صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن إدانة 12 شخصاً اتهموا بقتل 3 أعضاء في الطائفة الأحمدية في إندونيسيا يظهر أن الأقليات الدينية تواجه تمييزاً مستمراً.واليوم، وفي وقت سابق، كانت إحدى المحاكم ولاية سيرانغ في جاوة الغربية قد حكمت على عشرة رجال وغلامين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور لاشتراكهم في قتل ثلاثة أحمديين.ففي 6 فبراير/ شباط من هذا العام ضُرب ثلاثة أحمديين حتى الموت، وذلك عندما اجتاح حشد يقارب الألف شخص منزل أحد قادة الأحمدية في سيكويسك بجاوة الغربية مستخدمين الحجارة وحراب البنادق والسيوف والرماح.وقد صرح سام ظريفي مدير قسم آسيا والمحيط الهادي في منظمة العفو الدولية بأن: ” الهجمات في سيكويسك قد أرسلت إشارة مخيفة للأقليات الدينية في إندونيسيا.” ” وإن هذه الأحكام لا تدل على أن الحكومة تعامل الهجمات ضد الأقليات الدينية وخاصة الأحمدية بالجدية المطلوبة..”.وأضاف قائلاً: ” يجب على الحكومة أن تظهر استعدادها لاستئصال المد المتصاعد من التمييز والاعتداءات على الأحمدية والأقليات الدينية الأخرى.”والأحمدية طائفة دينية تعتبر نفسها من الفرق الإسلامية، على الرغم من أن كثيراً من الجماعات الإسلامية تقول عنهم إنهم لا يلتزمون بعقائد الدين المتفق عليها,وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات عديدة من الاستفزاز والعنف الموجهة ضد الطائفة الأحمدية من قبل جماعات إسلامية راديكالية في مختلف أنحاء إندونيسيا. وشملت هذه الحالات هجمات على أماكن عبادة الأحمديين ومنازلهم وإحراقها.وهناك تمييز في القانون ضد الأحمدية، ومن ذلك المرسوم الوزاري المشترك لعام 2008 الذي يمنع الأحمديين من الترويج لنشاطاتهم.وفي سبتمبر/ أيلول 2010 طالب وزير الأديان الإندونيسي سورياذرما علي بحظر الطائفة الأحمدية. كما اتخذت أقاليم مختلفة في سائر أنحاء إندونيسيا إجراءات محلية تقيد من نشاطات الطائفة.وقد شملت الإجراءات منع الأحمديين من توزيع المنشورات ومن وضع العلامات أمام مكاتبهم وأماكن عبادتهم، وكذلك منعهم من ارتداء أي شيء يشير إلى أنهم أعضاء في الطائفة الأحمدية.وقال سام ظريفي: ” إنه أمر حيوي أن تؤمن السلطات الإندونيسية الحماية للأحمديين من كل أنواع الاستفزازات والهجمات. ويجب على حكومة الرئيس يوذويونو أن تلغي على الفور المرسوم الوزاري المشترك وتبطل الإجراءات المحلية التي تقيد نشاطاتهم.” وأضاف قائلاً: ” لقد حان الوقت لتضع إندونيسيا استراتيجية قوية لتعزيز احترام حرية الأديان والتسامح الديني اللتين تدهورتا بشكل واضح في السنوات الأخيرة.”وفي معظم الحالات، لا يعاقب مرتكبو أعمال العنف ضد الأحمديين، وعندما تقع الهجمات فإن السلطات غالباً ما تلقي باللوم على الأقلية ” لأرائها المنحرفة”.
