قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على ما جاء في إعلان صدر اليوم عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، بأن الدراسة الأولية التي أجراها مكتب المدعية بشأن “الحالة في فلسطين” خلصت إلى أن جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن “كافة المعايير القانونية الواردةُ نصوصُها في نظام روما الأساسي بغية إجراء تحقيق قد استوفيت”:
“إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بمثابة خطوةٌ تاريخيةٌ نحو تحقيق العدالة، بعد عقود من جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم، وفق القانون الدولي، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
“إن هذا الإعلان يتيح فرصةً حاسمةً لكسر حلقة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فأي تحقيقٍ تجريه المحكمة الجنائية الدولية يمهد الطريق لآلاف الأشخاص الذين كابدوا نتيجة لهذه الجرائم لكي يتسنى لهم في نهاية الأمر أن يعرفوا الحقيقة ويحققوا العدالة ويحصلوا على التعويض بعد طول انتظار”.
إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بمثابة خطوةٌ تاريخيةٌ نحو تحقيق العدالة، بعد عقود من جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم، وفق القانون الدولي، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
إلا أنه قبل البدء في التحقيق، تقدمت المدعية العامة بالتماسٍ إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية للحصول على تأكيدٍ “بأسرع وقتٍ ممكن” بأن المنطقة التي يمكن للمحكمة أن تمارس فيها ولايتها القضائية تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
واختتم فيليب لوثر قائلاً: “لقد مرت خمسة أعوام على إعلان الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، ومن المهم جدًّا أن يخلُص قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى نتيجةٍ سريعةٍ، وأن يتجنبوا تأخيرًا أطول”.”
” فعلى مدار أكثر من نصف قرن، سُمح للمشتبه في أنهم أصحاب المسؤولية الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها جرائم حرب، بالإفلات من تحقيق العدالة المتعلقة بما ارتكب من فظائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
خلفية
في الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2015، قدمت دولة فلسطين إعلانًا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بما يتعلق بالجرائم المزعوم ارتكابها في “الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو/حزيران عام 2014”.
وفي 16 يناير/كانون الثاني 2015، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في الدراسة الأولية في “الوضع في فلسطين” بغية معرفة ما إذا كانت معايير نظام روما الأساسي لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية قد تم استيفاؤها.
لقد دعت منظمة العفو الدولية، وما تزال تدعو، المدعية العامة للمحكمة إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها كل الأطراف في النزاع المسلح، بحيث يمكن أن تقام الدعاوى وتُجرى في محاكمات عادلة.
وطيلة سنوات، جمعت ونشرت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات، أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة جرائم حرب، وجرائم أخرى، وفق ما يعاقِب عليه القانونُ الدولي.