وكروم الزيتون وغيرها من الممتلكات الثابتة التي استولت عليها لأغراض بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجميع دول العالم مُلزمةٌ بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.
الرأي الاستشاري الصادر عن "محكمة العدل الدولية"، 2004

 بالرغم من أن إسرائيل سحبت قواتها البرية من قطاع غزة في عام 2005، فإنها تواصل فرض حصار جوي وبحري وبري غير قانوني على قطاع غزة، كما تواصل الإبقاء على مناطق عازلة، أو ما يُطلق عليها "مناطق محظور دخولها"، في قطاع غزة. وأدت هذه الإجراءات إلى عزل ما يزيد عن مليوني فلسطيني عن المناطق الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ 10 سنوات

 القيود على الموارد الطبيعية

 بالإضافة إلى القيود التي تتيح لإسرائيل أن تتحكم في تنقلات الفلسطينيين، وفي تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مقابلتهم، تفرض إسرائيل أيضاً قيوداً تعسفية تجعلها تتحكم في سبل وصول الفلسطينيين إلى المياه الآمنة والنظيفة. كما إن استهلاك الإسرائيليين من المياه يعادل على الأقل أربعة أضعاف استهلاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الماء هو الحياة، ومن غير الماء لا نستطيع أن نعيش... بدأ الجنود بهدم بيوتنا وملاجئنا وقطعاننا، واقتلعوا أشجارنا كلها، ثم دمروا خزانات مياهنا... نحن نعاني كل يوم بسبب حرماننا من المياه
فاطمة النواجة، من سكان قرية سوسية، وهي قرية في تلال جنوب الخليل

 إن تقييد سبل حصول الفلسطينيين على المياه، من خلال نظام تخصيص حصص المياه، لا يفي بالاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، ولا يوفر التوزيع العادل لمصادر المياه المشتركة. ويُعد مشهد حمامات السباحة، والمروج الزاخرة بالمياه، والمزارع الشاسعة المروية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشع خضرةً حتى في ذروة موسم الجفاف، مشهداً يتناقض بشكل صارخ مع المشهد في القرى الفلسطينية القاحلة والمجدبة الملاصقة لهذه المستوطنات، حيث يعاني سكانها أشد المعاناة من أجل الحصول على ما يكفي من المياه للاغتسال والاستحمام والطهي والتنظيف أو الشرب، ناهيك عن توفير المياه لري محاصيلهم.

50 عاماً من عمليات الإخلاء القسري والهدم والنقل القسري

على مدار الخمسين عاماً الماضية، أخلت إسرائيل قسراً وشرَّدت مجتمعات فلسطينية بكاملها، كما هدمت عشرات الألوف من منازل الفلسطينيين وأبنيتهم، مما جعل الآلاف بلا مأوى، وتسبب في معاناة هائلة. كما نقلت القوات الإسرائيلية بصورة قسرية كثيراً من الفلسطينيين إما إلى مناطق أخرى داخل الأراضي المحتلة أو إلى المنفى. وتُعد عمليات هدم المنازل المتواصلة أحد الأسباب الأساسية وراء عمليات النقل المستمرة في الوقت الراهن. وتتيح هذه التدابير لإسرائيل أن تواصل سيطرتها على أراضي الفلسطينيين ومواردهم، كما تتيح للمستوطنات غير القانونية أن تتوسع، بينما تؤدي إلى طرد الفلسطينيين من مناطق تُعتبر استراتيجية، مثل غور الأردن الخصيب أو القدس الشرقية. وتُنفذ هذه التدابير أيضاً كإجراءات عقابية، وتُعد بمثابة عقاب جماعي.   

لم يعد كافياً مجرد الشجب والتنديد بخمسين عاماً من الاستيطان وجرائم الحرب. وقد حان الوقت للتحرك.

طالبوا حكومة بلدكم: بحظر منتجات المستوطنات، ومنع شركات بلدكم من ممارسة أنشطة في المستوطنات.

بادروا بالتحرك

50 عاماً من الانتهاكات

95% - 99%

نسبة القضايا التي نظرتها المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهت إلى إصدار أحكام بالإدانة. ويُحاكم المستوطنون الإسرائيليون اليهود أمام محاكم مدنية.

صفر

لم يتم إجراء أية تحقيقات جنائية بخصوص ما يزيد عن ألف شكوى من التعذيب قُدمت إلى السلطات الإسرائيلية منذ عام 2001.

أكثر من 60%

مناطق الضفة الغربية الخاضعة بشكل كامل للحكم الإسرائيلي.

13%

مساحة مناطق القدس الشرقية التي يُسمح فيها للفلسطينيين بالبناء. وتغطي المستوطنات الإسرائيلية اليهودية حوالي 35 بالمئة من مساحة القدس الشرقية. وقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية رسمياً، بشكل غير قانوني، في عام 1980.

بادروا بالتحرك الآن

المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما تشكل جريمة حرب.

غرِّد على "تويتر"

50 عاماً من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة

منذ عام 1967، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مئات الألوف من الفلسطينيين، وبينهم نساء وأطفال، بموجب أوامر عسكرية، يجرِّم كثير منها عدداً كبيراً من الأنشطة السلمية. وفي أوقات احتدام التوتر والعنف، كان الرجال والصبية في قرى بأكملها يتعرضون للقبض عليهم في حملات جماعية وتعسفية. وأثناء الانتفاضة الفلسطينية بين عامي 1987 و1993، قبضت القوات الإسرائيلية على نحو 100 ألف فلسطيني.

كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية بشكل تعسفي مئات الألوف من الفلسطينيين، وبينهم سجناء رأي، واحتجزتهم إلى أجل غير مسمى رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة.

وتُعد سياسة إسرائيل المستمرة منذ 50 عاماً، والمتمثلة في احتجاز فلسطينيين من الأراضي المحتلة في سجون داخل إسرائيل، انتهاكاً للقانون الدولي. كما يواجه السجناء الفلسطينيون قيوداً على زيارات عائلاتهم، وعلى الالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الطبية، وغير ذلك من القيود.

السلطات الإسرائيلية تتلاعب بمشاعرنا، وتعذِّبنا وتعاقبنا.
هكذا تحدثت ريهام، التي حُرمت من الحصول على تصاريح بصفة منتظمة لزيارة شقيقها، الذي قُبض عليه أول مرة عندما كان عمره 12 عاماً، واحتُجز في السجون الإسرائيلية طيلة 15 عاماً.

كما أنشأت إسرائيل محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين، وهي محاكم لا تكفل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وفي جميع الحالات تقريباً، انتهت المحاكم التي نظرتها محاكم عسكرية بإصدار أحكام بالإدانة. وتصدر معظم الأحكام بناء على تسوية تقضي باعتراف المتهم بالجرم مقابل تخفيف الحكم، وذلك لأن المتهمين الفلسطينيين يدركون أن النظام بأكمله يتسم بالظلم؛ ومن ثم فسوف تصدر عليهم أحكام بالسجن لمدد أطول إذا ما أُحيلوا للمحاكمة. وعلى النقيض من ذلك، يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محاكم مدنية إسرائيلية داخل إسرائيل، ويتمتعون بأشكال أكبر من الحماية القانونية بموجب القانون المدني الإسرائيلي.

وحتى الآن، لم يُجرَّم التعذيب في القانون الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يُسهِّل تعرُّض السجناء الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم على أيدي إسرائيل.

50 عاماً من أعمال القتل غير المشروع

للقوات الإسرائيلية تاريخ طويل من استخدام القوة المفرطة، بل والقوة المميتة في كثير من الأحيان، ضد الفلسطينيين من الرجال والنسال والأطفال، بما في ذلك استخدامها للرد على المتظاهرين أو لقمع المعارضة، مما أسفر عن قتل الآلاف وإصابة كثيرين آخرين. وقد تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة ومستقلة لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وهو الأمر الذي أتاح لتلك الانتهاكات أن تستمر على مدى نصف قرن.

ومنذ عام 1967، قُتل ما يزيد عن 10200 فلسطيني، ولقي كثيرون منهم مصرعهم في ظروف توحي بأن أعمال القتل كانت غير مشروعة، وقد تكون بمثابة جرائم حرب. وخلال الفترة نفسها، قُتل ما يزيد عن 1400 إسرائيلي على أيدي فلسطينيين، ومن بينهم مئات المدنيين الذين قُتلوا في هجمات شنتها جماعات مسلحة فلسطينية، وهي هجمات تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.