أوكرانيا 2024

ازدادت الإصابات في صفوف المدنيين، ومن ضمنهم الأطفال وكبار السن، إذ استخدمت القوات الروسية أسلحة عشوائية وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية الهامة وبدا أنها تتعمد استهداف المدنيين. وجرت عمليات الإعدام، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين المدنيين وأسرى الحرب في الأراضي التي تحتلها روسيا، حيث استمر قمع أصحاب الهويات غير الروسية. وبموجب قانون الأحكام العرفية، قيدت السلطات الأوكرانية الحقين في حرية التعبير والحرية الدينية. واستمرت الملاحقات القضائية للمعترضين على الخدمة العسكرية الإلزامية بوازع من الضمير. وظل التقدم الذي أحرزته أوكرانيا بشأن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وحقوق أفراد مجتمع الميم محدودًا.

خلفية

واصلت روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا، برغم تكبدها خسائر كبيرة، وحققت مكاسب إقليمية، لاسيما في فبراير/شباط باحتلالها بلدة أفديفكا التي كانت معقلًا أوكرانيًا منذ 2014. وقد احتوت القوات الأوكرانية بدرجة كبيرة التقدم الروسي في منطقة خاركيف. وفي أغسطس/آب، شنت القوات الأوكرانية هجومًا مفاجئًا داخل منطقة كورسك الروسية، فاحتلت أراضي تبلغ مساحتها عدة مئات من الكيلومترات المربعة. وكي تعالج أوكرانيا مسألة النقص في القوى البشرية، أصدرت في أبريل/نيسان تشريعًا يُخفِّض سن التعبئة من 27 إلى 25 عامًا.

استمرت المساعدات العسكرية والمالية الأجنبية لأوكرنيا، مع وجود بواعث قلق حول القدرة على مواصلتها في المستقبل، وخصوصًا عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. واستطاع الاقتصاد الأوكراني تحقيق نمو طوال عام 2024، رغم الأضرار الفادحة التي تعرض لها نتيجة النقص في اليد العاملة علاوة على الانقطاع المتكرر للكهرباء في عموم البلاد نتيجة الاستهداف الروسي المتعمد للبنية التحتية للطاقة.

في أبريل/نيسان، أخطرت أوكرانيا مجلس أوروبا بأنها ستُقلّص نطاق الاستثناءات لتشمل عددًا أقل من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وستتخلى عن الاستثناءات المتعلقة بالعمل القسري أو الإلزامي، وحرية الفكر، أو الضمير أو الدين، والحق في الحصول على انتصاف فعال، وحظر التمييز.

انتهاكات القانون الدولي الإنساني

الهجمات غير المشروعة

ارتفعت الإصابات بين المدنيين عما كانت عليه في 2023، وغالبًا ما كانت تقع بعيدًا عن الخط الأمامي الذي يشهد المعارك، إذ إن روسيا واصلت استهداف المراكز السكانية بالصواريخ والمُسيَّرات. وشملت هذه الهجمات هجومًا على مستشفى أوخماتديت للأطفال في العاصمة كييف، الذي تعرّض لأضرار بالغة عقب إصابته بصاروخ كروز في 8 يوليو/تموز – وهذه جريمة حرب واضحة.¹ وكان الأطفال في مختلف أنحاء أوكرانيا يخضعون لإجراءات طبية، مثل العلاج الكيماوي والجراحة الترميمية في حينه. وقُتل شخصان، وأُصيب ما يزيد على 100 بجروح، من بينهم أطفال. وشأنه شأن سواه من الهجمات العديدة خلال عام 2024، كان الهجوم على أوخماتديت جزءًا من هجوم روسي منسق أكثر اتساعًا؛ إذ قُتل ما لا يقل عن 43 مدنيًا في مدن كييف، ودنيبرو، وكريفيي ريه في اليوم ذاته.

واصلت روسيا هجماتها الممنهجة ضد البنية التحتية للطاقة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، تعرضت نسبة 70% من قدرات توليد الطاقة الحرارية في أوكرانيا إما للتدمير أو الاحتلال اعتبارًا من مايو/أيار. وأدى النقص في توليد الكهرباء إلى انقطاعات كهربائية متناوبة بصورة منتظمة، لاسيما في أشهر الصيف الحارة وفي الشتاء حيث بلغت الأضرار المتراكمة أشدها والطلب ذروته.

أسرى الحرب

ظهرت أدلة متزايدة على عمليات إعدام بإجراءات موجزة لأسرى حرب أوكرانيين على يد القوات الروسية. وجرى تداول مقاطع فيديو عديدة على منصات التواصل الاجتماعي تزعم بأنها تُظهر مثل هذه الحوادث وزعمت النيابة العامة الأوكرانية أن 147 سجينًا أوكرانيًا على الأقل قد أُعدموا منذ عام 2022، قرابة 90% (127) منهم في 2024. وبينما تجاهلت روسيا أو رفضت كالعادة هذه التقارير، دعت شخصيتان سياسيتان بارزتان في روسيا إلى إعدام أسرى حرب. وفي يوليو/تموز، دعا نائب رئيس مجلس الأمن (الروسي) ديمتري مدفيديف إلى “عمليات إعدام شاملة” على قناته في منصة تيليغرام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، زعم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف علنًا أنه أصدر أمرًا بعدم أخذ جنود أوكرانيين أسرى أحياء. بيد أنه عقب ثلاثة أيام، صرَّح على تيليغرام بأنه ألغى هذا الأمر.

حوكم المئات من أسرى الحرب الأوكرانيين في روسيا وفي مناطق أوكرانية احتلتها روسيا، غالبًا لمجرد مشاركتهم في الأعمال القتالية. كذلك وصل عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذه المحاكمات إلى حد جريمة حرب.

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

في 21 أغسطس/آب، صوَّت البرلمان الأوكراني للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه أرفقه بإعلان بموجب المادة 124 بأنه، لفترة سبع سنوات، “لن تقبل أوكرانيا بالولاية القضائية” للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب، “عندما، يُرجَّح أن يكون مواطنوها هم من ارتكبوا الجرائم”. فخلق هذا غموضًا يمكن أن يعرقل التحقيقات الفعالة للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي المرتكبة في أوكرانيا.²

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مزيدًا من مذكرات الاعتقال بحق ثلاثة من كبار القادة العسكريين الروس ووزير الدفاع في حينه سرجي شويغو. وقد اتُهم الأشخاص الأربعة جميعهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. واشتملت الجرائم على شن هجمات مباشرة على السكان المدنيين والتسبب بأضرار جانبية مفرطة للمدنيين أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية، علاوة على الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بارتكاب أفعال لاإنسانية.

حقوق كبار السن

ظل كبار السن يتأثرون بشكل غير متناسب بالعدوان الروسي. ووفقًا لمنظمة هيلب إيدج إنترناشونال (HelpAge International)، شكَّل كبار السن وذوو الإعاقة ما بين 20% و50% من أولئك الذين يُقيمون على بُعد 25 كيلومترًا من خطوط الجبهة التي تشهد معارك. وظلت هذه المجموعة، التي غالبًا ما كانت تعجز عن الوصول إلى الملاجئ غير المتاحة فعليًا خلال التحذير من وقوع غارات جوية بسبب الإعاقات، من ضمن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

كذلك يظل كبار السن، الذين تعيش نسبة 80% منهم دون خط الفقر الحقيقي بسبب معاشات التقاعد المتدنية بشدة، غير قادرين إلى حد كبير على الحصول على مسكن عندما يُهجَّرون جراء النزاع. وهم الأكثر عددًا نسبيًا في الملاجئ الخاصة بالنازحين لأنهم لا يملكون الدخل الكافي لإيجاد سكن للإيجار أو سواه. ولم تكن هذه الملاجئ متاحة فعليًا لكبار السن من ذووي الإعاقات، ما أدى إلى وضع الآلاف من كبار السن من ذووي الإعاقات في مؤسسات الرعاية منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وفي سبتمبر/أيلول، أصابت قنبلة روسية دارًا لرعاية المسنين في سومي، فأودت بحياة امرأة، وأصابت ما لا يقل عن 12 آخرين بجروح في منشآت محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

حرية التعبير

قلَّصت أوكرانيا في أبريل/نيسان من نطاق الاستثناءات من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لكنها أبقت على ذلك الاستثناء المتعلق بالمادة 10، بشأن الحق في حرية التعبير. وقد اشتكى عدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة من الضغط الذي تمارسه السلطات الأوكرانية. وفي يناير/كانون الثاني، ذكر صحفيو مؤسسة بيهوس. إنفو (bihus.info) بأنهم تعرّضوا للمراقبة، بما في ذلك التنصت على هواتفهم. وقد فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقًا في هذه المزاعم رغم ما يُشتبه في تورط أفراده في هذه الممارسة. وبسبب بواعث القلق المتعلقة بتضارب المصالح، تسلَّم مكتب التحقيقات التابع للدولة التحقيق الذي كان جاريًا في نهاية العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، زعم مجلس التحرير في الصحيفة الرائدة أوكراينسكا برافدا (Ukrainska Pravda) بأن مكتب الرئيس كان، من جملة أمور، يضغط على شركات الأعمال لعدم نشر إعلانات في الصحيفة في محاولة لإجبارها على تغيير سياسها التحريرية. وقد نفت السلطات المزاعم، وصرَّح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن الضغط على الصحفيين “غير مقبول”.

استمرت مقاضاة الأفراد بموجب المادة 436-2 من القانون الجنائي – “تبرير العدوان الروسي على أوكرانيا”. بيد أنه، اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع عدد القضايا الجنائية المحالة إلى المحكمة بموجب هذه المادة بنسبة 29% مقارنةً بعام 2023.

حرية الدين والمعتقد

في أغسطس/آب، دخل حيز النفاذ قانون يحظر “المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ” عندما يقع مقرها الرئيسي “في بلد يرتكب عدوانًا مسلحًا ضد أوكرانيا”.

وقد أشار القانون إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي ظلت في حالة تبعية كنسية خلافية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. واقتضى القانون من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية فك ذلك الارتباط في غضون تسعة أشهر. واتهمت السلطت الأوكرانية الكنيسة بالعمل عن كثب مع المخابرات الروسية، ووجهت تهم تبرير العدوان الروسي إلى كهنتها وأتباع أبرشيتها.

التمييز المُجحف

مع زيادة السلطات لجهود التجنيد، تسببت بعض الوسائل برد فعل سلبي عام لأنها بدت غير متناسبة، أو تعسفية، أو تمييزية. فعلى سبيل المثال، من أجل معالجة ارتفاع عدد حالات تأجيل التجنيد للذكور من طلبة الدكتوراه، أوقفت هيئات التعليم طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بدوام كامل وتمويل ذاتي للرجال والنساء على السواء، مع أن النساء لا يخضعن للتجنيد الإلزامي.

حقوق المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير

أشار منتدى مراقبة الحرية الدينية (Forum18) إلى حدوث ارتفاع كبير في القضايا الجنائية الجديدة التي فُتحت ضد المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير منذ منتصف العام، ما رفع العدد الإجمالي إلى حوالي 300 قضية، إضافة إلى أكثر من 80 قضية وصلت بالفعل إلى مرحلة المحاكمة. وقد وصلت قضية أحد المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير، دميترو زيلينسكي، إلى المحكمة الدستورية في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافه النهائي. وكانت المحكمة الدستورية لا تزال تتداول في ديسمبر/كانون الأول حول ما إذا كان قانون الأحكام العرفية يجيز الحرمان من الحق الدستوري للاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع من الضمير. ولم تُمنح أي خدمة مدنية بديلة منذ بداية الغزو الروسي الشامل في 2022.

العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي

أشارت النيابة العامة إلى زيادة حالات العنف الأسري المسجلة بنسبة 80% قياسًا بعام 2023، إذ تجاوز عدد الناجين من هذه الحالات 5,000، معظمهم من النساء والأطفال. وذكر تقرير موجز للسياسة أصدره المعهد العالمي للسياسة العامة (Global Public Policy Institute) الجرائم الجنسية التي ارتكبها أفراد القوات الروسية، والأوضاع المعيشية الخطرة للنازحين داخليًا، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والأدوار الصارمة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والضغوط والصدمات المرتبطة بالحرب من جملة الأسباب الرئيسية للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تبنى البرلمان، في مايو/أيار، قانونًا جديدًا يهدف إلى جعل القانون الجنائي النافذ في أوكرانيا منسجمًا مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول) في أعقاب التصديق عليها في 2022. ومن جملة أمور أخرى، أدرج القانون جرائم جنائية تتعلق بمجموعة من أعمال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من ضمنها الترهيب والتحرش الجنسي على شبكة الإنترنت وخارجها.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في يونيو/حزيران، أُقيمت مسيرة الفخر والمساواة الأولى منذ 2021 في كييف. بيد أنه لم يُحرَز أي تقدم كبير نحو الاعتراف القانوني بحقوق الأزواج المثليين وحمايتها. ولم ينظر البرلمان بعد في مسودة القانون ذات الصلة، التي سُجِّلت أولًا في مارس/آذار 2023. ولم يُنظَر في مسودة قانون تعود إلى عام 2021، تقترح إدراج الميل الجنسي والهوية بحسب النوع الاجتماعي كظروف مشددة للعقوبة على جرائم الكراهية في القانون الجنائي.

الحق في بيئة صحية

أشارت منظمات غير حكومية محلية إلى وقوع أضرار بيئية واسعة وطويلة الأمد جراء الحرب الروسية العدوانية الجارية، ومن ضمنها تلوث التربة، والمياه، والهواء في البر الأوكراني والبحر الأسود. وأشارت السلطات، ودعاة حماية البيئة، إلى حدوث تلوث لنهري سيم ودسنا في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بدأ من المنبع في روسيا؛ ما تسبب بموت جماعي للأسماك.

في يونيو/حزيران، تبنت الحكومة خطة وطنية للطاقة والمناخ تهدف إلى تحقيق الانسجام في سياسات الطاقة والمناخ في أوكرانيا مع تلك المتبعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال الإلغاء التدريجي لعملية توليد الكهرباء القائمة على الفحم بحلول عام 2035.

الأراضي التي تحتلها روسيا (الحكومة الروسية)

الحق في التعليم

استمر انتهاك الحق في التعليم في عموم الأراضي المحتلة، حيث أُخضع الأطفال للتلقين واعتمدت سلطات الاحتلال على إكراه المدرسين الذي وصل في بعض الحالات إلى حد العمل القسري.³

قمع الكيانات غير الروسية

واصلت روسيا سياستها المتعلقة “بترويس” الأراضي المحتلة، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم.⁴ وفي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة العدل الدولية بأن القيود المفروضة على توفير التعليم باللغة الأوكرانية يصل إلى حد انتهاك اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

ظلت الأقليات الدينية ووسائل الإعلام والثقافة غير الروسية تتعرض للهجوم. وأخبرت سلطات الأمر الواقع في منطقتي دونيتسك ولوهانسك المحتلتين السكان بأن “جوازات السفر” التي بدأت إصدارها في 2016 ستصبح لاغية اعتبارًا من 1 ديسمبر/كانون الأول 2024 وينبغي أن تُستبدل بها جوازات سفر روسية كاملة. وسيُعَدّ السكان الذين لا يحملون جوازات سفر روسية “مواطنين أجانب”، يُحرمون من الحصول على بعض الخدمات الضرورية ويتعرضون لخطر الترحيل.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران بأن إدارة روسيا للقرم انتهكت حقوقًا إنسانية عديدة عبر فرض الجنسية الروسية على سكان القرم، ونقل المحتجزين إلى روسيا، وإخفاء السكان قسرًا، وقمع الحريات الدينية والإعلامية. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن معاملة شعب تتار القرم – ومن ضمن ذلك الإغلاق القسري للمؤسسات السياسية والثقافية، واضطهاد قادة المجتمع والهجمات على الممتلكات الخاصة – تُعد قائمة على التمييز. وقد استمرت حملات القمع ضد جماعات الأقليات في القرم، بما في ذلك تتار القرم المشتبه في انتمائهم إلى حزب التحرير، بالإضافة إلى شهود يهوه، الذين تم سجن اثنين منهم في أكتوبر/تشرين الأول.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمر ورود تقارير موثوقة حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلًا عن عمليات الاختفاء القسري للمدنيين والأفراد العسكريين الأوكرانيين. وذكر نحو 97% من أسرى الحرب الأوكرانيين السابقين الذين أجرت مقابلات معهم بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا بأنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الأسر الروسي، بما في ذلك عمليات الضرب المبرّح، والصعق بالصدمات الكهربائية، والعنف الجنسي، والحرمان من النوم، والإعدامات الوهمية. وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول بأن السلطات الروسية انتهجت “سياسة رسمية منسقة لممارسة التعذيب ضد المدنيين وأسرى الحرب الأوكرانيين”، وتبين لها أن هذا وصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

أُطلق سراح مكسيم بوتكفيتش، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وأسير حرب منذ يونيو/حزيران 2022، في تبادل للسجناء جرى في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت قد أدانته محكمة أمر واقع في مدينة لوهانسك المحتلة بارتكاب جريمة حرب مزعومة، استنادًا إلى “اعتراف”⁵ قسري سُجِّل على مقطع فيديو.

تم التأكد من أن الصحفية فيكتوريا روشتشينا، التي اختفت قسرًا من ميليتوبول المحتلة في أغسطس/آب 2023، كانت في الحجز الروسي في أبريل/نيسان، وأنها توفيت في مركز تاغانروغ للحجز الاحتياطي في روسيا، المعروف بسمعة سيئة بشأن التعذيب المزعوم للنزلاء.

منع وصول المساعدات والهيئات الإنسانية

لم تمنح روسيا مراقبي الأمم المتحدة حق الدخول إلى أماكن الاحتجاز حيث يُحتجز المدنيون وأسرى الحرب الأوكرانيون. وقد مُنحت منظمات دولية أخرى، من بينها المنظمات الإنسانية، حق دخول محدود أو منعت من الدخول إلى أماكن الاحتجاز الخاضعة للسيطرة الروسية أو إلى الأراضي المحتلة عمومًا. وحَالَ ذلك، مع القيود المفروضة على حركة المدنيين في هذه الأراضي، دون حصول السكان على الخدمات الضرورية.

لم يكن من الممكن توثيق مزاعم روسيا بانتهاك القوات الأوكرانية للقانون الدولي بنزاهة، مثل هجومها المميت المزعوم على سوق في دونيتسك في يناير/كانون الثاني، بسبب عدم إتاحة إمكانية الوصول لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

حقوق النازحين داخليًا

في مارس/آذار، تبنت سلطات الأمر الواقع في منطقة دونيتسك المحتلة إجراءً يجيز مصادرة الممتلكات التي يخلّفها النازحون. وقد نشرت على الإنترنت قائمة بالممتلكات التي “لا مالكين لها” وأعطت أصحابها مهلة 30 يومًا للحضور شخصيًا وإبراز “جواز سفر” روسي أو جواز سفر صادر محليًا لاستعادة الملكية. ووصل هذا الإجراء إلى حد مصادرة الملكية التي تستهدف النازحين.

1. “Ukraine: Russian strikes exact increasingly heavy toll on Ukraine’s children”, 18 November ↩︎
2. “Ukraine: Ratifying the Rome Statute a welcome step, but limitations must be addressed”, 22 August ↩︎
3. “Ukraine/Russia: Teachers in Russian-occupied territories coerced to teach Russian curriculum through threats and violence”, 4 October ↩︎
4. Ukraine/Russia: Ten Years of Occupation of Crimea: Russia Is Seeking to Effect Demographic Change while Suppressing Ukrainian and Crimean Tatar Identities, 18 March ↩︎
5. “Ukraine: Russia’s reprisals against prominent Ukrainian human rights defender who joined the Armed Forces of Ukraine”, 17 August ↩︎