صرحت منظمة العفو الدولية بأنه ينبغي على الحكومة البريطانية الضغط على رئيس الوزراء الماليزي، أثناء زيارته هذا الأسبوع، بشأن حرية التجمع، وذلك في أعقاب العنف الذي واجهت به الشرطة الماليزية المحتجين السلميين في كوالالمبور واعتقال 1667 شخصاً في نهاية الأسبوع الماضي.وقد اعتقلت الشرطة المتظاهرين وأطلقت القذائف المسيلة للدموع بشكل مباشر على المحتجين، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على مباني أحد المستشفيات في التاسع من يوليو/ تموز في محاولة لمنع مسيرة تدعو للإصلاح الانتخابي بعنوان برسيه 2.0 من الاحتشاد في أحد الاستادات الرياضية.وانهار أحد المحتجين ويدعى بهارالدين أحمد ، 56 عاماً، قريباً من موقع أبراج بتروناس بينما كان يفر من الغاز المسيل للدموع، وقد أعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق.و قالت دونا غيست، نائبة مدير قسم آسيا والباسفيك في منظمة العفو الدولية إن: ” حكومة رئيس الوزراء نجيب قد ضربت عرض الحائط بآلاف الماليزيين عندما كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي” إن القمع العنيف من قبل الشرطة الملكية الماليزية يعد إهانة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن السماح باستمرارها. ويجب على السلطات السماح بالمظاهرات السلمية في المستقبل واحترامها.”وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات الماليزية بالتحقيق في الإدعاءات بأن الشرطة قد تقاعست عن تقديم المساعدة إلى بهارالدين أحمد قبل وفاته، بما في ذلك التقارير عن أن سيارة الإسعاف لم تصل إلا بعد ساعة ونصف من انهياره.واشترك في ضرب الكثير من المحتجين كل من الشرطة وضباط وحدة الاحتياط الفيدرالي وهي قوات خاصة تستخدم في فض الاجتماعات الجماهيرية العامة. وهناك عدة شرائط فيديو مذاعة على موقع يوتيوب عن عنف الشرطة، ومن بينها شريط يصور ضباط شرطة في ملابس مدنية يركلون أ حد المحتجين وهو راقد على الأرض، بينما يقف الشرطة في ملابسهم ينظرون عن كثب.كما أطلقت الشرطة قذائف مسيلة للدموع بشكل مباشر على محتجين من بينهم أعضاء في المعارضة البرلمانية. وقد أصيب زعيم المعارضة أنور إبراهيم بعد أن أطلقت باتجاهه إحدى القذائف المسيلة للدموع، كما أصيب خالد صمد عضو البرلمان عن الحزب الإسلامي الماليزي بعد أن أصيب بشظية من إحدى هذه القذائف.
