في أعقاب النزاع المسلح الذي دام ثلاث سنوات والذي تورط فيه التنظيم المسلح الذي يطلق على نفسه اسم
“الدولة الإسلامية”، أُدين آلاف النساء والأطفال العراقيين ممن لهم صلة مُفترضة بتنظيم “الدولة الإسلامية” على
جرائم لم يرتكبوها. وقد وُصموا وعوقبوا بسبب عوامل خارجة عن إراداتهم – من قبيل روابط القرابة، ولو كانت بعيدة،
مع رجال متورطين بشكل ما مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، أو بسبب فرارهم من مناطق يُعتقد أنها معاقل التنظيم.
وقد أظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أن هؤلاء النساء والأطفال، الذين يعيشون في مخيمات النازحين داخليا في
شتى أنحاء العراق، محرومون من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية؛ وممنوعون من الحصول على الوثائق
المدنية التي يحتاجونها للعمل والتنقل بحرية؛ ويتعرضون للتحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي؛
وممنوعون من العودة إلى ديارهم. وقد خلقت هذه المعاملة لتلك العائلات حالة من اليأس والعزلة وشعوراً عميقاً
بالظلم.
وتخل ص منظمة العفو الدولية إلى نتيجة مفادها أن النساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بتنظيم “الدولة
الإسلامية” قد تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعقاب جماعي.
