ما يزال المدافع عن حقوق الإنسان والمدوِّن الإماراتي، أحمد منصور، ذو الشهرة المرموقة والذي يتمتع بالاحترام على صعيد إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسره، رهن الاعتقال في أبو ظبي منذ القبض عليه من منزله، في الإمارات العربية المتحدة، في 20 مارس/آذار 2017.
ففي حوالي منتصف ليلة 20 مارس/آذار، دخلت مجموعة من 12 رجل أمن منزل أسرة أحمد منصور في مدينة عجمان، وقامت بعملية تفتيش مكثفة عن الأجهزة الإلكترونية. وبعد ما يقرب من ثلاث ساعات، اقتادوا أحمد منصور إلى مكان لم يتم الكشف عنه، وقاموا بمصادرة جميع الهواتف والحواسيب المحمولة التي تملكها الأسرة، بما في ذلك أمتعة لأطفاله. ولم تسمع أسرة أحمد منصور عنه شيئاً طيلة الأسبوعين التاليين. وفي 17 سبتمبر/أيلول، أحضر إلى مبنى “النيابة العامة” في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، حيث التقى أسرته لفترة وجيزة للمرة الثانية، بعد أن سمح لهم بزيارته للمرة الأولى بحضور رجال الأمن، في 3 أبريل/ نيسان، لفترة وجيزة أيضاً. ومع أن السلطات تدعي أنه محتجز في “السجن المركزي”، إلا أن أحداً لم يتحقق من مكان اعتقاله على وجه الدقة. ولم يستطع أحمد منصور التواصل مع محام حتى الآن، وهو معتقل رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليه، ما يرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وربما التعذيب. وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامته.
وفي يوم القبض عليه، أصدرت وكالة الأنباء الرسمية للإمارات بياناً قالت فيه إنه قد تم القبض على أحمد منصور بموجب أوامر من “النيابة العامة للجرائم الإلكترونية”، ووجهت إليه الاتهام بأنه قد “دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لنشر معلومات مغلوطة، وإشاعات وأخبار كاذبة، والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”؛ وكذلك “بالإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.
وفي 28 مارس/آذار، أصدر عدة خبراء لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بياناً أدانوا فيه اعتقال أحمد منصور ودعوا فيه إلى الإفراج عنه فوراً. وقال الخبراء الحقوقيون إنهم يعتبرون القبض عليه “اعتداءً مباشراً على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”، وإن “عمله المميز في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وكذلك تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، ذو قيمة عظيمة ليس للإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما أيضاً للمنطقة بأسرها”. وقالوا إنهم يخشون من إمكان أن يشكل القبض عليه عملاً انتقامياً من انخراطه في العمل مع آليات الأمم المتحدة، وبسبب الآراء التي عبّر عنها على “تويتر”، وعضويته في منظمات لحقوق الإنسان.
وردّت “وزارة الشؤون الخارجية” الإماراتية في اليوم التالي ببيان على موقعها الإلكتروني ادعت فيه أن مزاعم خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “غير صحيحة تماماً” وأن عائلة أحمد منصور “تستطيع زيارته في مكان احتجازه في أي وقت”، وهو ادعاء تعلم منظمة العفو الدولية أنه غير صحيح.
تغريدة من أجل الإفراج عن أحمد منصور
عمل أحمد منصور قبل القبض عليه بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وفي المنطقة عموماً. وفي السنوات الأخيرة، وعقب حملة قمعية واسعة النطاق ضد الناشطين ومنتقدي الحكومة في الإمارات، تُرك أحمد منصور لشأنه كآخر المتبقين من المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان ليتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك عن عمليات الاعتقال التعسفي المستمرة للناشطين.
ونتيجة لعمله السلمي من أجل حقوق الإنسان، واجه الترهيب والمضايقة والاعتداء البدني على نحو متكرر، كما تلقى تهديدات بالقتل من جانب سلطات الإمارات العربية المتحدة أو أتباعها. ومنذ 2011، على الأقل، أخضعته السلطات للمراقبة الحثيثة بدنياً، وعلى شبكة الإنترنت. فتعرض حاسوبه وحسابات بريده الإلكتروني للقرصنة، وأفشل محاولة لتهكير هاتفه الذكي في 2016، ما دفع شركة “أبل” إلى إصدار تحديث أمني لهاتفه الذكي في أغسطس/آب 2016.
وكان قد قبض على أحمد منصور سابقاً في 2011 وحكم عليه، عقب محاكمة جائرة، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “إهانة موظفين رسميين”، ولكن أفرج عنه بعد ثمانية أشهر بعفو رئاسي نتيجة للضغوط الدولية. وعلى ما يبدو، فإن اعتقاله الأخير هذا جاء بغرض وقف أنشطته السلمية لحقوق الإنسان.
واعترافاً بعمله الشجاع من أجل حقوق الإنسان، فقد مُنح أحمد منصور في 2015 جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان ذات القيمة الكبيرة، حيث يطلق عليها أحياناً “جائزة نوبل لحقوق الإنسان”.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أحمد منصور سجين رأي، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً، ودون قيد أو شرط، فهو محتجز لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله بشأن حقوق الإنسان.
وفي 20 مارس/آذار، قامت منظمة العفو الدولية بالانضمام إلى ائتلاف لعدد من منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن أحمد منصور.
إن منظمة العفو الدولية تدعو سلطات الإمارات العربية المتحدة إلى ما يلي:
- الإفراج عن أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط، لكونه سجين رأي معتقلاً لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله من أجل حقوق الإنسان؛
- ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛
- ضمان السماح له فوراً بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وبعائلته، وبتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.
ابعثوا بمناشداتكم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى سلطات الإمارات العربية المتحدة:
وزير الداخلية
سلطان سعيد البادي
وزارة العدل
ص. ب. 260
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 2 6810680
بريد إلكتروني: نموذج على شبكة الإنترنت
تويتر: @MOJ_UAE
طريقة المخاطبة: معالي الوزير
وزير الداخلية
الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
مدينة زايد الرياضية، شارع الخليج العربي،
بالقرب من مسجد الشيخ زايد
أبو ظبي، ص. ب. 398
فاكس رقم: +971 2 4022762؛ +971 2 44 15780
بريد إلكتروني:[email protected]؛
طريقة المخاطبة: صاحب السمو
ويرجى إرسال نسخٍ إلى:
ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بلاط ولي العهد،
شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز
ص. ب. 124
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: +971 2 668 6622