مصر 2023

أُجريت الانتخابات الرئاسية في أجواء من القمع، حيث مُنع بعض المرشحين المعارضين الفعليين من الترشُّح، وقُمع بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. وأفرجت السلطات عن 834 سجينًا ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال عام 2023. وظلَّ الآلاف من منتقدي الحكومة الفعليين أو المُفترضين رهن الاحتجاز التعسفي، و/أو تعرَّضوا لملاحقات قضائية جائرة. واستمر تفشي حالات الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وصدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، ولكن معدَّل تنفيذ أحكام الإعدام انخفض. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وتعرَّضت نساء وفتيات، وأفراد من أقليات دينية، وأفراد من مجتمع الميم، للتمييز المُجحف والعنف والمحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية. وتقاعست السلطات عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية المتدهورة، وكذلك عن حماية العمال من الفصل التعسفي في الشركات الخاصة. واستمرت عمليات الإخلاء القسري من مناطق عشوائية، ومُنع عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء من العودة إلى ديارهم. واحتُجز لاجئون وطالبو لجوء تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، ونُفِّذت عمليات طرد قسري.

خلفية

بدأ “الحوار الوطني” في مايو/أيار، ولكن سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان علَّقوا مشاركتهم فيه بعد تجدُّد عمليات اعتقال معارضين للحكومة. وتوقف الحوار في سبتمبر/أيلول، عشية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول، وسط أزمة مالية واقتصادية متفاقمة. وفاز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، التي مُنع مرشحون معارضون حقيقيون من خوضها.

أعلن الرئيس، في يناير/كانون الثاني، عن احتفالات بمناسبة “نهاية الإرهاب”، بينما استمرت هجمات متفرِّقة في شمال سيناء. وفي أغسطس/آب، أفادت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، باستخدام جنود أطفال في العمليات العسكرية في شمال سيناء. وفي تقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، صدر في مارس/آذار، أكدت مصر أن الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة هو 16 عامًا.

واعتبارًا من 9 أكتوبر/تشرين الأول، شنَّت إسرائيل مرارًا هجمات على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وفرضت قيودًا شديدة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر.

حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع

واصلت السلطات سحق المعارضة وخنق المجتمع المدني. وكان من بين الذين استُهدفوا سياسيون معارضون ومؤيدون لهم، وأقارب لمعارضين في الخارج، ونقابيون، ومحامون، وأشخاص ينتقدون سجل السلطات في مجال حقوق الإنسان، وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية، ودور القوات المسلحة.

وفي أعقاب محاكمة فادحة الجور، حكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في يناير/كانون الثاني، على 82 شخصًا من السويس، بينهم 23 كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، بالسجن لمددٍ تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، فيما يتصل بمظاهرات مناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2019.¹

واعتقلت قوات الأمن أربعة صحفيين، على الأقل، بسبب أنشطتهم أو آرائهم. ومن بينهم هشام قاسم، وهو ناشر ورئيس التيار الحر، وهي ائتلاف لأحزاب ليبرالية معارضة، حيث حُكم عليه، في سبتمبر/أيلول، بالحبس ستة أشهر وبغرامة بتهمة “السب والقذف”، وذلك بسبب انتقاده عبر الإنترنت لما زُعم عن فساد وزير حكومي سابق، وكذلك “إهانة” مسؤولين عموميين.²

وظلَّ ما لا يقل عن 21 صحفيًا رهن الحبس بعد إدانتهم، أو على ذمة التحقيقات في تهم “نشر أخبار كاذبة”، أو الانتماء إلى جماعة “إرهابية”، أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

واستمر حجب ما يزيد عن 600 موقع إلكتروني مختص بالأخبار أو بحقوق الإنسان أو غير ذلك. وحجبت السلطات الموقع الإلكتروني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في يناير/كانون الثاني، والموقعين الإخباريين السلطة الرابعة ومصر 360، في يونيو/حزيران، ولكنها رفعت الحظر عن الموقع الإخباري المعارض درب، في أبريل/نيسان.

وواجه العاملون في موقع مدى مصر، وهو منصة إعلامية مستقلة، ملاحقات قضائية وتحقيقات ذات دوافع سياسية، بما في ذلك ما يتصل بنشره تحقيقًا عن معبر رفح، في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان هناك مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيون وصحفيون ضمن 820 شخصًا أُضيفوا إلى “قوائم الإرهاب” الحكومية خلال العام، بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية.

وفي أبريل/نيسان، حلَّ الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات الأهلية القمعي الصادر عام 2019، مما يُعرِّض المنظمات غير الحكومية غير المُسجلة لخطر الإغلاق.³

واستمر سريان قرارات المنع من السفر و/أو تجميد الأصول ضد ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتصل بنشاطهم.

ومنعت قوات الأمن أشخاصًا من تسجيل توكيلات تؤيد ترشيح بعض مرشحي المعارضة المُحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية، وقبضت تعسفيًا على ما لا يقل عن 137 شخصًا من مؤيدي وأقارب أحمد الطنطاوي، وهو معارض سياسي كان يطمح لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي سبتمبر/أيلول، أكد سيتزن لاب (Citizen Lab) أن هاتف أحمد الطنطاوي استُهدف ببرنامج التجسس بريديتور، جازمًا “بدرجة عالية من الثقة” ضلوع الحكومة في الأمر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن في مدينتي القاهرة والإسكندرية عشرات الأشخاص، وبينهم أطفال، لتظاهرهم تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 67 شخصًا لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالتظاهر والإرهاب، وفقًا لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

خلال العام، أُفرج عن 834 سجينًا من المحتجزين لأسباب سياسية، بينما أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع ما لا يقل عن 2,504 من المُشتبه أنهم منتقدون أو معارضون اعتُقلوا في عام 2023، بتهم الضلوع في جرائم تتصل بالإرهاب، وبجرائم معلوماتية، وبالمظاهرات، وبنشر “أخبار كاذبة”.

ورفضت قوات الأمن الإفراج عن 251 محتجزًا صدرت قرارات بتبرئتهم أو بالإفراج عنهم إفراجًا مؤقتًا من وكلاء النيابة أو القضاة، أو أكملوا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم.

وفي يونيو/حزيران، مدح الرئيس السيسي عمليات الاحتجاز لأنها أدت إلى “إنقاذ مصر”.

ودأب وكلاء النيابة في نيابة أمن الدولة العليا والقضاة على تجديد أوامر الحبس الاحتياطي لآلاف المُحتجزين، دون السماح لهم بالطعن على نحو فعَّال في قانونية احتجازهم. وكانت جلسات تجديد الحبس تُعقد بتقنية التداول بالفيديو عبر الإنترنت من السجن، مما يحرمهم من الحق في إعداد دفاع كافٍ، ويعرِّضهم لأعمال انتقامية إذا أبلغوا عن الانتهاكات أمام حراس السجون.

وقُوبلت ضمانات المحاكمة العادلة بالاستخفاف بشكل منهجي في القضايا السياسية. ففي أعقاب محاكمة جائرة، في مارس/آذار، حكمت إحدى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ على 30 شخصًا، من بينهم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، استنادًا إلى تهم هزلية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

واصلت قوات الأمن، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، إخضاع معارضين للاختفاء القسري. ووفقًا لما ذكرته حملة أوقفوا الاختفاء القسري، فقد تعرَّض ما لا يقل عن 70 شخصًا، ممن اعتقلوا في عام 2023، للاختفاء القسري، بينما ظل مصير ومكان ستة أشخاص منهم في طي المجهول.

وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا مُعتادًا في السجون، وأقسام الشرطة، والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني.

ففي يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن المحامي شعبان محمد في أحد الشوارع في الجيزة، وأخضعته للاختفاء القسري في منشأة تابعة لقطاع الأمن الوطني، وذلك لمدة ستة أسابيع، تعرَّض خلالها للضرب والتعليق والصعق بالصدمات الكهربائية.

واستمر احتجاز سجناء في ظروف تمثِّل انتهاكًا لمبدأ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من خلال الحرمان المُتعمَّد من الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي المُطوَّل، وتسليط أضواء ساطعة، والمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، والحرمان من الزيارات العائلية.⁴ ونظَّم عشرات السجناء المُحتجزين في مجمع سجون بدر، بمحافظة القاهرة، وسجن العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، واللذين نُقل إليهما مئات السجناء السياسيين في منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 على التوالي، إضراباتٍ عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم.

عقوبة الإعدام

أصدرت محاكم الجنايات، بما في ذلك دوائر مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية، أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جائرة.

ففي يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بالسجن على أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، إثر محاكمة شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري و”الاعترافات” المُنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وانخفض عدد الإعدامات التي نُفِّذت مقارنةً بالأعوام السابقة.

الإفلات من العقاب

ساد الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروع، والتعذيب، والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وبالرغم من مرور عشر سنوات، لم يُحاسب أي مسؤول عن أعمال القتل غير المشروع لما لا يقل عن 900 شخص خلال الفضِّ العنيف لاعتصامات لمؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي، يوم 14 أغسطس/آب 2013.⁵

وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية في أسباب وملابسات ما لا يقل عن 47 حالة وفاة في الحجز، إثر تردُّد أنباء عن التعرُّض للتعذيب أو الحرمان من الرعاية الصحية. وهدَّدت قوات الأمن الأقارب الذين يسعون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة باحتجازهم تعسفيًا وغير ذلك من أشكال الأذى.

ولم يُحاسب أي مسؤول عن وفاة محمود عبد الجواد، في يوليو/تموز، في مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بعد أربعة أيام من اعتقاله، وسط تردُّد أنباء موثوقة عن أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب المبرِّح، وصعقته بالصدمات الكهربائية.

ولم يتم فتح تحقيق في وفاة المحامي علي عباس بركات، يوم 26 يونيو/حزيران، حيث كان يعاني من مرض في الكبد. وقد سقط مغشيًا عليه وفقد الوعي يوم 10 يونيو/حزيران، في سجن القناطر بالقاهرة الكبرى، ولكن السلطات انتظرت 48 ساعة قبل نقله إلى مستشفى السجن.

وفي سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بجواز أن تُجرى في إيطاليا محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيًا، لاتهامهم بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016. وكانت الإجراءات قد توقفت لأن السلطات المصرية أخفت عناوين المشتبه فيهم للحيلولة دون إرسال إشعارات لهم بموعد محاكمتهم.

التمييز المُجحف والعنف القائمان على أساس النوع الاجتماعي

ظلت المرأة تواجه التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال وتولي مناصب سياسية. وتعطلت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي وعدت بها السلطات منذ فترة طويلة، وسط مخاوف بشأن عدم التشاور الحقيقي مع جميع المدافعات عن حقوق الإنسان.

وتقاعست السلطات عن بذل ما يكفي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي على أيدي جهات حكومية وجهات غير تابعة للدولة، وسط انتشار أنباء في وسائل الإعلام المصرية عن تعرُّض نساء للقتل على أيدي أفراد من أسرهن أو أشخاص تقدموا لخطبتهن ورُفضوا.

وتعرضت نساء للمقاضاة لمجاهرتهن بالحديث ضد العنف الجنسي أو لأسباب تتعلق بـ”الآداب”.

ففي نوفمبر/كانون الثاني، ألغت محكمة استئناف اقتصادية حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد عارضة الأزياء والمؤثِّرة على تطبيق تيك توك، سلمى الشيمي، وقامت بتغريمها بسبب نشرها محتوى “خادشًا للحياء” ويمثل “تعدِّيا على القيم الأسرية المصرية”. وظلت ثلاث على الأقل من المؤثِّرات مسجونات بتهم تتعلق “بالآداب” وغير ذلك من التهم الزائفة.

واستمرت السلطات في مضايقة ومقاضاة أفراد بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة وهوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم. وذكر عدد من هؤلاء الأفراد أنهم تعرضوا للضرب وغيره من الإساءات في حجز الشرطة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كانت للأزمة الاقتصادية الحادة في مصر آثارٌ مدمرة على تمتع الأشخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وخصَّصت الحكومة ما يقرب من نصف موازنة 2023/2024 لسداد الديون، بينما تقاعست عن الوفاء بالحد الأدنى الذي يقضي الدستور بتخصيصه، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة و6% للتعليم الأساسي والتعليم الجامعي.

وبعد التوصُّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 لتعويم الجنيه المصري، فقدت العملة المحلية جزءًا كبيرًا من قيمتها. وبحلول فبراير/شباط، كان معدل التضخم السنوي يدور حول نسبة 40%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 68% في الفترة من أغسطس/آب 2022 إلى يوليو/تموز 2023.، وذلك وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذكرت موظفة بارزة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر ارتفع بشكل كبير في 2022/2023، مما يزيد من ضرورة أن تسارع الحكومة بتعديل برامج الحماية الاجتماعية.

وتقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على حقوق الناس، وخاصة الحق في مستوى معيشة ملائم. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس عن زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين في القطاع العام من 3,500 إلى 4,000 جنيه مصري (أي ما يعادل من 114 إلى 130 دولار أمريكي)، وهي زيادة اعتبرها خبراء في الحقوق الاقتصادية غير متناسبة مع معدل التضخم. كما تقاعست السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاصة التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور.

وفي سبتمبر/أيلول، قال الرئيس إن “الجوع والحرمان” هما من التضحيات المقبولة لتحقيق التنمية والتقدم.

حقوق العمال

واصلت السلطات اعاقة وترهيب عمال مضربين يطالبون بتحسين الأجور أو ظروف العمل.

ففي أكتوبر/تشرين الأول، منعت قوات الأمن عمالًا مُضربين من شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية من التجمع قرب مقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، وحذرتهم من تقديم شكاوى إلى وزارة العمل. كما استدعى قطاع الأمن الوطني بعض العمال واستجوبهم عن الإضراب.

وظلَّ ما لا يقل عن 14 معلِّمًا مُحتجزين على ذمة التحقيقات في تهم تتصل بالإرهاب، بعد أن تظاهروا، في أكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على استبعادهم من التعيينات. واشتكى مرشحون لوظائف حكومية مدنية من حرمانهم من الحصول على شهادات بإتمام الدورة التدريبية في الأكاديمية العسكرية، التي أصبحت شرطًا إلزاميًا للتعيين في عام 2023، وذلك لأسباب أمنية، أو بسبب الحمل، أو زيادة الوزن.

الحق في السكن

واستمرت السلطات في تنفيذ عمليات إخلاء قسري وهدم للمنازل، بما في ذلك في مناطق عشوائية ومنطقة المقابر التاريخية المعروفة باسم “مدينة الموتى” في القاهرة، وهي مناطق يسكنها عشرات الآلاف من السكان، كما اعتقلت بعض السكان بسبب التظاهر.

وفي مارس/آذار، أصدرت محكمة إدارية حكمًا ضد سكان جزيرة الوراق في الجيزة، الذين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الصادر عام 2021 بنزع ملكية أراضيهم “للمنفعة العامة”، دون تقديم تعويضات كافية لهم. وفي فبراير/شباط، فرَّقت قوات الأمن مظاهرة لعشرات من سكان جزيرة الوراق باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأجرت عمليات اعتقال.

ونُفِّذت عمليات هدم للمنازل وإخلاء قسري في مدينة العريش، في شمال سيناء، وفقًا لما ذكرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الجيش الذخيرة الحية بشكل غير مشروع لتفريق مئات من المتظاهرين السلميين، كانوا قد نظموا وقفة في مدينة الشيخ زويِّد بشمال سيناء، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة إلى ديارهم في الشيخ زويِّد ومدينة رفح، التي تقع أيضًا في شمال سيناء، حيث كانوا قد نزحوا قسرًا منها منذ عام 2014، بسبب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم ولاية سيناء، وهو فرع من الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

حرية الدين والمعتقد

استمرت السلطات في التمييز ضد المسيحيين في القانون والممارسة الفعلية.

ولم يُحاسب أي شخص على اعتداءات طائفية وقعت في يناير/كانون الثاني ضد مسيحيين في قرية أشروبة بمحافظة المنيا، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات.

وظلَّ الحق في بناء الكنائس أو ترميمها مقيَّدًا بأحكام قانون صدر عام 2016، ويقتضي الحصول على موافقات من أجهزة أمنية، وغيرها من الجهات الحكومية. وفي مايو/أيار، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت، منذ بدء سريان القانون، على تقنين أوضاع 2,815 كنيسة، أي نصف عدد الطلبات التي قُدمت تقريبًا.

وفي تطور إيجابي، في مارس/آذار، طبَّقت إحدى محاكم الأسرة في القاهرة لائحة الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية في قضية ميراث رفعتها هدى نصر الله، المحامية لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي جماعة حقوقية. وبوجه عام، يطبِّق القضاة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذي ينطوي على التمييز المُجحف ضد المرأة في أمور الميراث.

وتعرَّض بعض الأفراد من الأقليات الدينية والملحدين وغيرهم، ممن لا يعتنقون المعتقدات الدينة التي تقرُّها الدولة، للاستدعاء والتحقيق من جانب قطاع الأمن الوطني، أو لغير ذلك من أشكال التهديد أو المضايقة، بما في ذلك من جانب مؤسساتهم التعليمية وعلى الإنترنت.

وظلَّ عبد الباقي سعيد عبده، وهو مواطن يمني مسيحي تحوَّل عن الإسلام، مُحتجزًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن تهم “ازدراء الدين الإسلامي” والانتماء إلى “جماعة إرهابية”، وذلك بسبب نشر تعليقات عن معتقداته على وسائل التواصل الاجتماعي.⁶

حقوق اللاجئين والمهاجرين

منذ أبريل/نيسان، فرَّ إلى مصر حوالي 370,000 مواطن سوداني، وفقًا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشدَّدت السلطات القيود المفروضة على الدخول، والتي تقتضي من جميع المواطنين السودانيين الحصول على تأشيرات من القنصليات المصرية، والحصول على تصريح أمني للفتيان والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا و50 عامًا. ومُنع بعض السودانيين والإريتريين والسوريين من دخول مصر عند منافذ الحدود البرية، بينما أُعيد قسرًا طالب لجوء واحد على الأقل إلى السودان لأنه لا يملك تصريح إقامة صالح.

واعتقلت قوات الأمن عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء من أفغانستان، وسوريا، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك من طائفة الأويغور من الصين، لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بشكل غير نظامي. وفي مايو/أيار، أُبعد إلى رواندا ألفريد دجاسنان، وهو لاجئ تشادي، وصحفي ومدير مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة. وكان قد اعتُقل بعد أن تظاهر عدد من مواطني بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى احتجاجًا على ظروف معيشتهم، أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر.