حكمت الدائرة 5 إرهاب بالقاهرة اليوم غيابياً على بهي الدين حسن، المدافع البارز عن حقوق الإنسان المنفي، بالسجن 15 عاماً بتهم ملفقة تتعلق بـ “إهانة القضاء”، و”نشر أخبار كاذبة”. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء:
“مرة أخرى، أكدت السلطات المصرية عدم تسامحها القاسي مع الآراء المنتقدة وحرية التعبير. وبهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر، وهذا الحكم، الذي صدر غيابياً، هو استهزاء بالعدالة، ويرسل رسالة مروعة لحركة حقوق الإنسان التي تواجه صعوبات ومشاكل في مصر. لا تزال مصر تُعتبر سجنًا مفتوحاً لأولئك المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ليسوا بعد خلف القضبان، أو في المنفى القسري، بينما توجه السلطات تهماً مزيفة تتعلق بأمن الدولة لأي شخص يجرؤ على انتقادها أو انتقاد قوانينها القاسية، أو على الدفاع عن حقوق عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الدولة.
مرة أخرى، أكدت السلطات المصرية عدم تسامحها القاسي مع الآراء المنتقدة وحرية التعبير. وبهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر، وهذا الحكم، الذي صدر غيابياً، هو استهزاء بالعدالة، ويرسل رسالة مروعة لحركة حقوق الإنسان التي تواجه صعوبات ومشاكل في مصر.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء
“وندين بشدة، وبشكل قاطع، الحكم الصادر اليوم ضد بهي الدين حسن، ونطالب بإلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه. وكانت الأدلة التي استخدمت لإدانة بهي الدين حسن مجرد تغريدات على تويتر عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في مصر، وعن مشاركته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ حيث دعا إلى تحقيق العدالة لجوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي اختفى قسرياً، وقُتل بصورة غير مشروعة. كما استندت المحاكم إلى التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا سيئة الصيت، وهي فرع خاص من النيابة العامة مسؤولة عن جرائم أمن الدولة وجهاز الأمن الوطني، وهو جهاز شرطة خاص، متورط في عمليات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره ذلك من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين مع الإفلات من العقاب. وهذا مثال قاتم على كيف أصبح تعريف السلطات المصرية للجريمة ملتوياً.
ندين بشدة، وبشكل قاطع، الحكم الصادر اليوم ضد بهي الدين حسن، ونطالب بإلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه.
فيليب لوثر
“وتعتبر منظمة العفو الدولية أن التهم التي أدين بها بهي الدين حسن لا أساس لها من الصحة، وتستند فقط إلى عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويجب على السلطات ضمان إلغاء هذا الحكم المشين، وإسقاط جميع التهم، والإجراءات التعسفية المتخذة ضده”.
خلفية
بهي الدين حسن هو مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسه المشارك.
وتشمل التهم الموجهة إليه: “نشر أخبار كاذبة من شأنها تقويض الأمن العام والمنفعة العامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”، و”إهانة القضاء”، بموجب قانون العقوبات المصري المتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة وقانون الجرائم الإلكترونية القاسي لعام 2018. وتوجه هذه التهم بشكل اعتيادي على كل من يمارس حقه في حرية التعبير سلمياً في انتقاد الحكم، والشؤون العامة، أو التعليق عليهما، في مصر.
وفي 2014، غادر بهي الدين حسن مصر بعد تلقيه تهديدات بالقتل، ويعيش حالياً في المنفى. وفي أبريل/نيسان 2016، أصدر قاضي التحقيق حظر سفر وتجميد أصول بحقه كجزء من تحقيق ذي دوافع سياسية في نشاط منظمات حقوق الإنسان في القضية 173، والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”، حيث مُنع ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وموظفي المجتمع المدني، من السفر؛ بينما تم تجميد أصول عشرة منهم. وفي سبتمبر/أيلول 2019، حكمت إحدى المحاكم على بهي الدين حسن غيابياً بالسجن ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 1300 دولار أمريكي) بتهمة “إهانة القضاء”.