قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا، امتثالًا للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز:
“يوضح قرار اليوم بجلاء تام أنه لا يمكن السماح بإطالة أمد احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة المستمرّ منذ 57 عامًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، أكثر من ذلك.
“يجب على إسرائيل أن تمتثل للقرار فورًا وأن تسحب قواتها من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضُمَّت بصورة غير قانونية، ومن قطاع غزة المحتل منذ عام 1967. وينبغي لإسرائيل أيضًا إجلاء جميع المستوطنين عن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء ضمها للمدينة، قانونًا وممارسةً.
“ينتصر هذا القرار للمطالب التاريخية للشعب الفلسطيني ويلبي دعوات العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من خلال متابعة تنفيذ الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أن إسرائيل مُلزمة قانونًا بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والكفّ عن تمييزها الممنهج ضد الشعب الفلسطيني المحتل.
يوضح قرار اليوم بجلاء تام أنه لا يمكن السماح بإطالة أمد احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة المستمرّ منذ 57 عامًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، أكثر من ذلك
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“على مدى عقود، خلّف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني الظلم وسفك الدماء والمعاناة بحق الفلسطينيين على نطاق واسع. وعلى مدى الأشهر الـ 11 الماضية، تصاعدت إلى حدّ كبير الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، علمًا أنها من اختصاص الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي.
“يكبّد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على الفلسطينيين في غزة السكان المدنيين خسائر مروعة، ويتسبب في وقوع وفيات وإصابات ودمار شامل للبنية التحتية الحيوية، وتدمير المدن، وموجات متتالية من التهجير القسري. لقد جعل غزة مكانًا غير صالح للعيش تقريبًا وأغرق القطاع في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا والناجم عن الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة منذ 17 عامًا. في غضون ذلك، كثفت إسرائيل حملتها القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من خلال عمليات عسكرية فتاكة مصحوبة بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية، وعمليات القتل غير المشروع، وتصعيد الاعتقالات التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في حين يتصاعد عنف المستوطنين، وسط إفلات من العقاب ويتواصل تهجير الفلسطينيين.
“إن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي. هذا منعطف حاسم بالنسبة للمجتمع الدولي. ويجب على الدول، بما في ذلك حلفاء إسرائيل، أن تضمن امتثال إسرائيل للقرار وأن تضع حدًا لتجاهلها المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان والظلم التاريخي بحق الفلسطينيين.
“إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي، يتوجب على الدول الثالثة أن تقطع فورًا جميع أشكال المعونة أو المساعدة التي تساعد على ديمومة الاحتلال غير القانوني، بما في ذلك وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وكافة أشكال التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
“كما عليها دعم إنشاء الآليات المذكورة في القرار، وتحديدًا البنود المتعلّقة بتسجيل جميع الأضرار التي تسبّب بها الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبالتطرّق لانتهاكات إسرائيل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. يجب وضع آليات دقيقة ومدّها بموارد فعّالة لمحاسبة الجناة وتأمين العدالة للضحايا وإنهاء نظام الأبارتهايد الإسرائيلي بحق جميع الفلسطينيين الذين تسيطر إسرائيل على حقوقهم”.
خلفية
مُرر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 43 عن التصويت، ورفض 14 صوتًا، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. استند القرار الذي قدمته دولة فلسطين إلى فتوى قانونية أصدرتها محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز قالت فيه إن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي إزالة المستوطنات المقامة فيها في أسرع وقت ممكن.