تعقيبًا على اعتماد البرلمان الأوروبي لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي اليوم، قال مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي في منظمة العفو الدولية:
“بينما يُشيد صنّاع السياسات في الاتحاد الأوروبي بقانون الذكاء الاصطناعي باعتباره نموذجًا عالميًا مثاليًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فإن التشريع لا يأخذ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الاعتبار”.
“على الرغم من أنَّ اعتماد القواعد الأولى في العالم بشأن تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها يُعدّ حدثًا استثنائيًا، فمن المخيب للآمال أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 اختاروا إعطاء الأولوية لمصلحة الصناعة ووكالات إنفاذ القانون بدلًا من التركيز على حماية الناس وحقوقهم الإنسانية”.
بينما يُشيد صنّاع السياسات في الاتحاد الأوروبي بقانون الذكاء الاصطناعي باعتباره نموذجًا عالميًا مثاليًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فإن التشريع لا يأخذ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الاعتبار
مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي في منظمة العفو الدولية
“لا يوفر قانون الذكاء الاصطناعي سوى حماية محدودة للأشخاص المتضررين والمهمشين. فهو لا يحظر الاستخدام والتصدير غير المنضبطيْن لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي القمعية، ولا يضمن أيضًا الحماية المتساوية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. كما أنه يفتقر إلى أحكام المساءلة والشفافية المناسبة، ما سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان”.
“يجب على الدول خارج الاتحاد الأوروبي أن تتعلم من إخفاق الاتحاد في تنظيم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على نحو كافٍ، ويجب ألا ترضخ لضغوط صناعة التكنولوجيا وسلطات إنفاذ القانون أثناء تطوير اللوائح التنظيمية. وبدلًا من ذلك، ينبغي للدول أن تضع تشريعات قوية وملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للناس وحقوقهم”.
خلفية:
من المتوقع أن يدخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في نهاية مايو/أيار 2024.
إن منظمة العفو الدولية، بصفتها جزءًا من ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني بقيادة شبكة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi)، ما برحت تدعو لوضع لوائح خاصة بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بما يحمي ويعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق النازحين واللاجئين والمهاجرين.