شهدت الأيام الماضية عمليات اعتقال واحتجاز جماعية للناشطين السياسيين الذين ينتمون إلى أحزاب المعارضة في شتى أنحاء باكستان. وقد استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات الاحتجاح السلمية قبل القبض على المشاركات.
ففي لاهور، جرى اليوم (الأربعاء) توقيف 37 ناشطة سياسية ينتمين إلى “حزب الشعب الباكستاني” المعارض واحتجازهن لستة أيام بناء على أمر من إحدى محاكم مكافحة الإرهاب. ووجهت الشرطة التهم إليهن استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب.
وبين من جرى اعتقالهن مهرين راجا، العضو في الجمعية الوطنية، وعضوتان في الجمعية الوطنية للبنجاب، هما فرزانة راجا وأوزما بخاري. ووردت تقارير بأن المحتجات تعرضن للضرب المبرح على أيدي الشرطة.
واعتُقل كذلك صباح هذا اليوم في جامعة البنجاب نجم الكريكيت السابق وزعيم أحد أحزاب المعارضة، عمران خان، الذي لجأ إلى التخفي إثر إعلان حالة الطوارئ، وذلك أثناء مشاركته في مظاهرة طلابية في الجامعة. ولا يزال رهن الاعتقال في حجر الشرطة بعد أن صدر أمر بتوقيفه لمدة 90 يوماً.
وطبقاً للتقارير الإعلامية، فإن رئيس شرطة لاهور قد صرح، حسبما ذُكر، بأنه سيجري توجيه الاتهام إلى عمران خان بموجب قانون مكافحة الإرهاب بزعم أنه يلقي خطابات نارية، بما في ذلك “تحريض الناس على حمل السلاح … والدعوة إلى العصيان المدني … ونشر الكراهية”.
تعهد خطي مشفوع بالقسم عند الإفراج
وقد طُلب من المحامين الذين جرى اعتقالهم فيما سبق بمقتضى قانون الحفاظ على الأمن العام أن يوقعوا على تعهدات مشفوعة بالقسم تتضمن شروطاً لإطلاق سراحهم. وتتضمن هذه الشروط التعهد بأن لا يشاركوا في أية أنشطة مناهضة للدولة؛ وأن لا يلقوا خطابات ضد الجنرال مشرف أو يشاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة داخل مرافق المحاكم. وسيحظر على كل محام يتبين أنه قد خرق هذه القواعد، بحسب التعهدات، المشاركة في أي انتخابات مقبلة لنقابة المحامين.
