كينيا: منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء مقتل العشرات في المظاهرات الاحتجاجية المتعلقة بالانتخابات

(نيروبي) يساور منظمة العفو الدولية القلق بسبب ما تردد من أنباء عن مقتل العشرات من الأشخاص في مختلف أنحاء كينيا، سقط الكثيرون منهم بنيران الشرطة، أثناء مظاهرات الاحتجاج على ادعاءات تزوير نتائج الانتخابات العامة التي جرت في البلاد قبل ثلاثة أيام. ويأتي هذا في أعقاب الإعلان رسمياً، في 30 ديسمبر/كانون الأول، عن فوز الرئيس مواي كيباكي بهامش ضئيل على مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية رايلا أودينغا.

وأفادت الأنباء الأولية وروايات شهود العيان أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى، وجرح كثيرين آخرين. ورشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة، وحملوا المناجل، وسدوا الطرق بالحواجز، وأتلفوا الممتلكات.

وقال إروين فان دير بورغت، مدير قسم إفريقيا بمنظمة العفو الدولية “إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة الكينية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في أعمال القتل التي وقعت في معاقل المعارضة ببلدة كيسومو غربي كينيا، وفي حي كيبرا بالعاصمة نيروبي، وفي مومباسا، وغيرها حيث لقي أشخاص حتفهم من جراء أعمال العنف التي وقعت في أعقاب الانتخابات؛ لا بد من تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء دون أي تأخير لا موجب له”.

وأضاف فان دير بورغت قائلاً “يجب على الحكومة أن تضمن التزام قواتها الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين”؛ ووفقاً لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بسلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا عند الضرورة الملزمة، وبالحد الأدنى الذي تستوجبه الظروف. أما القوة المفضية إلى الموت فلا يجوز استخدامها إلا عندما لا تجد السلطات مناصاً من ذلك حمايةً للأرواح.

وقال فان دير بورغت “إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة الكينية على احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية خلال الفترة التالية للانتخابات الرئاسية المختلف عليها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وهما حقان يكفلهما الدستور الكيني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها كينيا”.

كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات الكينية والأحزاب السياسية على اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف بهدف ضمان الاحترام والحماية الفعالية لحقوق الإنسان.

خلفية أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كينيا في 27 ديسمبر/كانون الأول؛ وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت لجنة الانتخابات الرسمية في كينيا فوز الرئيس مواي كيباكي في الانتخابات الرئاسية على مرشح المعارضة رايلا أودينغا، في حين ظفر حزب “الحركة الديمقراطية البرتقالية”، الذي يتزعمه أودينغا، بأغلبية كبيرة متقدماً على حزب الوحدة الوطنية بزعامة مواي كيباكي وسائر الأحزاب.

وسرعان ما تم تنصيب مواي كيباكي رئيساً للجمهورية في 30 ديسمبر/كانون الأول؛ وقد شكك مراقبو الانتخابات في مصداقية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ومع تصاعد التوتر السياسي في البلاد، حظرت الحكومة على وسائل الإعلام الكينية أي بث مباشر يتعلق بنتائج الانتخابات. وانتقد مجلس الإعلام الكيني المستقل هذا الحظر باعتباره انتهاكاً لحرية الإعلام. كما حظرت الحكومة مظاهرة كانت “الحركة الديمقراطية البرتقالية” تعتزم القيام بها في نيروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول، فقررت الحركة تأجيلها.