قالت منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع 17 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني، إنه يجب على السلطات في موريتانيا أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى 13 من نشطاء مناهضة العبودية وأن تفرج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط، حيث إنهم معتقلون بصورة تعسفية في محاولة لترهيب وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان.
وسوف يمثل النشطاء أمام المحكمة في العاصمة نواكشوط يوم 3 أغسطس/آب 2016، حيث وُجهت لهم تهم التمرد، واستخدام العنف، والاعتداء على مسؤولين عموميين، والتجمع المسلح، والانضمام إلى منظمة غير مرخصة. وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بالإضافة إلى غرامة في حالة إدانتهم.
لا يوجد أي مبرر قانوني للقمع الذي طال أمده، ويجب على السلطات أن توقف حملات التخويف والقمع ضد نشطاء مناهضة العبودية
كيني فاطيم ديوب، مسؤولة حملات غرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقالت كيني فاطيم ديوب، مسؤولة حملات غرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “هؤلاء النشطاء يُعتبرون من سجناء الرأي، حيث وُجهت لهم تهم ملفَّقة، وأُلقي بهم خلف القضبان من أجل إعاقة عملهم المشروع. وقد استُهدفوا بشكل متواصل بسبب آرائهم، وينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
ومضت كيني فاطيم ديوب تقول: “لا يوجد أي مبرر قانوني للقمع الذي طال أمده، ويجب على السلطات أن توقف حملات التخويف والقمع ضد نشطاء مناهضة العبودية”.
وينتمي نشطاء مناهضة العبودية الثلاثة عشر إلى “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية”، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تناضل لمواجهة العبودية في موريتانيا.
وقد قُبض عليهم بين يومي 30 يونيو/حزيران و9 يوليو/تموز 2016، في أعقاب مظاهرة لبعض سكان الأحياء الفقيرة في نواكشوط، الذين هُددوا بنقلهم إلى مناطق أخرى مع استعداد المدينة لاستضافة قمة جامعة الدول العربية.
ولم يشارك أي من هؤلاء النشطاء في المظاهرة أو في تنظيمها. ومنذ توجيه التهم لهم، لم يُسمح لهم بالاتصال بمحاميهم وذويهم سوى مرة واحدة.
وتعليقاً على ذلك، قال مامادو سار، رئيس “منتدى المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في موريتانيا”، “لا يوجد أي تبرير على الإطلاق لمنع هؤلاء النشطاء من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم. فكل إنسان محروم من حريته الحق في الحصول على مساعدة قانونية من محام، وفي الاتصال بأهله وتلقي زياراتهم”.
وقد قُبض على اثنين آخرين من نشطاء مناهضة العبودية بين يومي 20 و21 يوليو/تموز 2016، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى يوم 26 يوليو/تموز 2016، ثم أُفرج عنهما بدون توجيه تهم لهما. وأفادت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، وبعض المنظمات الأخرى الموقِّعة على البيان الصحفي المشترك، بأن السبب الوحيد لاعتقال هذين الناشطين هو خشية السلطات من أن تثير “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية” (موريتانيا) اضطرابات خلال قمة جامعة الدول العربية، التي عُقدت يوم 25 يوليو/تموز 2016.
وقد أهابت منظمة العفو الدولية، والمنظمات الأخرى الموقِّعة على البيان الصحفي المشترك، بالسلطات الموريتانية أن توقف حملتها المكثَّفة على نشطاء مناهضة العبودية، وأن تضمن للمدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة عملهم في مناخ آمن ومواتٍ. وقد اعتمدت موريتانيا مؤخراً قانوناً ينص على أن العبودية تُعد جريمة ضد الإنسانية.
لا يوجد أي تبرير على الإطلاق لمنع هؤلاء النشطاء من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم.
مامادو سار، رئيس "منتدى المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في موريتانيا
ويُذكر أن من يناضلون ضد العبودية، من نشطاء ومنظمات والمجتمع المدني، كثيراً ما يواجهون قيوداً لا مبرر لها تفرضها السلطات على ممارسة حقوقهم. والمعروف أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي انضمت إليه موريتانيا كدولة طرف، يكفل الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
خلفية
أُلغيت العبودية في موريتانيا رسمياً في عام 1981، واعتُبرت جريمة في القانون المحلي منذ عام 2007. ومع ذلك، تستمر ممارسة العبودية. وقد وثَّقت “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية” (موريتانيا) وغيرها من المنظمات، بما في ذلك منظمة “نجدة العبيد”، حالات من العبودية ونددت بها. وكثيراً ما تفرض السلطات الموريتانية قيوداً لا مبرر لها على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات بالنسبة لمن يناضلون ضد العبودية من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمنظمات.
وفي يناير/كانون الثاني 2015، أصدرت محكمة في مدينة روسو الواقعة في جنوب البلاد حكماً بالسجن لمدة سنتين على اثنين من أعضاء “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية” (موريتانيا)، وهما براهيم بلال وبيرام داه عبيد، وهو أيضاً مرشح رئاسي سابق، وذلك بعد أن وُجهت لهما تهم الانضمام إلى منظمة غير مرخصة، والمشاركة في تجمع غير مرخص، والاعتداء على ضباط الأمن. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في أغسطس/آب 2015، وأمرت المحكمة العليا بالإفراج عنهما في 17 مايو/أيار 2016، بعد أن أمضيا 18 شهراً في السجن.
ومن بين النشطاء الثلاثة عشر في القضية الأخيرة حمادي لهبوس، المتحدث باسم “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية” (موريتانيا)، ونائب رئيس المبادرة أمادو تيجاني ديوب. وذكرت عائلة ديوب أنه يعاني من مرض في القلب وحُرم من تلقي الرعاية الطبية الكافية أثناء احتجازه.
قائمة المنظمات الموقِّعة
- “تحرك المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب”؛
- منظمة “نشطاء إفريقيا: رابطة المدونين ونشطاء الإنترنت الأفارقة من أجل الديمقراطية”؛
- منظمة “لنعمل معاً من أجل حقوق الإنسان” (فرنسا)؛
- منظمة العفو الدولية،
- “المنظمة الدولية لمناهضة العبودية”؛
- “جمعية النساء معيلات الأسر” (موريتانيا)؛
- “الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان” (موريتانيا)؛
- “حركة لا تلمس جنسيتي” (موريتانيا)؛
- “لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا” (موريتانيا)؛
- “منتدى المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في موريتانيا” (موريتانيا)؛
- “مجموعة الدراسات والبحوث حول الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية” (موريتانيا)؛
- “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية” (موريتانيا)؛
- “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية” (الولايات المتحدة الأمريكية)؛
- منظمة “كوتال نغام يليتاري (موريتانيا)؛
- “الملتقى الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان”؛
- منظمة “نجدة العبيد” (موريتانيا)؛ ومنظمة “المادة 19”.