بعد تأجيل إعدامه في اللحظة الأخيرة، قالت منظمة العفوالدولية اليوم إن رجلاً ماليزياً محكوماً عليه بالإعدام في ماليزيا استناداً إلى جريمة قتل مختلف بشأن إعادة تمثيلها، لا يزال عرضة لخطر الإعدام الوشيك، وينبغي إصدار عفو عنه.
فقد كان من المقرر ان يتم صباح غدٍ تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق خو جابنغ، البالغ من العمر 31 عاماً، على الرغم من عدم الوضوح الذي اكتنف ملابسات الجريمة وحقيقة أنه أُعيد فرض حكم الإعدام في المرحلة الأخيرة بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين، يعكس انقسام الهيئة القضائية.
وقد جرى إنقاذ خو جابنغ مؤقتاً من الموت لإفساح المجال أمام المحكمة للنظر في طلب الاستئناف الذي قُدم نيابة عنه في اللحظة الأخيرة. لكن موعد انعقاد جلسة الاستماع ليس معروفاً في هذه المرحلة.
وقال جوزيف بنيديكت، مدير الحملات في برنامج جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العفو الدولية: “إن تأجيل تنفيذ الإعدام الذي حصل اليوم يشكل ارتياحاً كبيراً بالنسبة لخو جابنغ وأحبائه بلا ريب.”
وأضاف يقول: “لقد اتخذ القضاة قرار الحياة والموت بالرغم من انعدام اليقين حيال القضية بشكل كبير، ويتعين على رئيس وزراء سنغافورة لي حسين لونغ متابعة هذا التأجيل المؤقت بإصدار عفو عنه فوراً وقبل فوات الأوان.”
في عام 2010 اتُهم خو جابنغ ومتهم آخر في القضية نفسها بارتكاب جريمة قتل كان يُعاقب عليها بالإعدام الإلزامي في ذلك الوقت.
عقب قيام حكومة سنغافورة بمراجعة قوانين عقوبة الإعدام الإلزامية في عام 2012، والسماح باستخدام الاجتهاد في الحكم المتعلق بجريمة القتل غير العمد، فقد حكمت المحكمة العليا على خو جابنغ بالسجن المؤبد مع الجلد 24 جلدة بالخيزران، ولكن الادعاء العام استأنف الحكم.
وعند إعادة الحكم على خو جابنغ، قررت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع أنه يجب فرض عقوبة الإعدام إذا تبيّن أن جريمة القتل اتسمت بالقسوة وأظهرت ازدراءً صارخاً لحياة الإنسان.”
بيد أنه على الرغم من أن القضاة الخمسة اتفقوا على عدم توفر أدلة كافية في قضية خو جابنغ بما يسمح بإجراء إعادة تمثيل جريمة القتل بشكل دقيق، فإنهم لم يتفقوا على أنه يمكن إثبات أن جريمة القتل كانت “قاسية ” بشكل خاص بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
وقد وجد ثلاثة من القضاة أن أفعاله تستحق عقوبة الإعدام، بينما رأى اثنان منهم أن الأدلة المتوفرة لم تثبت أنه ضرب الضحية أكثر من مرتين، وهو الشرط الضروري لتلبية معايير “الازداء الصارخ”.
ولذا فقد أُعيد فرض عقوبة الإعدام من قبل محكمة الاستئناف بأغلبية ثلاثة إلى اثنين فقط.
وقال جوزيف بنيدكت إنه: “حتى المحكمة الأعلى في البلاد انقسمت بشأن ما إذا كانت جرائم خو جابنغ تستحق عقوبة الإعدام بموجب القانون في سنغافورة أم لا.”
وأضاف يقول: “وعلى الرغم من هذا التأجيل، فإن خطر الإعدام لا يزال ماثلاً، الأمر الذي يقوّض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سلطات سنغافورة من أجل تقليص نطاق استخدام عقوبة الإعدام.”
وقد سجّلت منظمة العفو الدولية انخفاضاً كبيراً في عدد عمليات الإعدام في سنغافورة، التي شهدت ذات يوم أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم قياساً بعدد سكانها.
في السنوات الخمس الماضية أعلنت السلطات عن سبع حالات إعدام. وفي عام 2012 اتُخذ قرار رسمي بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، بما يسمح بمراجعة قوانين عقوبة الإعدام الإلزامية.
وبعد اعتماد التعديلات القانونية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أصبحت المحاكم في سنغافورة تتمتع بصلاحية تقديرية بعدم فرض عقوبة الإعدام في ظروف معينة. وقررت المحاكم تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق ما لا يقل عن 13 شخصاً بعد مراجعة قضاياهم وفقاً للإصلاحات القانونية.
ومضى بنيدكت يقول: “إن عدم الاتفاق على حكم خو جابنغ يعتبر مثالاً آخر على وجوب إلغاء عقوبة الإعدام. وإن السلطات السنغافورية يجب أن تعيد إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام رسمياً بهدف إلغاء العقوبة إلى الأبد.”
وكانت آخر عملية إعدام أُعلن عنها في سنغافورة قد نُفذت في 17 أبريل/نيسان 2015 على جريمة قتل دولية، وهي جريمة لا تزال تحمل عقوبة الإعدام الإلزامية.
خلفية
ألغت 140 دولة عقوبة الإعدام في القانون والممارسة حتى الآن. ففي عام 2015 ألغت ثلاثة بلدان – فيجي ومدغشقر وسورينام- عقوبة الإعدام على جميع الجرائم. وألغت ولاية أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي نبراسكا، عقوبة الإعدام في عام 2015 أيضاً، وفي وقت سابق من هذا العام أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا وقف تنفيذ عمليات الإعدام رسمياً.
إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أوالذنب أو البراءة أو صفات الشخص؛ أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام.