يظهر التحليل الذي أجرته منظمة العفو الدولية لمسودة مسرّبة لمشروع نظام العقوبات تقنين هذا الأخير للممارسات القمعية القائمة التي سمحت بسجن المعارضين، وبتكريس ممارسات غير إنسانية مثل عقوبة الإعدام. ويجرّم مشروع نظام العقوبات أفعال التعبير عن الرأي المحمية بموجب القانون الدولي، والعلاقات الجنسية “غير الشرعية” بالتراضي، والمثلية الجنسية والإجهاض، ويتقاعس عن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ينبغي على السلطات السعودية أن تستغل هذه الفرصة لتحويل منظومة العدالة الجنائية المسيئة إلى منظومة تحترم حقوق الإنسان، بدلًا من إقرار نظام للعقوبات هو في جوهره مانيفستو للقمع.
