أوكرانيا 2023

واصلت القوات الروسية شن هجمات عشوائية، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وتدمير مرافق للبنية الأساسية، وسط ظهور أدلة على وقوع جرائم أخرى مؤثَّمة بموجب القانون الدولي الإنساني. واستمر الانتقاص من الحق في حرية التعبير وحرية الدين في ظل قانون الأحكام العُرفية. وتزايدت بشكل كبير حالات العنف الأُسري المُسجَّلة. وطُرح مشروع قانون جديد بشأن الشراكات المدنية شمل العلاقات بين أفراد من الجنس نفسه. وظلَّت الحرب تؤثِّر تأثيرًا مدمرًا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصةً بالنسبة للأطفال وكبار السن، وكذلك على البيئة. واستمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها روسيا.

خلفية

استمرت الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، مما أسفر عن وفيات بين المدنيين، وعن تدمير مرافق للبنية الأساسية، فضلًا عن مستويات مرتفعة بشكل متواصل من النازحين داخليًا واللاجئين. فبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، سجَّلت الأمم المتحدة وقوع 28,711 حالة وفاة وإصابة بين المدنيين منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022، من بينها 10,058 حالة وفاة. ولم يحقِّق الهجوم الأوكراني المضاد سوى مكاسب ضئيلة من حيث السيطرة على أراضٍ، مما فتح الباب لتوقعات باستمرار حرب استنزاف لأمد طويل، كما أثار مخاوف بشأن استدامة الدعم العسكري من حلفاء أوكرانيا. واستمر الاقتصاد في الانكماش بصورة كبيرة، مع اعتماد متزايد على المنح والقروض الأجنبية. وفي يوليو/تموز، انسحبت روسيا من مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، التي تهدف إلى ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية، وتفادي خطر المجاعة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، قرَّر مجلس أوروبا فتح مفاوضات مع أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

انتهاكات القانون الدولي الإنساني

الهجمات العشوائية

واصلت روسيا شنَّ هجمات عشوائية على مناطق آهلة بالسكان، مما أسفر عن وقوع خسائر واسعة النطاق بين المدنيين. وفي بعض الحالات، كانت التعليقات الروسية الرسمية بشأن الضربات توحي بأنها استُهدفت بشكل متعمَّد على الأرجح. ففي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 59 شخصًا على الأقل في ضربة بصاروخ واحد على مقهى في قرية هروزا بمنطقة خاركيف، أثناء مراسم تأبين جندي أوكراني. وتحدث ممثل لروسيا في الأمم المتحدة عن الحاضرين في العزاء بوصفهم “متعاونين نازيين”، في إشارة لتبرير روسيا الرسمي لحربها العدوانية.

واستُهدفت مرافق البنية الأساسية المدنية بشكل منهجي، فيما يبدو. فخلال شهور الشتاء، سعت القوات الروسية إلى تدمير مزيد من مرافق البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا، في أسلوب يهدف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من المعاناة للمدنيين. وترافق انسحاب روسيا من مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود مع ضربات على مرافق أخرى حيوية للبنية الأساسية، بما في ذلك منشآت لتخزين وتصدير الحبوب في ميناء أوديسا وغيره من الموانئ.

الذخائر العنقودية والألغام

استخدمت كل من القوات الروسية والأوكرانية ذخائر عنقودية، ولم تظهر أي منهما نيَّة لإنهاء هذه الممارسة، بالرغم من الطبيعة العشوائية لهذه الأسلحة ومخاطرها المستديمة على السكان المدنيين. وعقب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، ورد أن السلطات تعهدت بعدم استخدامها في المناطق المبنية، وبتوثيق مواقعها تمهيدًا لإزالة الألغام لاحقًا.¹ كما استُخدمت على نطاق واسع ألغام أرضية مُضادة للأفراد وألغام مُضادة للدبابات، مما أدى إلى تقديرات بأن أوكرانيا أصبحت أكثر دول العالم امتلاءً بالألغام.

أسرى الحرب

دأبت روسيا بشكل مستمر على منع منظمات الإغاثة من مقابلة أسرى الحرب الأوكرانيين في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها. وساد على نطاق واسع تعريض أولئك الأسرى للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والإيهام بالإعدام، والضرب، والصعق الكهربائي. وأُحيل بعض أسرى الحرب الأوكرانيين للمحاكمة بزعم ارتكاب جرائم حرب، وسط مخاوف بأنهم لوحقوا قضائيًا لمجرد مشاركتهم في الأعمال القتالية. فقد احتُجز سجين الحرب مكسيم بوتكيفيتش، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في أوكرانيا، بمعزل عن العالم الخارجي في منطقة لوهانسك المحتلة، ثم حُكم عليه بالسجن 13 سنة بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة لا يمكن أن يكون قد ارتكبها، ولكنه أُرغم على “الاعتراف” بها في تسجيل مُصوَّر.² وقد اختفى قسريًا بعد جلسة استئناف في أحد محاكم موسكو، حيث ظهر من خلال رابط لفيديو عبر الإنترنت.³ ثم أفادت الأنباء بأنه يقضي مدة الحكم الصادر ضده في منطقة لوهانسك، في أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وسُمح لمراقبين دوليين بزيارة أماكن احتجاز تديرها أوكرانيا، وسُمح لهم بإجراء مقابلات على انفراد مع سجناء حرب روس. وكان هناك انخفاض ملحوظ في عدد أنباء الإساءات لأولئك الأسرى. فوفقًا للأمم المتحدة، اشتكى 12 من أسرى الحرب الروس المُحتجزين في أوكرانيا من التعذيب خلال التحقيقات وعمليات الإجلاء قبل وصولهم إلى الأماكن الرسمية للاحتجاز.

حرية التعبير

استمر الانتقاص من الحق في حرية التعبير، إلى جانب حقوق أخرى.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه بحلول يوليو/تموز، كانت إجراءات جنائية قد بدأت فيما يزيد عن 2,000 قضية بموجب المادة 436-2 من القانون الجنائي الأوكراني، التي تُجرِّم “تبرير العدوان المُسلح الذي شنَّته روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، أو الاعتراف به باعتباره عملًا مشروعًا، أو إنكاره، أو تمجيد المشاركين فيه”. وأدى هذا القيد غير المتناسب على الحق في حرية التعبير إلى صدور 433 حكمًا بالإدانة خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، وأسفر كثير من هذه الأحكام عن عقوبات غير سالبة للحرية. ومن الأمثلة على تلك التهمة وصف الحرب بأنها “نزاع أهلي داخلي”.

وفي أغسطس/آب، بدأت إجراءات جنائية بموجب المادة 436-2 ضد يوري شيليازينكو، وهو زعيم حركة السلم الأوكرانية ومن مؤسسيها، كما إنه من دعاة الحق في الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير. وقد وُجهت إليه تهمة “تبرير العدوان الروسي ضد أوكرانيا”، وتم تفتيش منزله، وفُرض عليه حظر التجول ليلًا لحين المحاكمة.

حرية الدين والمعتقد

تعرَّضت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (التي ظلَّت تبعيتها الكنسية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية موضع خلاف) لاتهاماتٍ بصفة منتظمة من السلطات الحكومية بأنها ما زالت عميلة لروسيا في حربها العدوانية. وفي مارس/آذار، أُخلي قساوسة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ورعاياها غير الكهنوتيين من دير بيتشريسك لافرا المملوك للدولة في كييف. وفي إبريل/نيسان، وُضع رئيس الدير، المطران بافلو ليبيد، رهن الإقامة الجبرية في منزله، ووُجهت إليه تهمةُ (“انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين” استنادًا لأسباب عنصرية وعِرقية ودينية وغيرها) بموجب المادة 436-2 والمادة 161 من القانون الجنائي. وواجه الرهبان الإخلاء من الدير ما لم ينضموا إلى كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية (التابعة للسلطات الدينية في أوكرانيا).

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقرَّ البرلمان في قراءته الأولى مشروع قانون يحظر عمل المنظمات الدينية التابعة “لجمعيات يقع مركز نفوذها في الدولة التي شنَّت عدوانًا مسلحًا ضد أوكرانيا”.

العنف ضد النساء والفتيات

أفادت جماعات لحقوق الإنسان وبيانات رسمية للشرطة بأن العنف الأُسري بلغ أعلى مستوى مُسجَّل، بعد أن كان قد انخفض خلال الشهور الأولى للغزو الروسي الشامل، حسبما ورد. فقد سجَّلت الشرطة 349,355 حالة عنف أُسري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، بينما سُجلت 231,244 حالة خلال الفترة نفسها من عام 2022، و190,277 حالة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2021. وكان أعلى عدد من قبل قد سُجل خلال إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

حقوق كبار السن

تضرَّر كبار السن من النزاع بشكل غير متناسب، حيث كانت معدلات القتلى والمصابين بينهم أعلى من أي مدنيين آخرين. وعانى المُشردون من ديارهم للحصول على سكن خاص بشكل مستقل. وعادةً ما كان من غير الميسور جسديًا بالنسبة لكبار السن، وخاصة من لديهم إعاقات، الوصول إلى دور الإيواء المؤقتة. ووُضع كثير من كبار السن في مؤسسات إسكان متخصِّصة أو في منشآت طبية، وكانوا يعانون من العُزلة والفصل. ولم تكن العمليات القتالية هي السبب الوحيد في تشريد أولئك الأشخاص؛ حيث فرَّ كثير من كبار السن من ديارهم بسبب أزمة الرعاية القائمة بحكم الواقع الفعلي في مجتمعاتهم المحلية، مع انتقال أفراد عائلاتهم إلى أماكن أخرى وعدم قدرة الخدمات الاجتماعية على تلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب افتقارها إلى العدد الكافي من الموظفين.

حقوق الطفل

أفادت بيانات الأمم المتحدة بأنه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان 569 طفلًا قد قُتلوا وأُصيب 1,229 طفلًا، على الأقل، منذ 24 فبراير/شباط 2022. ولم تتوفر بيانات موثوقة عن عدد الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم سلطات الاحتلال الروسية بشكل غير مشروع إلى مناطق أخرى محتلة أو إلى روسيا، ولكن أعدادهم تُقدر بالمئات وربما بالآلاف. ومن بين هؤلاء أطفال أيتام أو فقدوا الاتصال مع عائلاتهم، وأطفال كانوا في مؤسسات للأطفال، وأطفال سافروا بعيدًا عن ديارهم بموافقة الوالدين لأغراض الترفيه، ولكنهم واجهوا صعوبات في لم شملهم بعائلاتهم بعد أن فصل بينهم خط المواجهة المتغيِّر. وفي 17 مارس/آذار، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتين باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ومفوَّضة حقوق الطفل لرئيس روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم ارتكابهما جريمة الحرب المتمثِّلة في ترحيل ونقل أطفال بشكل غير مشروع من المناطق المحتلة إلى روسيا.⁴

وظلَّت الحرب المستمرة تؤثِّر على حصول الأطفال على التعليم، وخاصة التعليم حضوريًا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة. وكان تلاميذ المدارس التي لا توجد بها ملاجئ من القنابل والمدارس القريبة من خط المواجهة يتلقون تعليمهم عبر الإنترنت فقط. ووفرت مدارس أخرى خليطًا من التعليم عبر الإنترنت والتعليم حضوريًا. وأدى التعليم عبر الإنترنت إلى جعل الطلاب مُعتمدين على الاتصال بالإنترنت، الذي لا يمكن الارتكان إليه في أحيان كثيرة بسبب انقطاع الكهرباء والافتقار إلى تقنيات المعلومات ذات الصلة، مما أدى إلى تزايد أعباء العمل على كاهل المعلمين، الذين كان يتعيَّن عليهم أيضًا التكيُّف مع الصدمات المتصلة بالحرب بالنسبة لهم وللأطفال.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في مارس/آذار، نُشر مشروع قانون بشأن تسجيل الشراكات المدنية، بما في ذلك للشركاء المثليين. وعلى الرغم من معارضة كثير من المنظمات الدينية، فقد حظي المشروع بدعم وزراء أساسيين. ومن شأن المشروع أن يتيح للشركاء المدنيين، بما في ذلك الشركاء المثليون، التمتع بنفس حقوق الملكية والميراث والحماية الاجتماعية شأنهم شأن الأزواج. ولن يتم إلغاء الحظر المفروض حاليًا على تبنِّي الأطفال من جانب الشركاء المثليين.

الحق في بيئة صحية

تسبَّب العدوان الروسي المستمر في أضرار بالغة للبيئة، بما في ذلك تلوث الهواء والمياه والأراضي، وتدهور الطبيعة، وكذلك تقويض آفاق العمل المناخي وطنيًا وعلى مستوى الأطراف المتعددة. وكانت مرافق البنية الأساسية لتصريف النفايات مُثقلة بالحطام والنفايات الخطرة. وأفادت الأمم المتحدة بأنه خلال الفترة من فبراير/شباط 2022 إلى مارس/آذار 2023، كانت هناك أكثر من 1,800 ضررًا من أضرار الحرب، التي ربما تسبَّبت في أضرار للبيئة.

وفي 6 يونيو/حزيران، دُمر سد كاخوفكا في منطقة خيرسون، فيما بدا أنه عمل عسكري مُتعمَّد، يُعتقد على نطاق واسع أن القوات الروسية قد نفَّذته. وأدى ذلك إلى غمر أراض، تُقدر بمئات الكيلومترات المُربعة، بمياه الفيضانات، بينما جفَّ خزان السد وجفَّت أراضٍ رطبة، تُقدر بآلاف الكيلومترات المُربعة. وشُرد آلاف الأشخاص من ديارهم، واعتُبر العشرات في عداد الموتى أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ولم تُعرف الخسائر في الضفة اليُسرى التي تسيطر عليها روسيا، وربما تكون قد زادت كثيرًا عن العدد الفعلي للقتلى. ورفضت سلطات الاحتلال الروسية مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف ذات المصلحة، وتقاعست عن القيام بعمليات إجلاء منظمة أو تقديم الدعم الإنساني الضروري للمدنيين، كما أعاقت عمل المتطوعين، بينما واصلت القوات الروسية شنَّ هجمات عشوائية على الضفة اليُمنى، الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، أثناء العمليات المستمرة لإجلاء المدنيين.⁵ وتسبب هذا الانتهاك في أضرار بالغة للتنوع الحيوي في المنطقة، وأدى إلى تلوث كيميائي وتلوث بالنفايات، بما في ذلك تسرب مئات الأطنان من زيوت الآلات، وهو الأمر الذي يُتوقع أن يتسبب في عواقب بيئية طويلة المدى خارج الحدود الأوكرانية. كما تأثَّرت إمدادات المياه لنحو مليون شخص.

الأراضي التي تحتلها روسيا

تصاعدت حملة القمع على الحقوق والحريات داخل الأراضي التي تحتلها روسيا. وبحلول سبتمبر/أيلول، كان الذين ليست لديهم جوازات سفر لا يستطيعون دخول الأراضي المحتلة إلا من خارج روسيا عبر مطار شيرميتيوفو في موسكو. واضطُر أشخاص إلى الانتظار حوالي 24 ساعة لإتمام إجراءات التحقق، دون توفُّر الطعام ومرافق النظافة الشخصية، كما خضعوا لعمليات تفتيش تتسم بالتطفل، وللاستجواب عما إذا كانوا يؤيدون “العملية العسكرية الخاصة” التي تشنُّها روسيا ضد أوكرانيا.

الحرمان التعسفي من الجنسية

أجبرت سلطات الاحتلال السكان على نيل جوازات سفر روسية أو الحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والدعم الإنساني والاجتماعي، والتوظيف، والحق في حرية التنقل.

حرية التعبير

تزايد قمع الحق في حرية التعبير. وكانت أي بادرة على عدم الولاء لروسيا، بما في ذلك حيازة أي محتوى يتصل بأوكرانيا على الأجهزة الإلكترونية الشخصية، من قبيل تبادل رسائل مع أفراد العائلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا، تخضع للمراقبة والمعاقبة، بما في ذلك من خلال الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والتهديد بالترحيل. وتعرَّض ممثلو السلطات المحلية الأوكرانية للترهيب لإجبارهم على حضور تجمعات عامة تؤيد الاحتلال، وذلك من خلال العنف والتهديدات ضد أقاربهم.

عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

سجَّلت السلطات الأوكرانية رسميًا أكثر من 20,000 مدني في عداد المفقودين بسبب الحرب وبسبب “ظروف خاصة” أخرى متصلة بالحرب. وكان عديد من المدنيين، الذين أُبلغ عنهم أول الأمر بأنهم مفقودين قد ثبت لاحقًا أنهم مُحتجزون تعسفيًا على أيدي القوات الروسية في الأراضي المحتلة، بسبب تأييدهم لأوكرانيا، أو بزعم انتمائهم إلى السلطات الأوكرانية أو قواتها المسلحة، أو رفضهم التعاون مع إدارات الاحتلال. واحتُجز كثيرون منهم بمعزل عن العالم الخارجي، رهن احتجاز لم يتم الإقرار به في كثير من الأحيان، داخل الأراضي المحتلة أو في روسيا، وهو أسلوب يُعد بمثابة اختفاء قسري.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

كان من بين الأشكال الأكثر شيوعًا فيما ورد من أنباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المحتجزين في الأراضي المحتلة: الضرب، والحرمان من النوم، وعدم كفاية ما يُقدم من الماء والغذاء، والإبقاء لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية ومرافق النظافة الشخصية.

الحق في التعليم

أُجبرت جميع المدارس المحلية في الأراضي التي تحتلها روسيا على تدريس المناهج الروسية. وكان الحضور في المدارس محفوفًا بالمخاطر، حيث هُدد الآباء بفصل أطفالهم عن عائلاتهم إذا لم يحضروا إلى المدرسة أو إذا ضُبط على الأجهزة الإلكترونية استخدام منصَّات الإنترنت للحصول على المناهج المدرسية الأوكرانية.⁶ وفي سبتمبر/أيلول، صدر كتاب دراسي جديد في مادة التاريخ يمثِّل محاولةً صارخة لتلقين تلاميذ المدارس بصورة غير قانونية، مما يُعد انتهاكًا لحق الأطفال في الحصول على تعليم ملائم وجيد.⁷ وأُجبر الآباء والتلاميذ على حضور ندوات دعائية في المدارس، وعلى كتابة رسائل تأييد لأفراد القوات الروسية.

المحاكمات الجائرة

مثل أشخاص اعتُقلوا في الأراضي التي تحتلها روسيا في جلسات أمام محاكم غير مُعترف بها، وتعرضوا لانتهاك حقوقهم في نيل محاكمة عادلة بأشكال أخرى. وشاع حرمان الأشخاص من الاستعانة بمحامين من اختيارهم، وخاصةً في القضايا ذات الدوافع السياسية. وكان الأقارب يُحرمون من تلقي أنباء عن ذويهم المحتجزين، وكثيرًا ما تعيَّن عليهم الاعتماد على محامين محليين، ودفع رسوم باهظة لهم، من أجل زيارة منشآت الاحتجاز للحصول على معلومات عن المحتجزين. وشاع أسلوب استخدام المحامين المعيَّنين من المحكمة، والذين لم يتصرفوا بما فيه مصلحة موكليهم الفُضلى.

وكان القضاة يقبلون أدلة لا يمكن الاعتداد بها، بما في ذلك “اعترافات” مُنتزعة بالإكراه، عند إدانة أشخاص بتهم ذات دوافع سياسية.

ونُقل عديد من الأفراد، بعد إدانتهم، بشكل غير مشروع إلى روسيا لقضاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم. ولم تتوفر أي معلومات عن مكانهم طيلة أشهر أثناء نقلهم، وكثيرًا ما كان مستقرهم النهائي في أماكن نائية.

القرم

استُهدفت أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة بشكل منتظم بضربات أوكرانية ضد ما زُعم أنها أهداف عسكرية. ففي يوليو/تموز، أدى انفجار إلى تدمير الجسر الذي يربط القرم بروسيا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل، حسبما ورد.

وواصلت سلطات الاحتلال قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وكان ممثلو جماعة تتار القرم، وأفراد الأقليات الدينية، والأشخاص الذين يعارضون الحرب، يتعرضون للفصل من العمل، ولغرامات، ولعمليات تفتيش للمنازل بشكل متكرر ومتطفل ومدمر عن عمد، فضلًا عن الاعتقال التعسفي، والسجن.

واستمر اضطهاد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي أبريل/نيسان، شُطبت ليليا قميجي مرة أخرى من نقابة المحامين، انتقامًا منها لدفاعها عن أفراد من تتار القرم.⁸