قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على حكومة إقليم كردستان العراق أن تنهي على الفور الاعتقال المروع والتعسفي لامرأة إيزيدية ظلت محتجزة دون محاكمة لما يقارب سنتين بعد نجاتها من أسر الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها “الدولة الإسلامية”.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، تعتقل سلطات إقليم كردستان العراق باسمة درويش، البالغة من العمر 34 سنة من قرية بابيرا في محافظة نينوى والأم لثلاثة أطفال. وقد اتهمت بالتواطؤ مع قوات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قتل ثلاثة من أفراد البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم) عند وصولهم إلى البيت الذي كانت أسيرة فيه، في بلدة زمّار، بشمال غرب العراق.
وتعليقاً على مواصلة اعتقالها، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد خضعت النساء الإيزيديات اللاتي اختطفتهن الدولة الإسلامية لانتهاكات مروعة فعلاً، بما في ذلك للاغتصاب والاسترقاق الجنسي. وفي حالة باسمة درويش، فإن تحريرها من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية” لم يضع حداً لما تتعرض له من معاملة سيئة. وعوضاً عن اعتقالها لما يقرب من السنتين، في انتهاك فاضح لحقوقها، ينبغي على السلطات ضمان تلقيها الدعم الطبي والنفسي، وكذلك تقديم المشورة اللازمة لمساعدتها على تخطي محنتها في الأسر “.
“أما احتجازها إلى ما لانهاية دون محاكمة، أو حتى عدم إتاحة الفرصة لها كي تطعن في قانونية احتجازها، فيعد أمراً شديد القسوة وغير قانوني. ويجب على السلطات إما أن توجه إليها تهمة جنائية معترف بها، أو الإفراج عنها فوراً.”
أما احتجازها إلى ما لانهاية دون محاكمة، أو حتى عدم إتاحة الفرصة لها كي تطعن في قانونية احتجازها، فيعد أمراً شديد القسوة وغير قانوني. ويجب على السلطات إما أن توجه إليها تهمة جنائية معترف بها، أو الإفراج عنها فوراً.
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقد أبلغ أقارب لباسمة وناشطون ومسؤولون منظمة العفو الدولية أن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” اختطفوا باسمة درويش، مع زوجها و33 قريباً آخر لهما، في 3 أغسطس/آب 2014، بينما كانوا يحاولون الفرار من مدينة سنجار. وكانت باسمة حاملاً وقتئذ. وقد نُقل المخطوفون بداية إلى تلعفر، حيث فصل الأطفال والنساء، بما في ذلك باسمة درويش، عن الرجال. وما زال مصير 31 من أقاربها مجهولاً.
وهي محتجزة حالياً في سجن النساء والأحداث في أربيل، وأنجبت طفلتها نور حسين وهي في الحجز.
لقد ارتكب مقاتلو “تنظيم الدولة” جرائم ممنهجة، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واحتجز مقاتلو التنظيم النساء والفتيات الإيزيديات كرقيق جنسي واغتصبوهن وقتلوهن أو قاموا بتعذيبهن. وأجبرت بعضهن على مشاهدة عمليات قتل أقربائهن الذكور بأم أعينهن، بينما جرى التفريق بينهن وبين أطفالهن قسراً، أو أجبرن على اعتناق الإسلام.
وأضاف فيليب لوثر: “إنه أمر يبعث على الصدمة أن تقوم حكومة إقليم كردستان، التي لطالما أدانت الفظاعات التي ارتكبتها “الدولة الإسلامية” ضد الطائفة الإيزيدية، باحتجاز امرأة ناجية من تلك الانتهاكات بتهمة الإرهاب، وتحرمها من حقوقها القانونية الأساسية”.
إنه أمر يبعث على الصدمة أن تقوم حكومة إقليم كردستان، التي لطالما أدانت الفظاعات التي ارتكبتها “الدولة الإسلامية” ضد الطائفة الإيزيدية، باحتجاز امرأة ناجية من تلك الانتهاكات بتهمة الإرهاب، وتحرمها من حقوقها القانونية الأساسية
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وأفاد رئيس قسم التحقيقات في “مديرية مكافحة الإرهاب” الذي التقى بمنظمة العفو الدولية، في أغسطس/آب 2016، أن باسمة درويش كانت محتجزة لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، في زمّار، عندما وصلت قوات البيشمركة إلى الموقع، فقامت بخداعهم بالقول إن البيت كان خالياً. وادعى أن مقاتلي التنظيم المختبئين في الداخل قاموا بعد ذلك بقتل ثلاثة من أفراد البيشمركة عند دخولهم البيت.
وحاجج بأن باسمة درويش كانت قد “أصبحت متطرفة”، وأنها خدعت قوات البيشمركة، وكانت مسؤولة عن مقتل الرجال الثلاثة. وقال إنها محتجزة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وإن قضيتها قد أحيلت إلى المحكمة؛ ولكن لم يتحدد بعد موعد لجلسة محاكمتها.
وأبلغ أقارب لباسمة درويش منظمة العفو الدولية أنها مثلت أمام المحكمة في أغسطس/آب مرة واحدة على الأقل، دون حضور محام، وأُجبرت على توقيع أربع أوراق مكتوبة بالكردية دون أن تفهم محتواها.
هذا، وقد رفضت “مديرية مكافحة الإرهاب” طلب منظمة العفو الدولية مقابلة باسمة درويش في السجن أثناء زيارة للمنظمة لإقليم كردستان العراق، في أغسطس/آب. كما مُنع المحامون الذين سعوا إلى زيارتها في السجن من رؤيتها. وأبلغت آمي بيم، مؤسِّسة “منظمة آمي وأزادي وجيان” غير الحكومية، منظمة العفو الدولية أنها تلقت تهديدات من جهاز أمن إقليم كردستان العراق “أسايش” بسبب جهودها من أجل ضمان الإفراج عن باسمة درويش.
وقد أثارت منظمة العفو الدولية قضية باسمة درويش مع السلطات في مناسبات عدة، ولكن دون جدوى، وكان آخرها عبر رسالة بعثت بها المنظمة إلى رئيس الإقليم، مسعود برزاني، في 26 أغسطس/آب.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “ينبغي أن يسمح لباسمة درويش الاتصال بأقاربها ومحامييها ومراقبين دوليين مستقلين دون أية عراقيل. وينبغي احترام حقها، بشكل كامل، في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقها في الطعن في قانونية احتجازها، وفي أن تبلَّغ بالتهم الموجهة ضدها بلغة تفهمها، وحقها في حصولها على الدفاع القانوني المناسب”.
ينبغي أن يسمح لباسمة درويش الاتصال بأقاربها ومحامييها ومراقبين دوليين مستقلين دون أية عراقيل
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
كما تدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إقليم كردستان العراق إلى إخلاء سبيل باسمة درويش من حجزها، إلى حين إصدار محكمة مدنية عادية حكمها استناداً الى أي تهمة موجهة إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار خلفية وضعها، وضعف حالها، ومسؤولياتها في رعاية طفلتها.