قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على اعتماد قرار تاريخي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقضي بتمديد وتوسيع ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران، التي أنشئت في الأصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”:
“إنَّ تمديد ولاية كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران وبعثة تقصي الحقائق، إلى جانب توسيع ولاية هذه البعثة، هو استجابة حاسمة طال انتظارها للمطالب المستمرة بالعدالة من الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وفي المنفى. وفي تطور بالغ الأهمية، فإنه ومن خلال عدم اقتصار ولاية البعثة على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” التي حصلت في 2022، يمكن لها الآن التحقيق في الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة الأخرى بموجب القانون الدولي، سواء تلك التي وقعت مؤخرًا أو الجارية حاليًا، وضمان ألا يقتصر التدقيق الدولي على فصل واحد من فصول القمع، بل أن يمتد ليعالج أنماطًا مستمرة من الانتهاكات الجسيمة.
يوجه التصويت رسالة قوية إلى السلطات الإيرانية وقضاتها والمدعين العامين وضباط الأمن والمخابرات بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحسب تعريف القانون الدولي من دون مواجهة العواقب
سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
“يوجه التصويت رسالة قوية إلى السلطات الإيرانية وقضاتها والمدعين العامين وضباط الأمن والمخابرات بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحسب تعريف القانون الدولي من دون مواجهة العواقب. وبالإضافة إلى تكثيف التدقيق الدولي المستمر، من خلال إنشاء عملية حيوية لجمع الأدلة الأساسية للملاحقات الجنائية في المستقبل وتحليلها وحفظها، تعزز الآلية الجهود الرامية إلى ضمان العدالة من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية.
“ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب سنوات من الجهود والتحركات التي بذلتها منظمة العفو الدولية ومجتمع حقوق الإنسان الإيراني في مجال كسب التأييد، للضغط من أجل إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة ودائمة للتصدي للإفلات الممنهج من العقاب الذي لطالما مكن السلطات الإيرانية من ارتكاب انتهاكات حقوقية وجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
واختتمت سارة حشاش حديثها بالقول: “يجب على الدول أن تضغط على السلطات الإيرانية للحد من رفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان، والسماح بالوصول غير المقيد للمحققين المستقلين، ووضع حد للأعمال الانتقامية ضد الناجين وعائلات الضحايا وغيرهم عقابًا لهم على تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة للمحاسبة”.
خلفية
مدد القرار، الذي اعتمد في 3 أبريل/نيسان 2025، ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وقرر أن تواصل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في جمهورية إيران الإسلامية تفويضها “بالرصد والتحقيق الشامل والمستقل في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، سواء تلك التي وقعت مؤخرًا أو الجارية حاليًا. [و]جمع الأدلة على هذه الانتهاكات وتوحيدها وتحليلها وتسجيلها وحفظها … وضمان أن تكون جميع الأدلة متاحة لاستخدامها في أي إجراءات قانونية مستقلة مستقبلية”.
اعتُمد القرار بأغلبية 24 صوتًا مؤيدًا وثمانية أصوات معارضة وامتناع 15 عضوًا عن التصويت.
ووجدت بعثة تقصي الحقائق في تقريريها المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2024 وفي مارس/آذار 2025 أن “السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياق احتجاجات [المرأة، الحياة، الحرية]، والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والإخفاء القسري وغيره من الأفعال اللاإنسانية، التي ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد سكان مدنيين، وتحديدًا النساء والفتيات وغيرهم ممن يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، وأفراد مجتمع الميم”.