سوريا 2023
واصلت جميع أطراف النزاع المستمر منذ فترة طويلة، والقوى المتحالفة معها، شنَّ هجمات غير مشروعة، وقتل مدنيين، وتدمير مرافق البنية الأساسية الحيوية. وقتلت الجماعات المسلحة التي تساندها تركيا أربعة مدنيين بشكل غير مشروع. ومنعت الحكومة والجماعات المسلحة مدنيين من الوصول إلى المساعدات والهيئات الإنسانية. واستمرت الحكومة في إخضاع عشرات الآلاف من الأشخاص للاختفاء القسري؛ وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة دولية لإيضاح مصير المفقودين، وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا. واحتجزت الحكومة والجماعات المسلحة بشكل قسري أشخاصًا بسبب التعبير عن آرائهم. وظل اللاجئون عُرضةً لخطر للاعتقال لدى عودتهم إلى سوريا. وواصلت الحكومة منع السكان والنازحين داخليًا في شمال غرب سوريا من الحصول على الخدمات الأساسية، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما انتهكت الحكومة الحق في السكن بالنسبة للسكان في مدينة حلب، الذين تضرَّرت منازلهم من جراء زلزالَيْن قويَّيْن وقعا يوم 6 فبراير/شباط. وأخمد الجيش الإسرائيلي بعنف مظاهرات تحتج على إقامة توربينات في مرتفعات الجولان، وهي منطقة سورية تحتلها إسرائيل منذ 56 عامًا.
خلفية
خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 72 يناير/كانون الثاني، إلى وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في هجمات شنَّتها، في 7 أبريل/نيسان 2018، في مدينة دوما، بمحافظة ريف دمشق.
وفي 6 فبراير/شباط، ضرب زلزالان منطقتي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا بقوة 7.8 و7.5 درجة بمقياس رختر، على التوالي. وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 6,000 شخص في سوريا، كما نزحت 400,000 أسرة، وأمسى ما يزيد عن 8.8 مليون شخص في حاجة ماسة لمساعدات. وضاعف الزلزالان من الظروف الاقتصادية القاسية، حيث كان أكثر من نصف السكان يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.
وفي 7 مايو/أيار، قررت الجامعة العربية إعادة عضوية سوريا في الجامعة، والتي كانت قد جُمِّدت في نوفمبر/تشرين الأول 2011، عقب حملة القمع الوحشية التي شنَّتها السلطات على المظاهرات السلمية.
وفي 27 أغسطس/آب، قبضت قوات سوريا الديمقراطية، وهي القوات العسكرية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على أحمد الخبيل، رئيس المجلس العسكري لمدينة دير الزور، لما زُعم عن تواصله مع الحكومة السورية. وأدى اعتقاله إلى نشوب اشتباكات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية والقبائل العربية الموالية لأحمد الخبيل، مما أسفر عن نزوح ما لا يقل عن 50,000 شخص إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.
وفي سبتمبر/أيلول، تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية في جنوب غرب سوريا، احتجاجًا على الظروف الاقتصادية المتدهورة، وطالبوا بتغيير “النظام”.
وواصلت إسرائيل شنَّ ضربات جوية على قوات الحكومة، والقوات الإيرانية، وقوات حزب الله (اللبناني) في سوريا. ففي 12 أكتوبر/تشرين الأول، وفي سياق النزاع المسلح في قطاع غزة (انظر باب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وباب فلسطين)، شنَّت إسرائيل هجمات بشكل متزامن على مطارَيْ حلب ودمشق الدوليَّيْن. وبعد ثلاثة أيام، أطلقت القوات الموالية للحكومة صواريخ على مرتفعات الجولان المحتلة.
وبحلول نهاية عام 2023، كان 5.6 مليون سوري قد طلبوا اللجوء خارج البلاد، منذ بدء النزاع في عام 2011.
هجمات غير مشروعة
استمرت جميع أطراف النزاع والقوى المتحالفة معها في شن هجمات بريَّة وجويَّة غير مشروعة على المدنيين والأعيان المدنية في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وتدمير مرافق حيوية للبنية التحتية الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
الحكومة السورية وحليفتها روسيا
صعَّدت الحكومة السورية، المدعومة من القوات الحكومية الروسية، من هجماتها الجوية على المدنيين والأعيان المدنية في شمال غرب سوريا، وهي منطقة تخضع لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول. ووفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، فكانت قد أسفرت هذه الهجمات، بحلول 21 ديسمبر/كانون الأول، عن مقتل 99 مدنيًا وإصابة أكثر من 400 آخرين. وأضافت الأمم المتحدة أن 23 منشأة صحية و17 مدرسة قد تضررت.
وقبل هذا التصعيد، كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة) قد ذكرت أن الحكومة السورية شنَّت العديد من الهجمات البرية غير المشروعة في شمال غرب سوريا. وفي 9 أبريل/نيسان، قصفت قوات الحكومة وسط بلدة سرمين المكتظ بالسكان، وهي تقع شرق مدينة إدلب على بعد حوالي 5 كيلومترات من أقرب الخطوط الأمامية للقتال، مما أسفر عن مقتل صبي عمره 13 عامًا، وإصابة ثلاثة أطفال آخرين كانوا يلعبون خارج منازلهم. وفي 22 يونيو/حزيران، أطلقت قوات الحكومة صاروخين غير موجَّهين على بلدة سرمين، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة صبي وأربع نساء.
كما وثَّقت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ضربة جوية نفَّذتها القوات المسلحة الروسية، في الساعة 10 من صباح يوم 25 يونيو/حزيران، على بناية سكنية، قالت اللجنة إنها يحُتمل أن تكون مُستخدمة من جانب جماعة مسلحة، وهي ملاصقة لسوق للخضروات في مدينة جسر الشغور، بمحافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة 34 آخرين.
تركيا
وفقًا لما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، “فمن المُحتمل أن صاروخًا تركيًا موجَّها أرض جو” قد أُطلق من طائرة مُسيَّرة، يوم 18 يناير/كانون الثاني، فضرب شاحنةً صغيرة كانت تسير بالقرب من متجر على طريق القامشلي – المالكية في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، وهي منطقة تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي خصم قوي لتركيا، وللجيش الوطني السوري، وهو تحالف لجماعات مسلحة تدعمها تركيا. وأدى الهجوم إلى مقتل رجل وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا، وإصابة عدة أشخاص كانوا في المتجر.
وزادت تركيا من تكثيف هجماتها الجوية على شمال شرق سوريا، بعدما شنَّ حزب العمال الكردستاني هجومًا بالقنابل في العاصمة التركية أنقرة، يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، قالت السلطات التركية إن 58 مقاتلًا كرديًا في شمال شرق سوريا قد قُتلوا في غارات جوية منذ الهجوم بالقنابل. وذكرت السلطات الكردية، التي تحكم شمال شرق سوريا، إن الضربات التركية، التي نُفِّذت يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول، بالقرب من مخيم للنازحين وعدة قرى، قد أسفرت عن مقتل 11 مدنيًا، واستهدفت ما لا يقل عن ثلاثة حقول للنفط، ومحطتين للطاقة، ومستشفيين، ومدرسة. وقالت السلطات المحلية إن الضربات الجوية تسببت أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي، مما أثَّر على عشرات الألوف من السكان في مدينتي الحسكة والقامشلي.
أعمال القتل غير المشروع
في 20 مارس/آذار، أطلق أفراد من الجيش الوطني السوري النار على أفراد عائلة كردية في بلدة جيندريس، كانوا يحتفلون بعيد النوروز، وهو رأس السنة الكردية الجديدة، فقتلوا أربعة مدنيين وأصابوا ثلاثة آخرين. وفي اليوم التالي، قبض الجيش الوطني السوري على أربعة مقاتلين مُسلحين، زُعم أنهم مسؤولون عن الهجوم، ولكنه لم يُفصح عن نتائج محاكمتهم، وما إذا كانت عائلات الضحايا قد حصلت على تعويض.
منع وصول المساعدات والهيئات الإنسانية
منعت الحكومة السورية وقوات الجيش الوطني السوري الوصول إلى المساعدات والهيئات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات المتعلقة بالزلازل، في محافظة حلب.
الحكومة السورية
واصلت السلطات فرض قيود على وصول الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطحين والدواء، إلى عشرات الآلاف من المدنيين، من بينهم النازحون داخليًا، ممن يعيشون في مناطق أغلب سكانها من الأكراد في شمال منطقة حلب، التي تخضع لسيطرة المجلس المدني الكردي، التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وخلال البرد القارس، كان الناس يحرقون الأغراض المنزلية والمواد البلاستيكية من أجل التدفئة.
في أعقاب الزلزالَيْن اللّذيْن وقعا يوم 6 فبراير/شباط، أخَّرت السلطات تسليم المساعدات إلى الشيخ مقصود والأشرفية، وهما من الأحياء ذات الأغلبية الكردية في شمال مدينة حلب، مما فاقم الأزمة الإنسانية. وقال عامل في المجال الإنساني وممثل محلي في شمال شرق سوريا لمنظمة العفو الدولية إن الأمر استغرق سبعة أيام من المفاوضات مع الحكومة من أجل السماح بدخول 100 شاحنة تحمل وقودًا ومساعداتٍ إنسانية، أرسلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية، يوم 16 فبراير/شباط، وذلك مع اشتراط تحويل أكثر من نصف المساعدات إلى الحكومة، وأن تكون الحكومة هي وحدها المسؤولة عن توزيع المساعدات في هذين الحيَّيْن.
وواصلت الحكومة منع دخول المساعدات إلى 8,000 شخص يعيشون في مخيم الركبان، وهو مخيم غير رسمي يقع في منطقة معزولة ووعرة بين الحدود السورية والأردنية تعرف باسم “الساتر الترابي”. وكان السكان يفتقرون إلى سُبل الحصول على الرعاية الطبية، والمرافق الصحية، والمياه النظيفة. وفي 20 يونيو/حزيران، سلمت قوات الجيش الأمريكي، المتمركزة بالقرب من مخيم الركبان، مساعدات أساسية أرسلتها منظمات إنسانية مقرها في الولايات المتحدة.
الجيش الوطني السوري
أعاقت الجماعات المسلحة، المنضوية في الجيش الوطني السوري والمدعومة من تركيا، وصول المساعدات إلى أشخاص تضرَّروا من الزلزالين في منطقة عفرين، بمحافظة حلب، حيث أطلقت النار في الهواء لتفريق حشود كانت تحاول الحصول على مساعدات من شاحنات الإغاثة، وحوَّلت المساعدات الخاصة بالزلازل إلى أقارب أفراد الجماعات المسلحة.1
وأكد أربعة أشخاص، في مقابلات مع منظمة العفو الدولية، أن الجيش الوطني السوري أعاق وصول ما لا يقل عن 30 شاحنة تحمل وقودًا وشاحنات أخرى تحمل مساعدات إنسانية، أرسلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري. وانتظرت الشاحنات على الحدود التي تفصل بين شمال شرق سوريا وشمال حلب لمدة سبعة أيام، ثم استردتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولية، قال رجل دُمر منزله في أحد القرى بمنطقة عفرين من جراء الزلزالين إن الناس كانوا بحاجة إلى واسطة مع الجماعات المسلحة للحصول على أي مساعدات، وإن أحدًا لم يصل لمساعدتهم.
عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
الحكومة السورية
استمرت الحكومة في إخضاع عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، ونشطاء سياسيون، للاختفاء القسري، وظلَّ كثيرون منهم مختفين لأكثر من 10 سنوات.
ووفقًا لما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، فقد واصلت قوات الحكومة اعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفي، بما في ذلك “بطرق منها تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لقمع انتقاض الخدمات أو السياسات الحكومية”.
ففي 23 مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن الناشط رامي فيتالي، في محافظة اللاذقية. وقالت مصادر محلية إنه يُعتقد أن اعتقاله جاء ردًا على منشور له على موقع فيسبوك، يوم 12 مارس/آذار، طالب فيه السلطات بمحاسبة مرتكبي التعذيب. وفي 5 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات الناشطة السياسية لمى عباس، بدون مذكرة اعتقال. وكانت الناشطة، قبل يومين من اعتقالها، قد استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة السكان الذين يعيشون في اللاذقية إلى عدم بيع أراضيهم.
وفي أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن السورية ما لا يقل عن ستة لاجئين، كانت السلطات اللبنانية قد رحَّلتهم. وقال اثنان من المُحتجزين السابقين لمنظمة العفو الدولية إن قوات الأمن السورية احتجزتهما في منشأة احتجاز قرب الحدود اللبنانية، وإنهما لم يُطلق سراحهما إلا بعد دفع رشوة. وأضاف الاثنان أن قوات الأمن نقلت اثنين من اللاجئين المعتقلين إلى فرع فلسطين، التابع للمخابرات العسكرية السورية في دمشق، لانشقاقهما عن الجيش.
هيئة تحرير الشام
استمرت هيئة تحرير الشام، وهي جماعة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة وتسيطر على أجزاء كبيرة من محافظة إدلب، في إخضاع صحفيين، ونشطاء، وكل منْ يعارض حكمها، للاحتجاز التعسفي بدون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بأفراد عائلاتهم.
وذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن هيئة تحرير الشام احتجزت رجلًا لمدة أسبوع في إدلب، في يناير/كانون الثاني، بعدما انتقد خطبًا دينية.
الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض
في 29 يونيو/حزيران، أقرَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة لإيضاح مصير ومكان عشرات الآلاف من المفقودين والمختفين قسريًا في سوريا منذ عام 2011، وتقديم تعويضات لعائلاتهم.
وفي 8 سبتمبر/أيلول، أعلنت محكمة جنائية في العاصمة الفرنسية باريس أنها سوف تحاكم غيابيًا ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين السوريين المتهمين بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وسوف تُعقد المحاكمات في مايو/أيار 2024.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت محكمة العدل الدولية (وتُعرف أيضًا باسم المحكمة العالمية) أول جلسة علنية في القضية التي رفعتها كندا وهولندا، وتدعيان فيها أن الحكومة السورية تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة قرارًا يطالب السلطات السورية باتخاذ كل التدابير لمنع أعمال التعذيب وغيره من الانتهاكات المتصلة بالاحتجاز.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات دولية باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ومسؤولَيْن كبيرَيْن آخرَيْن، بتهم الضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من خلال استخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد مدنيين في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، في أغسطس/آب 2013، مما أسفر عن مقتل 1,000 شخص.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ظلَّ حوالي 4.4 مليون شخص في شمال غرب سوريا، من بينهم 2.9 مليون من النازحين داخليًا، يعتمدون بشكل كامل في بقائهم أحياءً على المساعدات الإنسانية التي تُقدم بتنسيق من الأمم المتحدة، عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود. وقد أنهت روسيا صلاحيات آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، في 11 يوليو/تموز، بعدما استخدمت حق النقض (الفيتو) للاعتراض على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديدها. وفي 9 أغسطس/آب، توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لاستمرار إيصال المساعدات عبر الحدود حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2024.
وأدى الزلزالان، اللذان وقعا في 6 فبراير/شباط، إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للسكان في شمال غرب سوريا، بما في ذلك زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في خيام لا توفِّر سوى الحد الأدنى من الخصوصية، أو الحماية من الدرجات القصوى للحرارة أو البرودة أو الأمطار، مع محدودية أو انعدام سُبل الحصول على المياه، والمرافق الصحية، والرعاية الصحية.
الحق في السكن
ذكر بعض السكان والعاملين في المجال الإنساني في مدينة حلب أن تقييمات اللجان الهندسية، التي شكلتها السلطات لتقييم مدى السلامة الإنشائية للمباني، ربما لم تتم بشكل دقيق، وأن عمليات الهدم، التي نُفِّذت عقب زلزالي يوم 6 فبراير/شباط، لم تلتزم بمتطلبات الإجراءات الواجبة وبالضمانات ضد الإخلاء القسري، حسبما وُصفت في المعايير الدولية لحقوق الإنسان.2 ولم يقدر السكان على الطعن في قرارات اللجان، وفي كثير من الأحيان لم يُتح لهم وقت كافٍ لنقل أغراضهم قبل عمليات الهدم. وفي بعض الحالات، لم تُقدم مساكن بديلة أو تعويضات للسكان الذين هُدمت منازلهم لأنها اعتُبرت غير آمنة للسكن. بالإضافة إلى ذلك، واجه السكان، الذين يسعون لترميم منازلهم المتضررة من الزلزالين، عقبات بيروقراطية.
مرتفعات الجولان المحتلة
ظلَّت مرتفعات الجولان خاضعة للاحتلال الإسرائيلي وللضم غير القانوني. وفي 22 يونيو/حزيران، ردَّت القوات الإسرائيلية بعنف لإخماد مظاهرات لطائفة الدروز السوريين، الذين يشكلون أقلية دينية، احتجاجًا على بناء توربينات للرياح في المنطقة. وأفادت مصادر إعلامية بإصابة 20 متظاهرًا.
الحق في بيئة صحية
ظلَّت سوريا تواجه الجفاف المستمر منذ عدة سنوات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الناجم عن التغيُّر المناخي، والذي يتفاقم بفعل عوامل أخرى، بما في ذلك أوجه القصور في إدارة موارد المياه. وكان من شأن الإهمال والأضرار والدمار اللاحقة بالمواقع الأساسية للمياه ومرافق البنية التحتية على أيدي الأطراف المتحاربة خلال النزاع، فضلًا عن استمرار إعاقة وصول المساعدات، أن يزيد من تفاقم آثار موجات الجفاف على السكان في سوريا.