نعتقد في برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية أن الوقت قد حان كي تضع التكنولوجيا الأشخاصَ وحقوقَ الإنسان في المقام الأول.
نحن حركة تضم 10 ملايين شخص، وقد أضفنا إلى فريقنا مخترقين ومبرمجين وعلماء بيانات وخبراء تكنولوجيا أيضًا.
نحن نحقق. نطلق حملات. نعمل من أجل تغيير السياسات. نناضل من أجل تحقيق العدالة. نحاسب أصحاب النفوذ. نضع جدول أعمال لمستقبل حقوق الإنسان والتكنولوجيا من أجل:
إعادة ترتيب الإنترنت لوضع الأشخاص وحقوق الإنسان في المقام الأول، مما يضمن وضع ضوابط لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة بشكل فعال لحماية حقوق الإنسان، وجعل الشركات أكثر شفافيةً ومسؤولية.
مقاومة استخدام التكنولوجيا لإسكات النشطاء ومنع المراقبة غير القانونية والرقابة وعمليات إغلاق الإنترنت.
إعادة كتابة الشيفرة لحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم برمجة التمييز والتحيز ضمن خوارزميات تتخذ قرارات تغيّر الحياة بشأننا.
تواصلوا معنا: [email protected]
آخر الأخبار من برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية
عملنا
المقالات التي نقرأها، الأشخاص الذين نعرفهم، الأماكن التي نزورها، حتى الأفكار التي تدور في بالنا. يتم تتبّع جميع تحركاتنا بشكل مستمر من قِبل قلّة من الشركات القوية، من بينها ميتا وجوجل.
كلما زاد الوقت الذي نقضيه في تصفّح منصات هذه الشركات، زادت البيانات التي تجمعها وكثرت الأموال التي يمكنها جنيها. ويؤدي نموذج أعمال المراقبة هذا إلى تضخيم المحتوى التحريضي والداعي للكراهية مع ما يترتب عليه من عواقب مدمرة على أرض الواقع.
نكشف في برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية عن الضرر الذي يسببه نموذج الأعمال هذا، ونطلق الحملات لضمان وضع ضوابط لتنظيم هذه الشركات بشكل فعّال من أجل حماية حقوق الإنسان، مع دفعها أيضًا لتصبح أكثر شفافيةً ومسؤولية.
من المكسيك إلى المغرب، تستخدم الحكومات مجموعة من الأدوات السيبرانية المتطورة للتجسس بشكل غير قانوني على النشطاء والصحفيين. عندما تهاجم الحكومات الأشخاص الذين يدافعون عن حقوقنا، فإننا جميعًا في خطر. إننا نطلق حملات لإنهاء المراقبة غير القانونية المستهدفة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
مختبر الأمن
يقود مختبر الأمن لدينا تحقيقات تقنية متطورة في الهجمات السيبرانية ضد النشطاء والصحفيين. ويصمم المختبر الأدوات والخدمات للمساعدة في حماية النشطاء من الهجمات، بالإضافة إلى التعاون مع النشطاء الرقميين على نطاق أوسع لمساعدتهم على تحديد التهديدات الرقمية والرد عليها، من برامج التجسس إلى عمليات إغلاق الإنترنت.
الزمالة في مجال التحليل الرقمي الجنائي
تهدف الزمالة في مجال التحليل الرقمي الجنائي إلى تعزيز المعارف التقنية للناشطين في جميع أنحاء العالم. يتعاون الزملاء مع الخبراء في مختبر الأمن لتعميق فهمهم للتحليل الرقمي الجنائي من أجل المساعدة في حماية مجتمعاتهم المحلية من التهديدات الرقمية.
تهدد التكنولوجيا البيومترية – بما في ذلك التعرف على الوجه ولغة الجسد ورصد الشعور –حقوقنا الإنسانية. تفاقم التكنولوجيا حدة التمييز المنهجي، وغالبًا ما تُستعمل من قبل أجهزة إنفاذ القانون كسلاح ضد المجتمعات المهمشة.
تستخدم هذه التكنولوجيا التي تخترق الخصوصية هوياتنا ضدنا وتقوّض حقوق الإنسان. نحن نحقق في تأثير مثل هذه التقنيات ونطلق حملات من أجل حظر البنى التحتية الرقمية التي لا تتماشى مع حقوق الإنسان. ويشمل ذلك حظر استخدام أنظمة التعرف على الوجه، التي تنتهك الحق في الخصوصية وتهدد الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير.
كل شهر، يتصل أكثر من خمسة ملايين طفل بالإنترنت لأول مرة. نحن نقيم شراكة كبرى مع الشباب لضمان حماية التقنيات الرقمية لحقوقهم وصحتهم ورفاههم.
من الخوارزميات التي تضخم مشاعر عدم الأمان إلى المؤثرين الذين ينشرون خطاب الكراهية، غالبًا ما تتصدر أخطار الفضاء الإلكتروني على الأطفال والشباب عناوين الصحف. لكن قلّما تُتّخذ تدابير لتغيير هذا الواقع، وكثيرًا ما تتم إغفال أصوات الشباب في هذا النقاش.
من خلال هذه الشراكة، نطوّر الأبحاث والحملات لضمان تمكّن الشباب من تشكيل بيئات آمنة على الإنترنت والازدهار فيها.
باتت الآلات تقرر بشكل متزايد من يحصل على السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والمزايا. وفي غياب الضمانات الصحيحة، من شأن هذه الأنظمة المبهمة المبنية على تقنيات خوارزمية أن ترسخ انعدام المساواة والتمييز القائمين في المجتمع وتأتمتهما وتضخمهما.
إن مختبر المساءلة الخوارزمية لدينا هو فريق عالمي يتألف من علماء بيانات وباحثين حقوقيين وخبراء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ممّن يقودون أحدث الأبحاث في استخدام الحكومات للأنظمة الخوارزمية.
نحن نحقق في الأضرار الناجمة عن الأنظمة الخوارزمية التمييزية ونطلق حملات للمطالبة بتحقيق العدالة في الحالات التي يُحرم فيها الناس والمجتمعات من حقوقهم الإنسانية.
