قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة قد قامت بمنع وفد منظمة العفو الدولية من دخول البلاد عشية محاكمة 94 إماراتيا، مما يثير تساؤلات خطيرة حول شفافية وعدالة المحاكمات. ومن المزمع، أن يتم غداً 4 مارس/آذار، محاكمة المتهمين، من بينهم ثلاثة سجناء رأي، على الأقل، والعديد من النشطاء السلميين، بتهمة “السعي للاستيلاء على السلطة”.ففي صباح اليوم، مُنع من دخول الإمارات العربية المتحدة، أحمد نشمي الظفيري، وهو محام كويتي ونشاط في مجال حقوق الإنسان، كان من المفترض أن يقوم بمراقبة المحاكمة نيابة عن منظمة العفو الدولية. ولم تقدم السلطات أي تفسير لرفضها دخوله.وقال دروري ديك، الباحث المعني بشؤون الإمارات العربية المتحدة في منظمة العفو الدولية: “إن منع سلطات الإمارات المراقبين من دخول البلاد يعد محاولة صارخة للتحكم في المعلومات التي يمكن توفيرها للعالم الخارجي بشأن المحاكمة”.ففي يوم السبت 2 مارس/آذار، منع نويمي كروتاز من دخول الإمارات ، وهو مواطن سويسري، يمثل مؤسسة الكرامة، وهي مؤسسة مقرها في سويسرا. وسوف يحاول مراقبون دوليون آخرون حضور المحاكمة.وأردف دوري قائلاً: “ثمة بواعث قلق شديد بالفعل إزاء عدالة وشفافية الإجراءات. فقد قوضت السلطات تقريباً حق المتهمين في محاكمة عادلة منذ البداية”.”إن الأسس التي استندت إليها عمليات القبض على المتهمين لم تكن واضحة قط، بينما منع المتهمون من الالتقاء بمحاميهم الذين اختارهم بأنفسهم. هذا ولم يتم أبداً التحقيق في فيما ورد من أنباء بشأن ما تعرض له المعتقلون من سوء معاملة، بما في ذلك التعذيب. فنحن قلقون، بشكل خاص، بشأن سلامة الدكتور محمد روكين – أحد سجناء الرأي – و94 متهماً آخر من نشطاء حقوق الإنسان”. للاطلاع على خلفية الموضوع، راجع “أعضاء الإصلاح يواجهون محاكمة غير عادلة في الإمارات العربية المتحد’”. تحرك عاجل لمنظمة العفو الدولية، 28 فبراير 2013.
