يتعرض المهاجرون غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا للتوقيف وسوء المعاملة، في موريتانيا والطرد الجماعي منها – أحياناً إلى دول غير أوطانهم – وبدون إتاحة الفرصة لهم للطعن في القرار، وفقاً لما جاء في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم.
وقال سلفاتوري ساغويس الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون غرب أفريقيا إن “سياسة الاعتقالات والطرد الجماعي هذه التي تنتهجها السلطات الموريتانية هي نتيجة الضغط الشديد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، وبخاصة أسبانيا، على موريتانيا، في سعيهما لإشراك دول أفريقية معينة في محاولتهما لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا”.
ومنذ العام 2006، قُبض على آلاف المهاجرين الذين اشتُبه في أنهم ينطلقون من موريتانيا بنية الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزر الكناري (أسبانيا). ويحتجز أفراد قوات الأمن الموريتانية العديد من هؤلاء الأشخاص في مركز اعتقال في نواديبو بشمال موريتانيا، يطلق عليه السكان المحليون والمهاجرون بصورة غير رسمية تسمية (’غوانتنامو الصغير‘).
ويستقبل مركز الاعتقال في نواديبو – وهو مدرسة قديمة مُلئت فيها الحجرات الدراسية السابقة بأسرة السجون – عدداً يصل إلى 300 شخص في الشهر، لكنه لا يخضع لأية رقابة قضائية. ويُحتجز المهاجرون في أوضاع تتسم بالاكتظاظ وتُساء معاملتهم أحياناً.
ووفقاً لجهاز الأمن الوطني، احتُجز 3257 شخصاً في المركز في العام 2007، أُرسلوا جميعهم إلى السنغال ومالي، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وطنهم الأم. ويُترك هؤلاء الأشخاص على الحدود، غالباً بدون طعام وبدون وسيلة نقل.
كما يعرب تقرير ’موريتانيا : لا أحد يريد أن يكون له أي شأن بنا، عمليات الاعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى أوروبا‘، عن القلق من أنه باسم محاربة الهجرة غير النظامية، ما فتئت السلطات الموريتانية تلقي القبض على مواطني دول غرب أفريقيا الذين يعيشون في موريتانيا والذين ليس لديهم أية نية واضحة لمغادرة البلاد. وقد أُلقي القبض على بعضهم في الشوارع أو في منازلهم وغالباً ما سلبت قوات الأمن الموريتانية كذلك مقتنيات العديد منهم.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية إلى التأكد من تقيد قواتها الأمنية بالقانون الدولي.
كما تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وعلى رأسها أسبانيا، إلى تحمل مسؤولية ضمان معاملة المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سلفاتوري ساغويس إن “دول الاتحاد الأوروبي تستخدم بلداناً مثل موريتانيا لإدارة سيل المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أراضيها. وقد باتت موريتانيا ’شرطي أوروبا‘ بحكم الواقع”.
خلفية إن تقرير ’موريتانيا: لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا ، عمليات الاعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى أوروبا‘المؤلف من 50 صفحة (AFR 38/001/2008) والذي صدر اليوم هو ثمرة بعثة لتقصي الحقائق قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية إلى موريتانيا في مارس/آذار 2008. وقد أجروا مقابلات مع أشخاص احتُجزوا في مركز الاعتقال في نواديبو، وهم مهاجرون اتُهموا بمحاولة الوصول إلى أوروبا عبر جزر الكناري. كذلك التقوا بكبار المسؤولين في السلطات الموريتانية وبالممثلين الدبلوماسيين لأسبانيا في موريتانيا.
وموريتانيا التي دأبت تقليدياً على الترحيب بأعداد كبيرة من مواطني الدول المجاورة، وقعت اتفاقية مع أسبانيا في العام 2003. تلزمها بإعادة إدخال ليس فقط المواطنين الموريتانيين إلى أراضيها، بل أيضاً مواطني الدول الثالثة حيث يتم “التثبت” أو “الافتراض” بأنهم حاولوا السفر إلى أسبانيا انطلاقاً من الساحل الموريتاني. كذلك وافقت موريتانيا على وجود طائرة عادية وأخرى مروحية على أراضيها تُستخدمان في إطار عملية ينفذها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدوده الخارجية.