ستستمع المحكمة العليا في اليونان اليوم إلى استئناف قدمه المدعي العام يمكن أن يؤدي إلى إعادة قضية ارتكاب الجنح الموجهة ضد متطوعي إنقاذ اللاجئين سارة مارديني وشون بيندر إلى المحكمة لإجراء محاكمة جديدة. وقبيل انعقاد جلسة الاستماع، قالت أدريانا تيدونا، الباحثة المعنية بشؤون الهجرة في منظمة العفو الدولية:
“ما كان ينبغي أبدًا محاكمة سارة مارديني وشون بيندر بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان. كانا ببساطة يتطوعان للعمل على الشاطئ اليوناني، لمساعدة اللاجئين والمهاجرين المعرضين لخطر الغرق في البحر، عندما اعتقلا في 2018. وبالمثل، يواجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان التجريم بسبب عملهم مع اللاجئين والمهاجرين، في حين كان لهذه القضية بالفعل تأثير مقلق قد يردع الآخرين عن فعل الشيء نفسه”.
“هذا الاستئناف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد محنة سارة وشون. وتشمل جرائم الجنح التي يواجهانها تهمتي التجسس والتزوير التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات. بالإضافة إلى ذلك، خضع الناشطان الإنسانيان أيضًا لتحقيق متواصل منذ 2018 بتهم جنائية لا أساس لها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا”.
إنَّ منظمة العفو الدولية تحث السلطات اليونانية مرة أخرى على إسقاط جميع التهم الموجهة إلى سارة وشون. فهي لا تستند فقط إلى تفسير مسيء لتشريعات مكافحة التهريب، ولكنها أيضًا غير مدعومة بأي دليل على الإطلاق.
أدريانا تيدونا، الباحثة المعنية بشؤون الهجرة
وقال شون بيندر: “في يناير/كانون الثاني، اتفق القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف والمدعي العام على رفض لائحة الاتهام الموجهة ضدنا. لقد استنتجوا بحق أن لدينا الحق في التواصل معنا بلغة نفهمها. وهذا أمر بالغ الأهمية لمقتضيات المحاكمة العادلة وسيادة القانون. والآن، استأنف مدع عام آخر هذا القرار. لنجد أنفسنا الآن أمام المحكمة العليا. نحن واثقان من أننا سنحصل على محاكمة عادلة وستؤيد المحكمة قرار رفض لائحة الاتهام ضدنا. ولكن في حال انحازت المحكمة العليا إلى جانب المدعي العام، فإننا نخشى أن يتم حرماننا من حقنا في محاكمة عادلة”.
خلفية
ستعقد جلسة الاستئناف في 16 مايو/أيار 2023 على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا في ذلك التاريخ. ولن يكون سارة مارديني وشون بيندر حاضرَين في جلسة الاستماع.
في يناير/كانون الثاني 2023، وجدت محكمة الاستئناف في ميتيليني عيوبًا إجرائية في الاستدعاءات ذات الصلة، بما في ذلك عدم توفر الترجمة. وأدى حكم محكمة الاستئناف إلى إلغاء الاستدعاء ورفض القضية ذات الصلة المرفوعة ضد سارة وشون. وفي فبراير/شباط 2023، استأنف نائب المدعي العام للمحكمة العليا القرار.
وفي حالة نجاح استئناف المدعي العام، ستبدأ المحاكمة بتهمة ارتكاب جنح من جديد وستمدد فترة التقادم لهذه التهم لمدة ثلاث سنوات.