في أعقاب الإطاحة بالرئيس مرسي في مصر، تحث منظمة العفو الدولية قوات الأمن ومن بينها القوات المسلحة على بذل ما بوسعهما من أجل حماية حقوق الجميع في مصر، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.ويُذكر أن للقوات المسلحة والشرطة في مصر سجل موثق وحافل بانتهاكات حقوق الإنسان ينبغي تفادي تكراره هذه المرة. ولقد صرح الجيش أنه سوف يتعامل مع أعمال العنف “بكل قوة وحسم”. وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “في ظل أوقات التوتر الشديد هذه، ومع تعليق العمل بدستور البلاد، أصبح من الأهمية بمكان، وأكثر من أي وقت مضى، أن يمتثل الجيش لمقتضيات ما يترتب على مصر من التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.وأضاف شيتي قائلاً: “لقد تلقت حرية التعبير عن الرأي ضربة بالفعل مع قطع بث عدة قنوات فضائية موالية للرئيس مرسي، واعتقال العاملين فيها مباشرة عقب الإطاحة به. ومن المطلوب الآن توخي أقصى درجات الحذر وسط مخاوف من عمليات واعتداءات انتقامية يشنها أنصار مرسي في ظل التوجه العام نحو ممارسة عنف الغوغاء وارتكاب الاعتداءات الجنسية بحق النساء”. واختتم سليل شيتي تعليقه قائلاً: “لا ينبغي أن تتم معاقبة أي كان على ممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي، أو التجمع أو تكوين الجمعيات بشكل سلمي. وينبغي القيام بأسرع وقت ممكن بإسناد التهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليا إلى جميع الذين تم احتجازهم، أو أن يُصار إلى إخلاء سبيلهم. كما ينبغي على قوات الأمن أن تُحجم عن اللجوء إلى استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة”. ويُذكر أن لمنظمة العفو الدولية مراقبين على الأرض في مصر الآن، وتقوم بمراقبة الأوضاع هناك عن كثب.
