عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في عام 2010 منح قطر حق استضافة بطولة كأس العالم للعام 2022، كان وجود انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال هناك أمراً موثَّقاً توثيقاً جيداً. وكان الفيفا يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أن أعمال التشييد الضخمة وغيرها من الخدمات اللازمة لاستضافة البطولة سوف تقع على عاتق عمال أجانب يتسمون بالضعف ويتهددهم خطر الاستغلال الشديد. وبالرغم من تلك التحذيرات، وافق الفيفا على منح قطر حق تنظيم البطولة بمليارات الدولارات، دون أن يفرض عليها أي شروط لتعزيز الحماية لحقوق العمال. ورغم أن الانتهاكات التي أعقبت ذلك القرار كان يمكن توقعها ومنعها، فقد أقرَّ الفيفا بمسؤولياته بعد فوات الأوان، ووضع تدابير لم تستفد منها إلا قلة قليلة من العمال.
ومع قُرب انطلاق بطولة كأس العالم هذه بعد ستة أشهر، يجب على قطر والفيفا العمل معاً لوضع برنامج شامل يوفر الإنصاف والتعويض للعمال الذين كابدوا انتهاكاتٍ شتى لجعل إقامة بطولة كأس العالم للعام 2022 أمراً ممكناً.