يتعين إطلاق سراح الصحفي المصري الذي يواجه محاكمة عسكرية

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على ضرورة الإفراج عن صحفي مصري حر، وذلك في أعقاب اعتقاله أثناء قيامه بإعداد تقرير صحفي بمنطقة شمال سيناء؛ ويواجه الصحفي محاكمة عسكرية جائرة.ولقد احتجز الصحفي والمدون محمد صبري يوم الجمعة على أيدي عناصر القوات المسلحة في منطقة رفح على الحدود مع قطاع غزة.  ولقد أُسندت إليه تهمة  التواجد في منطقة عسكرية يُحظر الدخول إليها، والتقاط الصور فيها.وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “من الجور والظلم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولقد حان الوقت كي تتوقف السلطات المصرية عن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات”.وأردفت حاج صحراوي بالقول “إنه لأمر يبعث على القلق أن نرى صحفياً يخضع لمحاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية لمجرد قيامه بأداء عمله.  وينبغي أن يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى محمد صبري فوراً”. هذا وتنص أحكام المادة 198 من دستور مصر الجديد، الذي جرى إقراره على إثر استفتاء شعبي أُجري الشهر الماضي، على جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ولقد أُضيفت المادة آنفة الذكر إلى الدستور الجديد بإلحاحٍ من ممثل القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية بينما كانت هذه الأخيرة في طور وضع لمساتها الأخيرة على وثيقة الدستور. ولقد حوكم ما يزيد على 12 ألف مدني بشكل جائر أمام المحاكم العسكرية إبان الحكم العسكرى للبلاد، والذي الذي استمر 17 شهراً خلال الفترة الواقعة ما بين فبراير/ شباط 2011، ويونيو/ حزيران 2012.  ويُعتقد أن محمد صبري هو أول مدني يتعرض للاعتقال والمحاكمة العسكرية منذ إقرار الدستور أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأضافت حاج صحراوي القول أنه “قد أُتيحت للرئيس مرسي فرصة كي يسدل الستار على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكن يظهر أن السلطات المصرية سوف تستمر في اللجوء إلى محاكمة المدنيين عسكرياً كأداة ضد ما يُوجه إليها من انتقادات ومعارضة”. وبحسب ما أفادت به زوجته، فلقد أُلقي القبض على محمد صبري في مدينة رفح حيث كان يعكف على إعداد تقرير صحفي لصالح وكالة رويترز للأنباء، يتناول التعليمات والأنظمة المتعلقة بملكية الأراضي في المناطق الحدودية. ويواجه الصحفي المذكور احتمال المثول أمام محكمة عسكرية بتهمة الدخول إلى منطقة محظورة دون تصريح مسبق، والتقاط الصور فيها، وذلك بموجب أحكام البندين 2، و4 من الفقرة (ه) من المادة 80 من قانون العقوبات.  وعليه، فيواجه محمد صبري احتمال الحكم عليه بعقوبة بالحبس سنة وغرامة أو بإحدى العقوبتين. ويُحتجز صبري حالياً في سجن العريش المركزي، ومن المفترض أن تُعقد جلسة المحكمة للنظر في قضيته يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري. وما قضية محمد صبري إلا واحدة من بين قضايا أخرى يجري بموجبها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر. وأما شريف الحصري (33 عاماً) وصاحب أحد محال بيع أجهزة الحاسوب، فينتظر المثول غداً أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية بتهم تتعلق بالحصول على أسرار عسكرية.  وينفي أقاربه الاتهامات المسندة إليه، مع إصرارهم على أنها اتهامات جاءت على خلفية نزاع شخصي.  وتقول عائلة الحصري أنه قد مورست بحق ابنهم العديد من المخالفات أثناء اعتقاله واحتجازه من قبيل إلقاء القبض عليه دون مذكرة توقيف، واستجوابه وهو معصوب العينين، ودون السماح له بالاتصال فوراً بمحامٍ من اختياره.واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “بوصفه شخص مدني، فلا ينبغي أن تجري محاكمة شريف الحصري أمام محكمة عسكرية”.  وتعارض منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لكون هذا النوع من المحاكمات جائر بالضرورة، ويخالف العديد من الضمانات المعتمدة في مجال توفير المحاكمات العادلة من قبيل المعايير، وخصوصاً الضمانات التالية:

ويُذكر أن مصر هي إحدى الدول الأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص بدوره على الحق في الحصول على محاكمة عادلة.