أدى تقاعس السلطات المصرية عن توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء – إما عن طريق الإهمال أو الحرمان المتعمد – أو ساهم في حدوث وفيات كان من الممكن تجنبها في الحجز، وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصحة السجناء. كما أدى سوء تعامل السلطات مع تفشي وباء فيروس كوفيد–19 في السجون إلى تفاقم الوضع المزري، وتسبب في إزهاق المزيد من الأرواح قبل الأوان.
يكشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية، حول الوضع في 16 سجنا في جميع أنحاء البلاد، أن مسؤولي السجون يبدون ازدراء تاماً بحياة ورفاه السجناء الذين يُحشرون في سجون مكتظة وغير صحية، ويتجاهلون إلى حد كبير احتياجاتهم الصحية. وتذهب السلطات إلى أبعد من ذلك في حرمان الرجال والنساء المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية، وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية، من الرعاية الصحية، وإخضاعهم لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية بشكل خاص لمعاقبة معارضتهم.
وللبدء في معالجة أزمة الصحة وحقوق الإنسان في السجون المصرية، يجب على السلطات الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. ويجب أن توفر لجميع السجناء الرعاية الصحية الكافية، دون تمييز مجحف، وأن تسمح للخبراء المستقلين بالوصول إلى السجون دون قيود، وأن تعمل معهم على معالجة ظروف الاحتجاز السيئة للغاية، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية في السجون.
رقم الوثيقة: MDE 12/3538/2021