نظرة عامة
في وسط الوفرة والكثرة، مازال الكثير من الناس يعانون الجوع، ويعيشون في مساكن فقيرة تغيب عنها الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، وينشؤون دون تلقي تعليم.
وليس هذا بسبب الافتقار إلى الموارد، ولكن بسبب الإهمال والتمييز؛ فالحكومات بكل بساطة ليس لديها الاستعداد لفعل أي شئ حيال ذلك. وليس هذا واقع مؤسف للحياة، بل إنها فضيحة مروعة لحقوق الإنسان.
تعمل منظمة العفو الدولية مع مجتمعات محلية في مختلف أنحاء العالم وتزود سكانها بالمعرفة والأدوات اللازمة للتواصل مع مسؤولي الحكومة للمطالبة بحقوقهم، وتحسين حياتهم. فقد طورنا شراكة وثيقة مع نشطاء محليين من أمثال جون كامو.
ويدير جون كامو فندقاً صغيراً في مجتمع “البحر العميق” بنيروبي، كينيا، ولديه ستة أطفال. ويقول: “إذا حدث إخلاء هنا، فلا مكان لي أذهب إليه. وأطفالي سيتركون المدرسة … نحن نُعامل كالحيوانات. لقد انضممت إلى مجموعة في القرية تسمى “فريق الاستجابة السريعة”. ونهاتف بعضنا بعضاً، نعمل من خلال شبكة في هذه القرية، ويقوم الآخرون بالبحث عن الحقيقة، وكيف يبدؤون حملة”.
المشكلة
الناس الذين يعيشون في براثن الفقر غالباً ما يكونون محاصرين لأنهم مستبعدون من بقية المجتمع، محرومون من الكلام، ومهددون بالعنف وانعدام الأمن.
فالحقوق هي المفاتيح بالنسبة للناس للخروج من براثن الفقر. وللتبسيط، فالحقوق تطالب بإدماجهم في المجتمع، وتطالب بأن يكون لكل شخص الحق في أن يقول رأيه، وتطالب من هؤلاء الذين في سدة الحكم أن يوفروا الحماية للناس من التهديدات الموجه لأمنهم.
السكن
نمتلك جميعا الحق في الحصول على سكن، ولكن يعيش أكثر من عشرة بالمائة من سكان العالم في أحياء فقيرة أو مستوطنات عشوائية تسودها على الأغلب ظروف وأحوال بائسة مكتظة بالسكان، أو لا تتوفر لهم خدمات مياه الشرب النظيفة، أو المراحيض أو الرعاية الصحية. ولا تتوفر الحماية للعديد من الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو المستوطنات العشوائية من المضايقات مثل عمليات الإخلاء القسري لأن حقهم في العيش فيها غير معترف به قانونياً.
والإخلاء القسري هو عندما يُنزع الناس من منازلهم وأراضيهم دون سابق إنذار، أو إجراء مشاورات أو الحصول على تعويضات. وغالباً تشوب عمليات الإخلاء القسري العنف، وتدمير مصادر الرزق، وتشريد الناس.
الصحة
إن الأشياء التي تجعلنا نعيش أصحاء – الماء الآمن، والطعام المغذي، والسكن، والمعلومات (مثل التربية الجنسية) – غالباً ما تكون غائبة أو محدودة بالنسبة للناس الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو المستوطنات العشوائية. وعندما يُصاب الناس بالمرض، فنادراً ما يحصلون على الرعاية الصحية الكافية.
لنا جميع الحق في التمتع بأفضل صحة عقلية وجسدية ممكنة. وهذا لا يعني أننا لدينا الحق أن نعيش أصحاء – فليس هناك شخص لديه صحة جيدة كل الوقت، بل معنى ذلك أنه ينبغي أن تتوفر لنا إمكانية الحصول على خدمات صحية ومعلومات بغض النظر عن من نحن، وأين نعيش، أو مدى ثرائنا، والأهم، وهو ما يعني أننا جميعا لدينا الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادنا والصحة.
التعليم
ينبغي أن يكون التعليم في المرحلة الأساسية مجانيا وإلزاميا للجميع. وينبغي أن يُتاح للأطفال الوصول للمدارس دون اضطرارهم للسير على الأقدام ساعات طوال أو عبور حقول مزروعة بالألغام. وينبغي أن يكونوا قادرين على التعلم والاستمتاع بالحياة المدرسية، فالأطفال من المجتمعات الفقيرة المهمشة يتم استبعادهم من التعليم أو يعانون التمييز.
تدعو منظمة العفو الدولية
الحكومات إلى ما يلي:
- ضمان جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.
- تحديد أولويات أوجه الإنفاق بشكل أفضل – وذلك بإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا؛
- إعطاء الأولوية للمستويات الأساسية الدنيا من الحقوق، من قبيل توفير التعليم الأساسي بالمجان
- التوقف عن إخلاء الناس من منازلهم دون سابق إنذار صحيح، أو حصولهم على تعويضات ملائمة أو دون إجراء مشاورات؛
- التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادقة عليه.
- التأكد من أن مشاريع التنمية الاقتصادية (مثل البنية الأساسية أو المناجم)، تساعد الفئات الأكثر ضعفاً، وألا تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.
تفاصيل القضية
العدالة
تُعرف القضايا والمسائل المحيطة بموضوع الفقر “بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وتتضمن هذه الحقوق ما يلي:
- الحقوق المتعلقة بالعمل من قبيل توفير ظروف منصفة للتوظيف
- الحق في التعليم بما في ذلك جعل التعليم الأساسي مجانيا وإلزاميا
- الحقوق الثقافية الخاصة بالأقليات والشعوب الأصلية
- الحق في التمتع بأعلى مستوً ممكن من الصحة الجسدية والعقلية من قبيل النفاذ إلى خدمات صحية ذات نوعية جيدة
- الحق في السكن الملائم بما في ذلك الحماية من الإخلاء القسري
- الحق في الحصول على الغذاء بما في ذلك القدرة على الحصول على طعام ذي قيمة غذائية
- الحق في الحصول على خدمات المياه بما في ذلك توفر المياه النظيفة بأسعار معقولة
- الحق في الحصول على خدمات الصرف الصحفي، بما في ذلك توفر المراحيض الآمنة
ولقد بدا طوال سنوات أنه من المستحيل تقريباً تحدي الحكومة إذا حُرم المرء من هذه الحقوق. فإلى من نشتكي؟ ومن سوف يصغي لشكوانا؟
في مايو/ أيار 2013، دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ. واعتبارا من نهاية العام 2014، قام 17 بلدا من الغابون إلى الأرجنتين ومن إسبانيا إلى منغوليا بقبول كامل أحكام هذه الآلية الجديدة التي تتيح للأشخاص إمكانية المطالبة بتحقيق العدالة من خلال الأمم المتحدة في حال لم تكن بلدانهم تريد سماع تظلماتهم.
وقد تبدو هذه “البروتوكولات” مفرطة في الاعتبارات القانونية ولا علاقة لها بالوضع ككل، ولكنها تمتلك أسنانا تجعلها قوية إن جاز التعبير. وكلما لجأنا إلى الاستعانة بها بشكل أكبر كلما زادت قوتها.