في أحدث حلقة من حلقات سلسلة عمليات الإخلاء القسري، تقطعت السُبُل بخمس عائلات من أفراد طائفة الروما (الغجر)، وأصبحت مشردةً في بلغراد بعْدَ إخلائهم قسراً من مبانٍ غير حكومية (مملوكة لآخرين) كانوا يشغلونها هناك.وقد أُجْبِرَ حوالي 20 من أفراد طائفة الروما، بما فيهم 10 أطفال، على مغادرة المبنى في شارع سكادارسكا في العاصمة بلغراد، وذلك في أعقاب صدور أمر من المحكمة في 29 يونيو/حزيران يُخْطرهم بضرورة إخلاء العقار المذكور، وإزالة جميع مقتنياتهم منه.وقد تأجّلتْ محاولة سابقة لإخلاء العقار في 27 يوليو/تموز في أعقاب دعوة الأُسَر والناشطين المحليين للسلطات لكي توفر مساكن بديلة، غير أن السلطات أخفقت في الاستجابة لذلك الطلب.وصرّح نيكولا دكويرث، مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية، بأن “السلطات في بلغراد قد عمدت مرةً أُخرى إلى تشريد الأُسر والعائلات من أفراد طائفة الروما، وألقت بهم في الشارع من دون أنه توفر لهم مساكن بديلة مناسبة.””ويجب ألاّ تستمر هذه الممارسات غير المقبولة، وعلى السلطات أن تبذل المزيد من الجهد من أجل العثور على حلول سكنية تجعل من الممكن لأُسر أفراد طائفة الروما أن تُربّيَ أطفالها بسلامةٍ وكرامة.”وتواجه إحدى نساء الطائفة التي فرّتْ إلى بلغراد هرباً من العنف الأُسري الذي تعرضت له في منطقتها بجنوب صربيا، خطرَ أن يتم إعادتها إلى تلك المنطقة بعد عمليات الإخلاء التي حدثت مؤخراً. وعقب معرفتها بصدور أمر الإخلاء، حثّتْ المنظمةُ الصربية غير الحكومية المعروفة بإسم (براكسيس/ Praxis) وزارةَ العمل والسياسات الاجتماعية، وسلطاتِ بلدية مدينة بلغراد على أن تعمل على توفير مساكن بديلة لتلك العائلات والأُسر قبل أن تقوم بترحيلهم من المباني التي يشغلونها.وضمّتْ منظمةُ العفو الدولية صوتَها إلى المنظماتِ غير الحكومية المحلية (في صربيا) في إطارِ دعوتها إلى وقْف عمليات الإخلاء القسري، وكانت المنظمة قد دعتْ الحكومة الصربية آنفاً إلى سَنِّ قانونٍ يحْظُرُ ارتكابَ مثل هذه الممارسات.وبحسب أحد التقارير التي صدرت مؤخراً عن منظمة العفو الدولية، فإن الحكومة الصربية قد أخفقت مراراً وتكراراً في الحيلولة دون القيام بإخلاء عائلات طائفة الروما قسراً – الأمر الذي تسبب بفقدانهم لمصادر رزقهم، وكافة مقتنياتهم علاوةً على خسارتهم لمنازلهم.
