في شتى أنحاء العالم، يتزايد استهداف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
الذين يجاهرون برفضهم للقوانين والممارسات الحكومية الجائرة، ويتحدون الرأي العام أو السلطات
القائمة، ويطالبون بالعدالة والكرامة والحرية. وفي هذا السياق، يسلط هذا التقرير الضوء على ظاهرة عالمية مثيرة للقلق والانزعاج البالغ، أطلَّت برأسها خلال العقد الماضي حيث عمدت الدول إلى سن واستخدام ترسانة من القوانين التي تخلُّ بالحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وتعوق عمل منظمات المجتمع المدني وموظفيها والمشاركين في أنشطتها. ويبين هذا التقرير مدى تفشي هذه الظاهرة وتفاقمها في جميع أنحاء العالم.
