مصر 2024

واصلت السلطات قمع الانتقاد، وخنق المجتمع المدني، وفرض قيود على المظاهرات في الشوارع. ونفَّذت السلطات عمليات قبض واسعة لمنع مظاهرات مناهضة للحكومة كان مُخططًا القيام بها، وفرَّقت بالقوة المظاهرات السلمية القليلة والصغيرة التي خرجت. وأفرجت السلطات عن 934 سجينًا احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على 1,594 آخرين. وكان من بين الذين استُهدفوا صحفيون، ومحامون، ومعارضون، وسياسيون معارضون، وأشخاص انتقدوا سجل الحكومة الحقوقي، وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية. وتعرَّض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري. وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا مُعتادًا. وفُرضت أحكام بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك للمعاقبة على جرائم بخلاف “القتل العمد”، ونُفِّذت عمليات إعدام. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2024، والأعوام السابقة. واستمر تعرُّض النساء والفتيات، والأقليات الدينية، وأفراد مجتمع الميم للتمييز المُجحف، والعنف، والمقاضاة بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وتقاعست السلطات عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الأزمة الاقتصادية، أو تعديل تدابير الضمان الاجتماعي على نحوٍ كافٍ، أو ضمان التزام الشركات الخاصة بشرط الحد الأدنى للأجور. وطرحت الحكومة قانونًا جديدًا يُعرِّض للخطر سُبل الحصول على الرعاية الصحية، والقدرة على تحمُّل تكاليفها. واستمر تنفيذ عمليات إخلاء قسري من مناطق عشوائية. وتعرَّض آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء، ومعظمهم من السودان، للاحتجاز التعسفي والإبعاد.

خلفية

في أبريل/نيسان، نُصِّب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لولاية ثالثة، بعد أن فاز في انتخابات مُنع منافسون حقيقيون من الترشُّح فيها.

واستُؤنف الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في فبراير/شباط، بعد أن توقَّف في سبتمبر/أيلول 2023، بينما لفت بعض المنتقدين إلى عدم وجود نتائج ملموسة للحوار، وعدم تنفيذ أي من الإصلاحات المُوصى بها في المجال السياسي ومجال حقوق الإنسان.

ووسط الأزمة الاقتصادية والمالية المتعمِّقة في مصر، تعهَّد كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتقديم حوالي 57 مليار دولار أمريكي لمصر كاستثمارات وقروض ومساعدات مالية. وفي مارس/آذار، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة تمويل إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (حوالي 8 مليار دولار أمريكي)، دون النص على أي معايير لحقوق الإنسان. وفي سبتمبر/أيلول، قدمت الولايات المتحدة لمصر 1.3 مليار دولار أمريكي كمعونة، وتخلَّت عن المتطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان. واستمرت أزمة تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 24.9% في سبتمبر/أيلول.

بقي معبر رفح الحدودي المؤدي إلى قطاع غزة مغلقًا منذ مايو/أيار، بعدما سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من الحدود، وقُتل جندي مصري خلال إطلاق للنار على الحدود. وكانت الحدود لا تزال مُغلقة بحلول نهاية العام.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

واصلت السلطات تجريم أشكال التعبير المُعارِضة والتجمع السلمي، واستهدفت صحفيين، ومحامين، ومتظاهرين، ومعارضين، وسياسيين معارضين، ومنْ ينتقدون سجل الحكومة الحقوقي وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية.

فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، قبضت قوات الأمن تعسفيًا على ما لا يقل عن أربعة أشخاص اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.¹

وفي 31 يوليو/تموز، قبضت السلطات تعسفيًا على السياسي المعارض يحيى حسين عبد الهادي بعد أن نشر تعليقًا على فيسبوك انتقد فيه الرئيس والجيش ودعا إلى تغيير النظام.² وكان لا يزال رهن الاحتجاز التعسفي بحلول نهاية العام بناءً على تهم مُلفَّقة بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”.

وتعرَّضت الصحفية والمدافعة عن حقوق المرأة رشا عزب، التي جاهرت بانتقاد رد الحكومة المصرية على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتهديدات ومضايقات متكررة منذ اندلاع الأعمال القتالية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان من بين هذه المضايقات تتبّعها في عدة مناسبات من قبل مجموعة من ثلاثة رجال مجهولي الهوية وتلقي تحذيرات عبر وسطاء بأن الأجهزة الأمنية ستعتقلها.

وظلَّ ما لا يقل عن 14 من العاملين في الإعلام مسجونين لأسباب تتصل بعملهم، بما في ذلك نشر محتوى ينتقد الحكومة. وكان من بينهم أشرف عمر، الذي قُبض عليه في يوليو/تموز بعد أن نشر رسمًا كاريكاتوريًا ينتقد خطة الحكومة لبيع أصول الدولة، وكذلك خالد ممدوح، وهو صحفي في موقع عربي بوست الإخباري. وظلَّ الاثنان رهن الاحتجاز التعسفي بناءً على تهم ملفَّقة بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”.

واستمرت السلطات في حجب ما لا يقل عن 562 موقعًا إلكترونيًا مُختصًا بحقوق الإنسان وبالأخبار وغيرها، وذلك وفقًا لما ذكرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

ونفَّذت السلطات عمليات قبض قبيل مظاهرات مناهضة للحكومة كان مُخططًا القيام بها، وذلك للحيلولة دون خروجها، وفرَّقت بالقوة المظاهرات السلمية القليلة والصغيرة التي خرجت. وفي مارس/آذار، فرَّقت قوات الأمن بالقوة مظاهرةً صغيرة في الإسكندرية وقبضت بشكل تعسفي على متظاهرين كانوا قد رفعوا لافتات تُحمِّل الرئيس السيسي مسؤولية “تجويع” الفقراء.

وفي يوليو/تموز، قبضت السلطات بشكل تعسفي على عشرات الرجال، وما لا يقل عن سبع نساء، بالإضافة إلى طفل واحد على خلفية دعوات على الإنترنت من أجل التظاهر، والإطاحة بحكومة الرئيس السيسي بسبب ارتفاع الأسعار. وظلَّ عشرات الأشخاص رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتظاهر سلميًا، أو نشر تعليقات عبر الإنترنت، أو تعليق لافتات، أو كتابة شعارات على الجدران.

وفي 20 مارس/آذار، بعد 13 عامًا من التحقيقات، أعلنت السلطات إغلاق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة على نطاق واسع باسم قضية “التمويل الأجنبي”، والتي شملت قرارات بتجميد أصول عدد من العاملين في منظمات غير حكومية ومنعهم من السفر. ومع ذلك، استمر سريان قرار بالمنع من السفر ضد المحامية المعنية بحقوق الإنسان هدى عبد الوهاب.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، أفرجت السلطات عن 934 شخصًا، على الأقل، من المحتجزين لأسباب سياسية، وجاء ذلك في معظم الحالات بعد أن تجاوزت مدة احتجازهم عامين، وهي الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي. وخلال الفترة نفسها، قبضت السلطات على 1,594 شخصًا، بينهم خمسة أطفال، لأسباب سياسية، وفقًا لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة مستقلة غير حكومية. وعادةً ما يُجدد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا والقضاة أوامر الحبس الاحتياطي لآلاف المُحتَجَزين، بدون أن يُسمَح لهم بالطعن الفعَّال في قانونية احتجازهم.

وفي فبراير/شباط، حكمت إحدى المحاكم على السياسي أحمد الطنطاوي، وعلى مدير حملته الانتخابية بالإضافة إلى 21 من مؤيديه بالسجن لمدة سنة، فيما يتصل بمحاولته غير الناجحة للترشُّح في الانتخابات الرئاسية عام 2023. وفي مايو/أيار، تأيَّد الحكم لدى الاستئناف، وفي ديسمبر/كانون الأول، أيَّدته محكمة النقض.

وفي 26 يونيو/حزيران، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على المتظاهر محمود حسين بالسجن ثلاث سنوات لارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.³ وقد أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان قد أمضى بالفعل عامين و10 شهور رهن الحبس الاحتياطي.

وفي أغسطس/آب، بدأت مداولات في البرلمان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي لن يوفر أي ضمانات للوقاية من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي المطوَّل، كما إن من شأنه أن يُتيح وقوع انتهاكات شديدة للحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في إعداد دفاع كافٍ.⁴

وفي سبتمبر/أيلول، أكمل الناشط البارز علاء عبد الفتاح مدة الحكم الجائر الصادر ضده بالسجن خمس سنوات، ولكن السلطات لم تُفرج عنه.⁵

وفي ديسمبر/كانون الأول، حكمت محكمة عسكرية على 62 من سكان محافظة شمال سيناء بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و10 سنوات، بتهمة تخريب مركبات عسكرية، واستخدام القوة ضد موظفين حكوميين. وجاءت المحاكمة في أعقاب وقفة نظَّمها بعض سكان مدينة الشيخ زويد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفرَّقها الجيش بالقوة. وكان السكان يطالبون بالعودة إلى منازلهم، التي أخلتهم السلطات منها قسرًا. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا عن 54 منهم.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

واصلت قوات الأمن، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، إخضاع عشرات الأشخاص المُحتجزين لأسباب سياسية للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين بضعة أيام وعدة أسابيع.

وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا مُعتادًا في السجون، وأقسام الشرطة، والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني. وفي فبراير/شباط، اعتدى مسؤولون في قطاع الأمن الوطني على رجل بالضرب وصعقوه بصدمات كهربائية أثناء إخضاعه للإخفاء القسري لمدة ثمانية أيام إثر القبض عليه لقيامه بنشر مقاطع فيديو تنتقد الحكومة.

واستمر احتجاز سجناء في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن ذلك الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وفي سجن بدر 1 وسجن العاشر من رمضان، بدأ عشرات السجناء إضرابًا عن الطعام في مطلع يونيو/حزيران للاحتجاج على ظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية، والافتقار إلى سُبل الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وخفض الوقت المُخصص للتريُّض خارج الزنازين، والقيود على الزيارات العائلية. وأجبرت سلطات السجن العديد من السجناء على إنهاء الإضراب بنقل السجناء المُضربين إلى منشآت آخرى، كما وضعت آخرين رهن الحبس الانفرادي.

عقوبة الإعدام

أصدرت محاكم الجنايات، بما في ذلك الدوائر المختصَّة بنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جائرة. وكان من بين الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام جرائم لا ترقى إلى “القتل العمد”، مثل الاتجار بالمخدرات والاغتصاب، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والمعايير الدولية. ونُفِّذت عمليات إعدام.

الإفلات من العقاب

ساد الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروع، والتعذيب، والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2024 والأعوام السابقة، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع لما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين لمؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي يوم 14 أغسطس/آب 2013.

وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية في أسباب وملابسات ما لا يقل عن 43 حالة وفاة في الحجز، عقب تردُّد أنباء عن التعذيب البدني وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أو الحرمان من الرعاية الصحية. ولم يتم إجراء أي تحقيق بخصوص وفاة إبراهيم العجيري يوم 1 يناير/كانون الثاني في سجن بدر 3، بعد سنوات من الإهمال الطبي، بما في ذلك حرمانه من الحصول على أدوية كافية لمرض السكري.

ودأب وكلاء النيابة، ولاسيما وكلاء نيابة أمن الدولة العليا، على رفض أو تجاهل معظم الشكاوى من التعذيب على أيدي الشرطة. وفي حالة نادرة علمت بها منظمة العفو الدولية، قرر النائب العام فتح تحقيق في بلاغ تقدمت به متظاهرة حيث قالت إن أحد ضباط الشرطة اعتدى عليها بالضرب، ولكن لم تتوفر معلومات عن مدى التقدم في التحقيق بحلول نهاية العام.

وفي 23 مايو/أيار، ذكرت مجموعة من النساء، ممن قُبض عليهن خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين، إنهن تقدمن ببلاغ إلى النائب العام ذكرن فيه أن بعضهن تعرَّضن لاعتداء جنسي أثناء تفتيشهن ذاتيًا، كما تعرَّضن للتحرُّش أثناء الاحتجاز. وقد أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي تقاعست عن التحقيق.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تعرَّضت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة، لتقويض شديد من جراء الأزمة الاقتصادية. ولم تفِ الحكومة بالنص الدستوري الذي يقضي بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي، و6% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعليم.

وكان من شأن الارتفاعات المتكررة في أسعار الوقود أن تؤثر على أسعار المواد الغذائية، والخدمات الأساسية. وفي يونيو/حزيران، رفعت السلطات سعر الخبز المدعوم بمقدار أربعة أضعاف. وتقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لتخفيف آثار التضخم على من يعيشون في فقر، حيث كان الإنفاق على الحماية الاجتماعية لا يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة إنهاء إجراءات قطع التيار الكهربائي يوميًا، والسارية منذ يوليو/تموز 2023.

وفي يونيو/حزيران، صدَّق الرئيس السيسي على قانون جديد لخصخصة الرعاية الصحية، من شأنه أن يُعرِّض الحصول على الخدمات الصحية وتوفرها للخطر، وخاصة لأولئك الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي و/أو يعيشون في فقر.⁶

حقوق العمال

في فبراير/شباط، رفع الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين في القطاع العام من 4,000 جنيه مصري (حوالي 82.50 دولار أمريكي) إلى 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولار أمريكي). وفي أبريل/نيسان، رفعت الحكومة أيضًا الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 جنيه مصري، ولكنها لم تتخذ أي إجراءات ضد الشركات التي تدفع للعاملين فيها أجورًا أقل من الحد الأدنى.

وفي فبراير/شباط، قبض أفراد من قطاع الأمن الوطني على عامليْن من شركة غزل المحلة، وهي إحدى شركات القطاع العام، بعد أن استجوبوا عشرات العمال لإضرابهم عن العمل للمطالبة بالحصول على الحد الأدنى للأجور. وقد أُفرج عنهما مؤقتًا في مايو/أيار، على ذمة التحقيقات التي تُجريها نيابة أمن الدولة العليا بخصوص تهم “الانضمام لجماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”.

وفي 17 أغسطس/آب، نظَّم عمال في شركة أخرى من شركات القطاع العام، وهي شركة سمنود للنسيج والوبريات، إضرابًا عن العمل للمطالبة بالحصول على الحد الأدنى للأجور. وفي 25 أغسطس/آب، قبضت السلطات على خمسة رجال وأربع نساء، وحقَّقت معهم بخصوص تهم من بينها “التحريض على التعطيل العمدي لإحدى وسائل الإنتاج”. وقد أُطلق سراحهم في غضون أسبوعين، وفقًا لما ذكرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مستقلة غير حكومية.

ولمواجهة الشح المستمر في المعلمين بالمدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم في سبتمبر/أيلول أنها سوف تتعاقد مع 50,000 معلم بنظام تعاقد محدود بالحصة، وبموجبه يكون الدخل الشهري أقل كثيرًا من الحد الأدنى للأجور.

وفي أبريل/نيسان، بدأ مجلس الدولة، وهو المحكمة الإدارية في مصر، بنظر طعون قدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالنيابة عن معلمين ومعلمات استُبعدوا من التعيين في مدارس حكومية لأسباب تنطوي على التمييز، من قبيل الحمل أو “الوزن الزائد”.

الحق في السكن

وفي فبراير/شباط، وبدون مشاورات مُسبقة مع السكان أو تقديم تعويضات، بدأت السلطات تنفيذ عمليات إخلاء قسري، وأعمال هدم للمنازل في ضاحية الجميل في بورسعيد، التي تقيم بها حوالي 2,500 عائلة. وبرَّرت الحكومة أعمال الهدم بالقول إن هناك خططًا لتطوير المنطقة. وتُوفي رجل أثناء أعمال الهدم، ولكن السلطات تقاعست عن إجراء تحقيق نزيه ومستقل في أسباب وملابسات وفاته.

وفي يوليو/تموز، أعلنت الحكومة عن إقامة شراكة بين مستثمرين إماراتيين ومصريين لإنشاء مشروع عقاري في جزيرة الورَّاق في نهر النيل. وفي 26 سبتمبر/أيلول، أطلقت الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة نظَّمها بعض السكان ردًا على أنباء حول وقوع إساءاتٍ على أيدي الشرطة. وقد أُصيب ما لا يقل عن سبعة من السكان، وفقًا لما ذكره موقع مدى مصر، وهو منفذ إعلامي مستقل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، طالب بعض سكان الجزيرة علنًا بالحصول على تعويض ملائم. وكانت قوات الأمن قد حاصرت الجزيرة لمنع السكان من إحضار مواد بناء من أجل تشييد منازل جديدة أو توسيع منازل قائمة. كما أبقت السلطات المنشأة الصحية الوحيدة في الجزيرة مُغلقة منذ عام 2021، مما قيَّد سُبل حصول السكان على الرعاية الصحية.

وفي فبراير/شباط، وقَّعت الإمارات العربية المتحدة ومصر اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة تبلغ مساحتها حوالي 16,430 هكتارًا وهي قرية رأس الحكمة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. وتجاهل السكان أوامر الحكومة بإخلاء منازلهم، حيث اعتبروا أن التعويضات التي عرضتها الحكومة غير كافية. وفرضت السلطات تعتيمًا إعلاميًا على الموضوع. وفي 10 مارس/آذار، قبضت السلطات على الصحفية في موقع مدى مصر رنا ممدوح أثناء سفرها لإجراء تغطية صحفية للوضع في رأس الحكمة. وقد أُطلق سراحها في وقت لاحق من اليوم نفسه، بعد أن حقَّقت معها نيابة أمن الدولة العليا بخصوص شكاوى من أنها حرَّضت بعض السكان على الإرهاب. وفي أبريل/نيسان، تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مناوشات بين بعض السكان وأفراد من قوات الأمن كانوا قد حاولوا دخول المنازل من أجل إجراء حصر لمتعلقات السكان. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة دفعت 5.5 مليار جنيه مصري (حوالي 108.154 مليون دولار أمريكي للسكان الذين طُلب منهم إخلاء منازلهم. ولكنه لم يحدد ما إذا كان هذا المبلغ يشمل جميع المتضرِّرين.

التمييز المُجحف

النساء

استمر تعرُّض النساء للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، وتولى مناصب سياسية. وتعطَّل إجراء تعديلات طالما وعدت السلطات بإدخالها على قانون الأحوال الشخصية وسط بواعث قلق بشأن الافتقار إلى مشاورات جديِّة مع المدافعات عن حقوق المرأة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تعليمات تنطوي على التمييز، حيث تُلزم النساء من “الفئات الدُّنيا” بالحصول على تصريح من الإدارة إذا رغبن في السفر إلى المملكة العربية السعودية. وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الرسائل الموجَّهة من وزارة الداخلية إلى شركات السياحة والسفر حددت “الفئات الدُنيا” من النساء بأنها تشمل النساء من ربات المنازل، وغير العاملات، والعاملات في مهن ذات مهارات محدودة.

وتعرَّضت أربع نساء على الأقل للقبض التعسفي والمقاضاة بتهم أخلاقية مُبهمة فيما يتصل بنشر محتوى على تطبيق تيك توك.

مجتمع الميم

واصلت السلطات مضايقة ومقاضاة أشخاص بسبب هوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم أو ميولهم الجنسية الفعلية أو المُفترضة.

الحق في بيئة صحية

في المساهمة المحددة وطنيًا الثانية لمصر، الصادرة في يونيو/حزيران 2023، تعهَّدت مصر بخفض الانبعاثات الكربونية بضمان أن تكون نسبة 42% من الطاقة الكهربائية لديها مُستمدة من مصادر الطاقة المُتجدِّدة بحلول عام 2030. ومع ذلك، واصلت الحكومة إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف الغاز يُحتمل أن تعرِّض للخطر جهود تقليل الانبعاثات الكربونية.

حرية الدين والمعتقد

ظل الحق في بناء الكنائس أو ترميمها مقيَّدًا بأحكام قانون صدر عام 2016، ويقتضي الحصول على موافقات من أجهزة أمنية، وغيرها من الجهات الحكومية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال متحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة أقرت تقنين أوضاع 3,453 كنيسة من بين 5,540 كنيسة تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها منذ صدور القانون.

وفي أبريل/نيسان، تقاعست قوات الأمن عن حماية سكان من المسيحيين الأقباط في قريتَيْن بمحافظة المنيا من اعتداءات طائفية. وجاءت الاعتداءات في أعقاب أنباء عن بناء أماكن عبادة مسيحية في القريتَيْن، وشملت خروج سكان مسلمين في مسيرات وهم يردِّدون هتافات معادية للمسيحيين، ويخربون منازل المسيحيين الأقباط.

وفي يوليو/تموز، حكمت محكمة عسكرية على مُجنَّد مسيحي قبطي بالسجن ثلاث سنوات بسبب تبادله رسائل إلكترونية مع رجل مسلم اعتُبر أنها تتضمن عبارات “مسيئة للإسلام”، وفقًا لما ذكرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

نفَّذت قوات الأمن المصرية، بما في ذلك قوات حرس الحدود التي تتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي، عمليات اعتقال واسعة لآلاف اللاجئين السودانيين لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية. واحتجزت قوات الأمن هؤلاء اللاجئين في مراكز احتجاز مُزرية ثم أعادتهم قسرًا إلى السودان دون أن تتيح لهم مباشرة إجراءات طلب اللجوء (انظر باب السودان). كما استمرت السلطات في القبض على طالبي لجوء ولاجئين من بلدان أخرى، من بينها إريتريا، بسبب وضعهم المتعلق بالهجرة.

وفي سبتمبر/أيلول، مدَّدت الحكومة لمدة عام مهلة تطبيق قرار يُلزم جميع المواطنين الأجانب بتقنين أوضاعهم من خلال وجود مُستضيف مصري الجنسية، وسداد مبلغ 1,000 دولار أمريكي.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، صدَّق الرئيس السيسي على أول قانون للجوء في مصر، وهو قانون لا ينصُّ على حظر الإعادة القسرية، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات الواجبة، ويُجيز الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء.