مصر 2022

قمعت السلطات بشدة الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. وفي الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر/تشرين الثاني، أفرجت السلطات عن 895 سجينًا ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على نحو ثلاثة أضعاف هذا العدد، بما في ذلك مئات في ما يتصل بدعوات للاحتجاج خلال مؤتمر المناخ. وظل الآلاف من منتقدين أو معارضي الحكومة الفعليين أو المُفترضين رهن الاحتجاز التعسفي، و/أو يتعرضون للمقاضاة الجائرة. ولم يتم إجراء تحقيقات كافية بخصوص ما لا يقل عن 50 حالة وفاة مشتبه بها أثناء الاحتجاز تضمنت أنباء عن الحرمان من الرعاية الصحية الكافية أو التعذيب. وصدرت أحكام بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور، ونُفذت عمليات إعدام. وظل العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي متفشيًا وسط تقاعس السلطات عن منعه والمعاقبة عليه بشكل وافٍ. وقمعت السلطات حق العمال في الإضراب، وتقاعست عن حمايتهم من إجراءات الفصل التعسفي من جانب الشركات. وجرى إخلاء سكان الأحياء العشوائية قسرًا واحتجازهم لاحتجاجهم على هدم منازلهم. وقاضت السلطات مسيحيين طالبوا بحقهم في العبادة، وآخرين ممن يعتنقون معتقدات دينية لا تقرُّها الدولة. واحتُجز لاجئون ومهاجرون تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، وأُعيد عشرات منهم قسرًا إلى بلدانهم الأصلية.

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، بعد أن وافقت على تعويم الجنيه المصري، وسط أزمة مالية واقتصادية عميقة كان لها آثار مدمرة على الحقوق الاقتصادية للناس. وخُصص قرابة ثلث الميزانية العامة، المعدَّة في يونيو/حزيران، لسداد الديون. ولم تلتزم الميزانية بالحد الأدنى الذي يقضي الدستور بتخصيصه وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة و6% للتعليم.

وفي أبريل/نيسان، أعلن الرئيس عن “حوار وطني” مع المعارضة. وخضع سجل مصر الحقوقي لتدقيق دولي متزايد خلال مؤتمر المناخ، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني.

واستمر شن هجمات متفرقة من جانب جماعات مسلحة في شمال سيناء، وإن كان بمعدل منخفض مقارنةً بالسنوات السابقة. ولعبت الميليشيات القبلية دورًا متزايدًا في العمليات العسكرية، ونجحت في اقتلاع الجماعة المسلحة المعروفة باسم ولاية سيناء، التي تتبع للجماعة المسلحة المُسماة الدولة الإسلامية، من عدة قرى حول مدينتي رفح والشيخ زويد. وأفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل وإصابة عشرات من جراء متفجرات زرعتها الجماعة المسلحة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، مُددت لستة أشهر إجراءات الطوارئ، التي تمنح وزير الدفاع سلطات استثنائية لفرض حظر التجول، وإغلاق المدارس وإخلاء السكان في “بعض مناطق شبه جزيرة سيناء”.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع

واصلت السلطات قمع جميع أشكال المعارضة السلمية، وخنق الحيز المدني.

واعتقلت قوات الأمن تعسفيًا ما لا يقل عن 11 صحفيًا بسبب عملهم أو آرائهم الانتقادية. وظل 26 صحفيًا على الأقل محتجزين تعسفيًا في أعقاب إدانات أو على ذمة التحقيق في تهم “نشر أخبار كاذبة”، و/أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و/أو “الإرهاب”.

واستمر حجب ما لا يقل عن 600 موقع إلكتروني مختص بالأخبار أو بحقوق الإنسان أو غير ذلك، وفقًا لما ذكرته جماعات حقوقية.

واحتجزت السلطات تعسفيًا ما لا يقل عن ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان، بينما عرَّضت أولئك الطُلقاء للمراقبة، وللاستدعاء غير المشروع، وللاستجواب بالإكراه.

وكان خمسة عشر مدافعًا عن حقوق الإنسان وعاملًا في منظمات غير حكومية، ما زالوا خاضعين لتحقيقات وقرارات بمنع السفر وتجميد الأصول، في ما يتصل بالتحقيق الجنائي المستمر منذ عقد بخصوص العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني، في ما يُعرف باسم القضية 173. وفي أبريل/نيسان، طالبت الحكومة جميع المنظمات غير الحكومية بالتسجيل بموجب قانون الجمعيات الأهلية الصارم لعام 2019، في موعد أقصاه أبريل/نيسان 2023 وإلا تواجه الإغلاق.

كما استُهدف معارضون سياسيون من خلال الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، وغير ذلك من المضايقات. في مايو/أيار، حكمت إحدى محاكم الطوارئ بالسجن على المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وعلى نائب رئيس الحزب محمد القصاص، مدة 15 سنة و10 سنوات على التوالي بتهم “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، بالإضافة إلى تهم أخرى ملفقة.

وأضافت السلطات 620 شخصًا، بينهم صحفيون وسياسيون معارضون محتجزون، إلى “قائمة الإرهاب” بدون اتباع الإجراءات الواجبة، مانعةً إياهم فعليًا من المشاركة في أي عمل مدني أو سياسي، أو من السفر للخارج لمدة خمس سنوات.

وفي الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر المناخ، اعتقلت قوات الأمن مئات الأشخاص في ما يتصل باحتجاجات مقرر تنفيذها خلال المؤتمر. ومن بين هؤلاء عبد السلام عبد الغني، الذي قُبض عليه في سبتمبر/أيلول في منزله في العاصمة القاهرة، بعد أن أيَّد الدعوات للاحتجاجات خلال مؤتمر المناخ على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ظل محتجزًا على ذمة التحقيق في تهمتي “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وخلال انعقاد مؤتمر كوب 27، أخضعت قوات الأمن المشاركين للاستجوابات والمراقبة وغير ذلك من أشكال المضايقة، كما منعت المواطن الإيطالي جورجيو كاراتشيولو، من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنتي- DIGNITY) من دخول مصر خلال انعقاد المؤتمر.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، توقف الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح عن تناول المياه أيضًا، بعد أن ظل مضربًا عن الطعام منذ أبريل/نيسان احتجاجًا على احتجازه التعسفي وحرمانه من الزيارات القنصلية. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إطعامه وريديًا بعد أن فقد الوعي. وبحلول نهاية العام، ظل محتجزًا بشكل تعسفي، وفي حالة صحية سيئة.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

بعد أن أعلن الرئيس، في أبريل/نيسان، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، أمرت السلطات بالإفراج عن 895 شخصًا من المحتجزين لأسباب سياسية وعشرات آخرين لعدم سداد الديون.¹ ورفضت قوات الأمن الإفراج عن 33 شخصًا منهم على الأقل، كما استدعت آخرين بشكل غير قانوني للاستجواب، وهددت بإعادة القبض عليهم لمجاهرتهم بآرائهم. فقد أُفرج عن الناشط شريف الروبي في مايو/أيار، وأُعيد القبض عليه، في سبتمبر/أيلول، بعد أن اشتكى علنًا من الصعوبات التي يواجهها السجناء السابقون. ومنعت قوات الأمن تعسفيًا محامية حقوق الإنسان ماهينور المصري والباحث أحمد سمير سنطاوي، وآخرين ممن أُفرج عنهم في عام 2022، من السفر إلى الخارج.

ومنذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان وحتى نهاية العام، أُلقي القبض على 2,562 شخصًا من المشتبه في انتقادهم أو معارضتهم للحكومة وجرى استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بينما ظل آلاف محتجزين بصورة تعسفية بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية. فقد ظل المحامي يوسف منصور محتجزًا تعسفيًا منذ اعتقاله في مارس/آذار لانتقاده الانتهاكات ضد أحد موكليه.

وجدد القضاة والنيابة بصورة مستمرة الحبس الاحتياطي لآلاف الأشخاص المحتجزين بناء على تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب أو بالأمن. وقد انتهك نظام جديد لعقد جلسات تجديد الحبس عبر الإنترنت في سجن بدر 3 حق المحتجزين في الدفاع الكافي وفي الطعن في قانونية احتجازهم.

وانتُهكت حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة باستمرار مع منع قوات الأمن الاجتماعات على انفراد مع المحامين. واستمرت محاكمة وإدانة معارضي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام محاكم الطوارئ، الجائرة بحكم طبيعتها، بالرغم من رفع حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تقاعست النيابة باستمرار عن إصدار أوامر بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

أخضعت قوات الأمن مئات المحتجزين للاختفاء القسري، بعضهم لشهور. ففي 23 مارس/آذار، اعتقل ضباط قطاع الأمن الوطني عبد الرحمن سعيد في منزله، بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ينتقد ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد ظل مختفيًا قسريًا حتى 19 أبريل/نيسان.

واستمر تفشي التعذيب في السجون وأقسام الشرطة والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني. وبعد تسرب مقاطع فيديو تُظهر إساءات على أيدي الشرطة في قسم شرطة أول السلام بالقاهرة في يناير/كانون الثاني، أدانت السلطات 21 رجلًا وامرأة وصبيًا وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وأضافتهم إلى “قائمة الإرهاب”. ولم تفتح السلطات تحقيقات محايدة وفعَّالة بخصوص الانتهاكات على أيدي الشرطة.

وخلال النصف الثاني من العام، نقلت السلطات مئات السجناء المحتجزين لأسباب سياسية من مجمع سجون طرة جنوب القاهرة إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد شمال القاهرة، ومجمع سجون بدر شمال شرقي القاهرة. وكانت الظروف قاسية ولاإنسانية في هذين المجمعين وغيرهما، حيث أبلغ سجناء عن الاكتظاظ، وسوء التهوية، والافتقار إلى النظافة، والافتقار إلى ما يكفي من الطعام ومياه الشرب والهواء الطلق والتريُّض. ومنعت السلطات السجناء من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وفرضت قيودًا لا مبرر لها على اتصالهم بالعالم الخارجي، أو منعته، وفي بعض الحالات كان ذلك إجراءً متعمدًا لمعاقبة المعارضين. كما فرضت السلطات على جميع المحتجزين في سجن بدر 3 منعًا شاملًا لزيارات العائلات والمحامين وللمراسلات الكتابية.

عقوبة الإعدام

أصدرت المحاكم، بما في ذلك دوائر محاكم الجنايات المختصة بالإرهاب ومحاكم الطوارئ، أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جماعية جائرة.

في يونيو/حزيران، أصدرت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالإعدام على 10 رجال بتهمة “الإرهاب” والقتل العمد، بعد محاكمة فادحة الجور. وكان كثيرون منهم قد تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب، وحُرموا من الاتصال بمحاميهم، واحتُجزوا في ظروف قاسية ولاإنسانية تصل إلى مستوى التعذيب.²

وبالرغم من انخفاض معدل عمليات الإعدام عن مثيله في السنوات السابقة، فقد استمر إعدام أشخاص أُدينوا إثر محاكمات فادحة الجور.

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل غير المشروع

أظهرت أربعة مقاطع فيديو، ظهرت على الإنترنت بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، ما يبدو أنه عملية إعدام خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال غير مسلحين أثناء الاحتجاز على أيدي الجيش والميليشيات القَبلية التابعة له في شمال سيناء. وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن رؤية شاب جريح، يحتمل أن يكون عمره أقل من 18 سنة، وهو يخضع للاستجواب قبل إطلاق النار عليه، وسقوطه قتيلًا على أيدي شخص يرتدي زيًا وحذاءً عسكريين.

وتقاعست النيابة عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعَّالة بخصوص أسباب وملابسات 50 حالة وفاة في الحجز على الأقل، إثر بروز أنباء عن الحرمان من الرعاية الصحية الكافية أو عن التعذيب.

وأغلقت النيابة العامة التحقيقات في واقعة الوفاة المشبوهة للاقتصادي أيمن هدهود في الاحتجاز، في 18 أبريل/نيسان، متجاهلةً الأدلة التي تفيد بأن السلطات قد أخفته قسرًا، يوم 5 فبراير/شباط، ثم عرضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.³

وفي يوليو/تموز، أوقفت محكمة إيطالية مقاضاة ضباط أمن مصريين بتهمة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016، مع رفض السلطات المصرية التعاون والإفصاح عن أماكن وجود المشتبه فيهم.

التمييز المجحف والعنف الجنسيان والقائمان على أساس النوع الاجتماعي

تقاعست السلطات عن منع ومعالجة انتشار العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي على أيدي جهات تابعة وغير تابعة للدولة بشكل وافٍ.

وخلال الفترة من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول، قُتلت أربع شابات على أيدي رجال كُن قد رفضن مضايقاتهم. ولم تتخذ الشرطة أي إجراء بخصوص شكاوى المضايقات، التي تقدمت بها نيِّرة أشرف ضد طالب آخر في جامعة المنصورة، قبل شهرين من قيامه بطعنها حتى الموت.

وأحالت السلطات للمحاكمة ناشطات يُجاهرن بآرائهن ضد العنف الجنسي. ففي يناير/كانون الثاني، أيَّدت محكمة النقض حكم الإدانة الصادر ضد الناشطة أمل فتحي، لانتقادها تقاعس السلطات عن حماية النساء من التحرش الجنسي، وحكمت عليها بالسجن لمدة سنة.

وفي أغسطس/آب، أدانت محكمة اقتصادية الصحفية رشا عزب بتهمتي “السب” و”القذف”، وغرّمتها 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 522 دولار أمريكي)، لتعبيرها عن تضامنها عبر الإنترنت مع ضحايا العنف الجنسي اللاتي نشرن شهادات، بدون الكشف عن هويتهن، يتهمن فيها المخرج السينمائي إسلام العزازي بارتكاب اعتداءات جنسية.⁴

وأحالت السلطات للمحاكمة نساء مؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سلوكهن على وسائل التواصل الاجتماعي. وظلت سبع نساء، على الأقل، رهن الحبس بتهم تتعلق بالآداب، أو غيرها من التهم الملفقة.

وواصلت السلطات استهداف أشخاص بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المُفترضة، أو هوياتهم القائمة على النوع الاجتماعي. ففي أبريل/نيسان، قبضت قوات الأمن على أربعة رجال واثنتين من النساء العابرات جنسيًا في أحد المراكز التجارية في القاهرة، واحتجزتهم لفترة وجيزة دونما سبب سوى هوياتهم القائمة على النوع الاجتماعي، وميولهم الجنسية الفعلية أو المُفترضة. وأشار هؤلاء الأشخاص إلى أنهم تعرضوا لإساءات لفظية وبدنية. وقالت إحدى النساء العابرات جنسيًا إنها تعرضت لتحرش جنسي، وأُجبرت على التجرد من ملابسها تمامًا وخلع حجابها.

حقوق العمال

قبضت السلطات على عمال ونقابيين لتنظيمهم إضرابات واحتجاجات سلمية أو لسعيهم لتحقيق العدالة، وتقاعست عن توفير الحماية لعمال القطاع الخاص من الفصل التعسفي وغيره من الإجراءات الانتقامية، لمطالبتهم بظروف عمل أفضل.

في فبراير/شباط، استخدمت قوات الأمن الكلاب البوليسية والغاز المسيل للدموع لتفريق اعتصام سلمي نظمه آلاف العمال في مجموعة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، وهي شركة خاصة، واحتجزت لفترة وجيزة ثلاثة عمال. وتقاعست وزارة القوى العاملة عن التصدي لقرار الفصل التعسفي لما لا يقل عن 65 عاملًا في مايو/أيار لمشاركتهم في الإضراب.

واحتُجز النقابي شادي محمد، في أكتوبر/تشرين الأول، على ذمة التحقيق في تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”. وكان قبل اعتقاله قد رفع دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق للاعتراض على فصله بشكل تعسفي.

وفي فبراير/شباط، وافق مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان) على مشروع قانون العمل، الذي يسهل فصل العاملين بشكل تعسفي بدون تقديم تعويضات كافية لهم.

وتقاعست السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاصة التي لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور شهريًا، بعد بدء سريانه، في يوليو/تموز.

الحق في السكن

واصلت السلطات تنفيذ عمليات إخلاء قسري في أحياء عشوائية، واعتقلت عشرات الأشخاص تعسفيًا لاحتجاجهم على هدم منازلهم.

وفي أغسطس/آب، استخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة ضد سكان جزيرة الوراق المحتجين على خطط لإخلائهم وتحويل الجزيرة إلى مركز تجاري. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وضربت المحتجين بالهراوات، واحتجزت عشرات منهم لفترات وجيزة. وفي ما بعد، قامت قوات الأمن بمضايقة السكان عند نقاط التفتيش، وأوقفت تقديم الخدمات في المستشفيات، وغيرها من الخدمات، في ما اعتبره السكان محاولات لطردهم.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ والتدهور البيئي

في يونيو/حزيران، أصدرت مصر صيغة مُحدَّثة من المساهمة المحددة وطنيًا، مع أهداف لخفض الانبعاثات بنسبة 33% و65% و7% في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والنقل على التوالي، مقارنة بالتوقعات في حال سير الأعمال على النحو المعتاد بحلول عام 2030. وأشار خبراء إلى بواعث قلق بشأن الافتقار إلى الشفافية في المساهمة المحددة وطنيًا، وعدم إدراج هدف عام للانبعاثات وقواعد أساسية، وجعل الأهداف المتواضعة مشروطةً بالدعم المالي الدولي. وقد رأى الخبراء أن تلك التعهدات غير كافية إلى حد كبير للإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون مستوى 1.5 درجة مئوية.

وفي يونيو/حزيران أيضًا، منحت مصر ترخيصًا لشركة “روساتوم” (Rosatom)، وهي شركة روسية للطاقة النووية مملوكة للدولة، لبناء مفاعل نووي في بلدة الضبعة بمحافظة مطروح. وقد أشارت إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ إلى الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري، بالرغم من آثارها البيئية الضارة، وارتفاع تكلفتها المالية بالمقارنة بمحطات الغاز الطبيعي، ومحطات طاقة الرياح، ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات القدرة المثيلة، وذلك وفقًا لتحليل أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.

حرية الدين والمعتقد

استمرت السلطات في التمييز ضد المسيحيين في القانون والممارسة الفعلية، وقاضت مسيحيين طالبوا بحقهم في العبادة.

وظل الحق في بناء الكنائس أو ترميمها مقيَّدًا بأحكام قانون صدر عام 2016، ويقتضي الحصول على موافقات من أجهزة أمنية، وغيرها من الجهات الحكومية. ووفقًا لما ذكرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لم تحصل سوى نسبة 45% من الطلبات على موافقة أولية على بناء أو ترميم كنائس، منذ بدء سريان القانون.

وفي يناير/كانون الثاني، قبضت السلطات تعسفيًا على تسعة من سكان قرية عزبة فرج الله في محافظة المنيا، واحتجزتهم لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيقات بخصوص تهم “الاشتراك في تجمهر”، و”ارتكاب عمل إرهابي”، وذلك لاحتجاجهم سلميًا على رفض السلطات السماح بإعادة بناء الكنيسة الوحيدة في قريتهم.⁵ وأُفرج عن التسعة بدون محاكمة.

وتعرَّض أفراد من الأقليات الدينية، والملحدين، وغيرهم ممن يعتنقون معتقدات دينية لا تقرُّها الدولة، للمحاكمة والسجن بتهمة “الإساءة للأديان”، وغيرها من التهم الملفَّقة. ففي 10 فبراير/شباط، أيَّدت محكمة النقض حكم السجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد المدوِّن أنس حسن، الذي قُبض عليه في عام 2019 بتهمة إدارة صفحة بعنوان “الملحدين المصريين” على موقع فيسبوك.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

واصلت السلطات القبض تعسفيًا على لاجئين ومهاجرين واحتجازهم لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية.

ففي مارس/آذار، أعادت السلطات قسرًا 31 إريتريًا إلى إريتريا، ومن بينهم نساء وأطفال، عقب احتجازهم تعسفيًا لفترة مطوّلة في ظروف قاسية، بدون السماح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم أو إتاحة سبل الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء.⁶