A protester places portraits of Syrians suspected of being detained or disappeared by the Syrian government on the pavement during a demonstration in front of Berlin's Brandenburg gate on May 7, 2022.

سوريا: يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم مقترح إنشاء مؤسسة معنية بالمخفيين أثناء النزاع

قالت أنياس كالامار، الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية، عشية التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 يونيو/حزيران على إنشاء مؤسسة دولية مستقلة لتوضيح مصير ومكان عشرات الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا منذ عام 2011:

“يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في الكشف عن الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة تركز على الضحايا، لتوفر لذويهم الإجابات التي طال انتظارها بشأن ما حدث لأحبائهم. وينبغي عليها أن تستجيب لنداءات العائلات والضحايا السوريين الذين تصدّروا الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار.

“فمنذ أكثر من عقد، تواجه عائلات المفقودين والمخفيين قسرًا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم. ولم تبدِ جميع أطراف الصراع استعدادًا لمعالجة هذه القضية، مما ترك الأقارب في حالة من الألم وعدم اليقين المستمرَيْن. فمن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في الحصول على بعض الإجابات التي يستحقونها.

يُعتقد أن 100 ألف شخص، على الأقل، في عداد المفقودين أو المخفيين قسرًا في سوريا منذ عام 2011، خاصة على أيدي أجهزة الأمن التابعة للحكومة السورية. ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المخفيين أكبر؛ وذلك لأن أطراف النزاع لم تكشف أبدًا عن المحتجزين لديها. وسوف توفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل الحالات، وتوحيد المعلومات المتوفرة، والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه القضية”.

خلفية

يأتي التصويت بعد أن اقترح أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنشاء مؤسسة مستقلة في تقرير تاريخي، نُشر في أغسطس/آب 2022، حول كيفية تعزيز الجهود لمعالجة آلاف حالات الاحتجاز والاختفاء القسري التي ارتُكبت منذ عام 2011، وتقديم الدعم للعائلات.

في 23 يونيو/حزيران، بعثت منظمة العفو الدولية، و101 منظمة من منظمات المجتمع المدني، رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثها على التصويت لصالح إنشاء تلك المؤسسة.

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت استخدام الحكومة السورية الممنهج للاختفاء القسري ضد السكان المدنيين من أجل قمع المعارضة، والتي تمثل سيلًا من الجرائم ضد الإنسانية يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

كما اختطفت جماعات المعارضة المسلحة المدنيين، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، ولا يزال العديد منهم في عداد المفقودين.