حقوق المرأة

لدينا جميعنا الحق في التمتع بحقوق الإنسان. وهي تشمل الحق في العيش بدون التعرُّض للعنف والتمييز المجحف؛ والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية؛ والحصول على التعليم؛ وحيازة الممتلكات؛ والتصويت؛ والحصول على أجور متساوية.
بيد أن العديد من النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم ما زلن يتعرضن للتمييز القائم على أساس الجنس والنوع الاجتماعي. إذ أن عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي يكمن خلف العديد من المشكلات التي تؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، ومن بينها العنف المنزلي والجنسي، وتدني الأجور، والافتقار إلى سبل الحصول على التعليم، وعدم كفاية الرعاية الصحية.
ناضلت حركات الدفاع عن حقوق المرأة على مدى سنوات بشدة من أجل التصدي لانعدام المساواة، عبر إطلاق حملات لتغيير القوانين أو النزول إلى الشوارع للمطالبة باحترام هذه الحقوق. وازدهرت حركات جديدة في العصر الرقمي، كحملة #أنا_أيضًا، #MeToo، التي تسلِّط الضوء على تفشِّي ممارسات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي.
ومن خلال البحوث وأنشطة كسب التأييد والحملات، تمارس منظمة العفو الدولية ضغوطًا على أصحاب السلطة لحملهم على احترام حقوق المرأة.
وعلى هذه الصفحة، ننظر إلى تاريخ حقوق المرأة، وماهية حقوق المرأة في الحقيقة وما تفعله منظمة العفو الدولية في هذا الشأن.

ما الذي نعنيه عندما نتحدث عن حقوق المرأة؟ ما الذي نناضل من أجله؟ في ما يلي بعض الأمثلة على الحقوق التي ما برح النشطاء يناضلون من أجلها على مرِّ القرون:

حق المرأة في التصويت

خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بدأ الناس بالاحتجاج للمطالبة بحق المرأة في التصويت. ففي عام 1893، أصبحت نيوزيلندا أول بلد يمنح المرأة الحق في التصويت على المستوى الوطني. وقد نمتْ هذه الحركة وانتشرت في شتى أنحاء العالم، واليوم أصبح حق المرأة في التصويت حقًا منصوصًا عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي بذلها كلُّ مَن انخرط في هذا النضال.

بيد أنه على الرغم من هذه التطورات، لا يزال هناك أماكن كثيرة يصعب فيها على المرأة ممارسة هذا الحق إلى حد كبير. ولنأخذ سوريا مثالًا على ذلك، حيث تم إقصاء النساء فعليًا من المشاركة في الحياة السياسية، بما فيها العملية السلمية الجارية.

وفي باكستان، وعلى الرغم من أن التصويت حق دستوري، مُنعت النساء فعليًا من التصويت في بعض المناطق بسبب استخدام شخصيات نافذة في مجتمعاتهن الأعراف المحلية الأبوية لمنعهن من الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وفي أفغانستان، قررت السلطات مؤخرًا استخدام أسلوب التقاط الصور الشخصية الإلزامي في مراكز الاقتراع، الأمر الذي خلق مشكلة للنساء في عملية التصويت في المناطق المحافظة، حيث تغطي أغلبية النساء وجوههن في الأماكن العامة.

إن منظمة العفو الدولية تناضل من أجل تمكين جميع النساء من المشاركة الفعالة في العملية السياسية.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ينبغي أن يكون كل شخص قادرًا على اتخاذ قرارات متعلقة بجسده.

لكل امرأة وفتاة حقوق جنسية وإنجابية. وهذا يعني أن لهن الحق، على قدم المساواة، في الحصول على الخدمات الصحية، كوسائل منع الحمل والإجهاض الآمن، وفي اختيار ما إذا كنَّ يُردْن الزواج ومتى يتزوجن ومَن يتزوجن، وفي تقرير ما إذا كنَّ يُردن إنجاب أطفال وعددهم ومتى ينجبنهم والأشخاص الذين يخترن إنجاب الأطفال منهم.

وينبغي أن تعيش النساء بدون خوف من التعرض للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما فيه الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري.

بيد أن الطريق لا يزال طويلًا أمام النساء حتى يتمتعن جميعًا بهذه الحقوق.

فعلى سبيل المثال، نساء وفتيات عديدات من حول العالم ما زلن غير قادرات على الحصول على عمليات إجهاض آمنة وقانونية. وفي العديد من البلدان، غالبًا ما تُرغم النساء اللاتي يُردن أو يحتجن إلى إنهاء الحمل على اتخاذ الخيار المستحيل: إما تعريض حياتهن للخطر أو دخول السجن.

وفي الأرجنتين، أطلقت منظمة العفو الدولية إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان في القواعد الشعبية، حملات من أجل تغيير قوانين الإجهاض الصارمة في البلاد. وتم تحقيق بعض الخطوات الكبرى إلى الأمام، ولكن النساء والفتيات ما زلن يتعرضن للأذى من جراء القوانين، ما يعني أنهن لا يستطعن اتخاذ قرارات متعلقة بأجسادهن.

كما ناضلت المنظمة بنجاح في إيرلندا وإيرلندا الشمالية، حيث تم إلغاء تجريم الإجهاض مؤخرًا، بعد عقود عدة من محاولات الضغط من قبل منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات الحقوقية الأخرى.

وفي بولندا، بادرت منظمة العفو الدولية، إلى جانب أكثر من 200 منظمة تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة من حول العالم، بتوقيع بيان مشترك احتجاجًا على مشروع قانون “وقف الإجهاض”.

وشهدت كوريا الجنوبية مؤخرًا خطوات تقدم كبرى في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية بعد سنوات عديدة من النضال الذي خاضتْه منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، والذي تُوِّج بصدور حكم من المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يأمر الحكومة بإلغاء تجريم الإجهاض في البلاد، وإصلاح قوانين الإجهاض الصارمة للغاية بحلول نهاية عام 2020.

وفي بوركينا فاسو، دعمت منظمة العفو الدولية النساء والفتيات في كفاحهن ضد الزواج القسري الذي يُلحق الضرر بعدد هائل من الفتيات، ولاسيما في المناطق الريفية.

وفي سيراليون، ما فتئت منظمة العفو الدولية تعمل مع المجتمعات المحلية ضمن برنامج التربية على حقوق الإنسان، الذي يركز على عدد من قضايا حقوق الإنسان، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وفي زيمبابوي، وجدنا أن النساء والفتيات تُركن عرضة للحمل غير المرغوب فيه ولخطر أكبر بالإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب بسبب الالتباس السائد حول الموافقة الجنسية والحصول على خدمات الصحة الجنسية. وهذا يعني أن الفتيات يمكن أن يواجهن التمييز وخطر زواج الأطفال والصعوبات الاقتصادية والعوائق أمام الحصول على التعليم.

وفي الأردن، حثَّت منظمة العفو الدولية السلطات على وقف التواطؤ مع نظام “وصاية” الرجل على المرأة المسيء، الذي يسيطر على حياة النساء ويقيِّد حرياتهن الشخصية، بما في ذلك احتجاز النساء المتَّهمات بمغادرة المنزل بدون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، وإخضاعهن “لفحوصات العذرية” المهينة.

حرية التنقل

حرية التنقل تعني الحق في التنقل بحريَّة كما يحلو لنا – ليس داخل البلد الذي نعيش فيه فحسب، بل زيارة بلدان أخرى أيضًا. ولكن العديد من النساء يواجهن تحديات حقيقية عندما يتعلق الأمر بذلك. فقد لا يُسمح لهن بالاحتفاظ بجوازات السفر الخاصة بهن، أو قد يتوجب عليهن طلب الإذن من وصيٍّ ذكر من أجل السفر.

فعلى سبيل المثال، أُطلقت في السعودية مؤخرًا حملة تكلَّلت بالنجاح من أجل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو فعل كان ممنوعًا لعدة عقود. ولكن على الرغم من هذا المكتسب المميَّز، تستمر السلطات في اضطهاد واحتجاز العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، لمجرد مطالبتهن بحقوقهن سلميًا.