- تسجيل أعلى رقم من الإعدامات القضائية على مستوى العالم منذ 2017
- إعدام 81 شخصًا في يوم واحد في السعودية
- تنفيذ أحكام الإعدام في 20 بلدًا
- إلغاء عقوبة الإعدام بصورة كاملة أو جزئية في ستة بلدان
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقريرها السنوي الذي ترصد فيه عقوبة الإعدام حول العالم، إن الإعدامات التي تم تنفيذها خلال عام 2022 سجلت أعلى رقم لها منذ خمس سنوات، حيث عمدت الدول الأسوأ صيتًا في مجال تطبيق عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ارتكاب موجات من القتل بلا هوادة.
ومن المعلوم أن 883 شخصًا على وجه الإجمال قد أعدموا في 20 بلدًا، وهو رقم يفوق نظيره عام 2021 بنسبة 53%؛ ولا يشمل هذا الارتفاع الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين العام الماضي؛ وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة الدول المسؤولة عن هذا الارتفاع، حيث ارتفعت أعداد الإعدامات المسجلة من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “لقد انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافًا سافرًا بحياة الإنسان؛ فقد ارتفع عدد الأفراد الذين أزهقت أرواحهم بشكل هائل في مختلف أنحاء المنطقة؛ وفي يوم واحد فقط، أعدمت السعودية 81 شخصًا، وهو رقم مروّع. وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران مؤخرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر”.
والمقلق هو أنّ 90% من الإعدامات التي شهدها العالم خارج الصين اقتصرت على ثلاث دول في الشرق الأوسط؛ ففي إيران، ارتفع عدد الإعدامات المسجلة من 314 عام 2021 إلى 576 عام 2022؛ وتصاعدت الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السعودية، من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022، وهو أعلى رقم ترصده منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا؛ أما في مصر فقد أُعدم 24 شخصًا.
وظل استخدام عقوبة الإعدام مُحاطًا بالسرية في عدة بلدان، من بينها الصين وفيتنام وكوريا الشمالية – وهي دول معروفة باستخدامها المكثف لعقوبة الإعدام – مما يعني أن العدد العالمي الحقيقي للإعدامات أعلى بكثير. ولئن كان عدد مَن قتلوا في الصين غير معروف على وجه الدقة، فمن الجلي أن هذا البلد ظل أكثر بلدان العالم استخدامًا لعقوبة الإعدام، متقدمًا على إيران والسعودية ومصر والولايات المتحدة.
لقد انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام خلال عام 2022، مما يظهر استخفافًا سافرًا بحياة الإنسان
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
استئناف الإعدامات في خمسة بلدان: أفغانستان، وسنغافورة، ودولة فلسطين، والكويت، وميانمار
استؤنف استخدام عقوبة الإعدام في خمسة بلدان خلال عام 2022 – هي أفغانستان، وسنغافورة، ودولة فلسطين، والكويت، وميانمار – في حين سُجِّل ارتفاع في عدد الإعدامات أيضًا في كل من إيران (من 314 إلى 576)، والسعودية (من 65 إلى 196)، والولايات المتحدة (من 11 إلى 18).
وارتفع عدد مَن أُعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات إلى أكثر من الضعفين في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وتُعدُّ هذه الإعدامات المتعلقة بالمخدرات انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم جواز تطبيق الإعدام إلا عقابًا على “أخطر الجرائم”، أي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد. وقد سُجِّل تنفيذ مثل هذه الإعدامات في الصين، والسعودية (57)، وإيران (255)، وسنغافورة (11)، وبلغت 37% من مجموع الإعدامات التي سجلتها المنظمة على مستوى العالم. ومن المرجح أن تكون فيتنام قد نفذت إعدامات تتعلق بجرائم المخدرات، ولكن أعدادها لا تزال سرًا من أسرار الدولة.
نسبة مفرطة ممن ينالون هذه العقوبة القاسية ينتمون إلى الفئات المحرومة
أنياس كالامار
وأضافت أنياس كالامار قائلة: “في تحول مريع، كان نحو 40% من جميع أحكام الإعدام التي تم تنفيذها يرجع إلى جرائم تتعلق بالمخدرات؛ والأمر المهم هنا هو أن نسبة مفرطة ممن ينالون هذه العقوبة القاسية ينتمون إلى الفئات المحرومة؛ وقد آن الأوان لأن تسعى الحكومات والأمم المتحدة لتصعيد الضغوط على المسؤولين عن تلك الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، والتحقق من إرساء الضمانات الدولية اللازمة”.
وبينما شهد عام 2022 تصاعدًا في عدد الإعدامات الفعلية، ظل العدد الإجمالي المسجَّل لأحكام الإعدام الصادرة من دون تغيير ملحوظ، إذ شهد انخفاضًا طفيفًا من 2052 عام 2021 إلى 2016 عام 2022.
بصيص من الأمل
وفي مقابل هذه الواقع القاتم، لاح في الأفق بصيص من الأمل تمثل في إقدام ستة بلدان على إلغاء عقوبة الإعدام إما كليًا أو جزئيًا.
فقد ألغت كازاخستان، وبابوا غينيا الجديدة، وسيراليون، وجمهورية إفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام في جميع الجرائم؛ أما غينيا الاستوائية وزامبيا فقد ألغتا تطبيق هذه العقوبة في قضايا الجرائم العادية فحسب.
وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، كانت 112 دولة قد ألغت تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، بينما ألغتها تسع دول في الجرائم العادية فقط.
بينما تواصل الكثير من الدول إلقاء عقوبة الإعدام في مزبلة التاريخ، فقد آن الأوان لأن تحذو الدول الأخرى حذوها
أنياس كالامار
وتواصل الزخم الإيجابي بما اتخذته ليبيريا وغانا من خطوات تشريعية نحو إلغاء عقوبة الإعدام، في حين أفادت سلطات سري لنكا ومالديف بأنها لن تلجأ لتنفيذ أحكام الإعدام. وطُرحت في البرلمان الماليزي مشاريع قوانين تقضي بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية.
وأضافت أنياس كالامار: “بينما تواصل الكثير من الدول إلقاء عقوبة الإعدام في مزبلة التاريخ، فقد آن الأوان لأن تحذو الدول الأخرى حذوها؛ فلقد أصبحت دول مثل إيران والسعودية والصين وكوريا الشمالية وفيتنام بكل تأكيد ضمن الأقلية من دول العالم التي ما برحت ترتكب تلك الأفعال الوحشية؛ وبات ضروريًا أن تواكب هذه الدول التيار، وأن تحرص على حماية حقوق الإنسان، وإحياء العدالة بدلًا من إزهاق الأرواح”.
واختتمت أنياس كالامار قائلةً: “في الوقت الذي تطالب فيه 125 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام – وهو رقم يفوق نظيره في أي وقت مضى – لم تكن منظمة العفو الدولية من قبل قط أكثر تفاؤلًا منها اليوم بأن هذه العقوبة البغيضة يمكن أن تصبح، بل سوف تصبح في ذمة التاريخ؛ ولكن الأرقام المفجعة التي شهدها عام 2022 تذكِّرنا بأنه لا يجوز لنا التهاون والاكتفاء بما تم إنجازه، بل لا بد لنا من مواصلة النضال حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم”.
عمليات الإعدام على المستوى العالمي
سجلت منظمة العفو الدولية 883 عملية إعدام في 20 بلدًا خلال عام 2022، وهو رقم يفوق بنسبة 53% نظيره عام 2021 الذي بلغ 579. ويُعدُّ هذا أكبر عدد ترصده منظمة العفو الدولية لعمليات الإعدام في السنوات الخمس الماضية (منذ عام 2017 الذي سُجِّل فيه 993 عملية إعدام).
وظلت الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، ولو أن المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد لا يزال مجهولًا، لأن هذه المعلومات لا تزال تُصنَّف ضمن أسرار الدولة. ولا يشمل الرقم العالمي الذي سجلته منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام المعتقد أنها نُفِّذت في الصين، ولا تلك التي نفذت في فيتنام وكوريا الشمالية، حيث تعتقد منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام استُخدمت على نطاق واسع.
ونفذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين (الآلاف)، وإيران (576 على الأقل)، والسعودية (196)، ومصر (24)، والولايات المتحدة الأمريكية (18).
وخلال عام 2022، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفيذ 93% من عمليات الإعدام المعروفة على مستوى العالم (باستثناء الصين).
وبلغ عدد عمليات الإعدام المسجلة في السعودية 196، وهو أعلى رقم إجمالي سنوي لعمليات الإعدام يُسجَّل في هذا البلد منذ 30 عامًا.
ومن المعلوم أن 13 امرأة قد أعدمن في العالم، وتحديدًا في إيران (12) والسعودية (1).
ورصدت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في 20 بلدًا، مقارنة بـ 18 بلدًا في عام 2021.
انتهاك القانون الدولي
سُجِّلت 325 عملية إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات: 255 منها في إيران، و57 في السعودية، و11 في سنغافورة، وفي الصين (+). وعند حساب الإجمالي العالمي لعمليات الإعدام التي نفذت على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات، تم احتساب اثنين في الصين تماشيًا مع المنهجية البحثية لمنظمة العفو الدولية.
وسُجِّل ما لا يقل عن ثلاث عمليات إعدام علنية في أفغانستان (1+) وإيران (2).
وفي إيران، أُعدم ما لا يقل عن خمسة أشخاص على خلفية جرائم وقعت حينما كانوا دون سن الـ 18.
استئناف عمليات الإعدام
استؤنفت عمليات الإعدام في خمسة بلدان: أفغانستان، وسنغافورة، ودولة فلسطين، والكويت، وميانمار.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، وبوتسوانا، وعمان قد نفذت عمليات إعدام خلال عام 2021، ولكنها لم تفعل ذلك في عام 2022.
واستُخدمت الأساليب التالية في تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2022: قطع الرأس، والشنق، والحقن المميت، والرمي بالرصاص.
أحكام الإعدام على المستوى العالمي
صدر ما لا يقل عن 2,016 حكمًا جديدًا بالإعدام في 52 بلدًا خلال عام 2022، مقارنة بما لا يقل عن 2,052 في 56 بلدًا خلال عام 2021.
وسجلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف عقوبة الإعدام، أو العفو عن أشخاص محكوم عليهم بها في 26 بلدًا.
وعادت خمسة بلدان إلى إصدار أحكام الإعدام بعد فترة انقطاع – وهي: البحرين، وجزر القمر، وكوريا الجنوبية، ولاوس، والنيجر.
وسجلت منظمة العفو الدولية صدور أحكام ببراءة لا يقل عن 28 من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في أربعة بلدان، هي: زمبابوي (5)، وكينيا (20)، والمغرب/الصحراء الغربية (1)، والولايات المتحدة الأمريكية (2).
وفي نهاية عام 2022، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام على مستوى العالم 28,282 شخصًا.
إلغاء عقوبة الإعدام
ألغت ستة بلدان عقوبة الإعدام خلال عام 2022؛ إما إلغاء تامًا (بابوا غينيا الجديدة، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وسيراليون، وكازاخستان)، أو جزئيًا (زامبيا وغينيا الاستوائية، اللتان ألغتا تطبيق هذه العقوبة للجرائم العادية فقط).
في نهاية عام 2022، بلغ عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم 112، في حين كان عدد البلدان التي لم تلغها إلا بالنسبة للجرائم العادية 9 بلدان.
تظهر الأرقام من العقود الثلاث الماضية اتجاهين متعارضين: استمر عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم في الزيادة، في حين انخفض بشكل مطرد عدد البلدان التي عُرف أنها نفذت عمليات اعدام لكل سنة
الأمريكيتان
للعام الـ 14 على التوالي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الوحيد في المنطقة الذي ينفذ عقوبة الإعدام.
وتصاعد عدد عمليات الإعدام التي نُفِّذت في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 64%؛ إذ ارتفع من 11 في عام 2021 إلى 18 في عام 2022.
قررت حاكمة ولاية أوريغون المنتهية ولايتها كيت براون تخفيف جميع أحكام الإعدام الباقية في الولاية.
وللعام السادس على التوالي، كانت ترينيداد وتوباغو وغيانا والولايات المتحدة الأمريكية هي البلدان الوحيدة في المنطقة التي تصدر أحكامًا جديدة بالإعدام.
آسيا والمحيط الهادئ
من المعلوم أن ثمانية من بلدان آسيا والمحيط الهادئ (أفغانستان، وبنغلاديش، وسنغافورة، والصين، وفيتنام، وكوريا الشمالية، وميانمار، واليابان) قد نفذت عمليات إعدام خلال عام 2022، ما يشكل ارتفاعًا مقارنة بخمسة بلدان في عام 2021.
ارتفع عدد أحكام الإعدام الجديدة المسجلة على مستوى المنطقة بنسبة 5% من 819 في عام 2021 إلى 861 في عام 2022.
نفذت السلطات العسكرية في ميانمار أولى عمليات الإعدام منذ أربعة عقود، بما في ذلك إعدام اثنين من السياسيين المعارضين البارزين.
كما اُستؤنفت عمليات الإعدام بعد توقُف تنفيذها في أفغانستان وسنغافورة.
وأصبحت بابوا غينيا الجديدة البلد الحادي والعشرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يُلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
أوروبا وآسيا الوسطى
نفذت بيلاروس عملية إعدام واحدة في عام 2022؛ وكانت هي البلد الوحيد في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى الذي يفعل ذلك.
ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وصادقت على معاهدة أساسية صادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإلغاء.
استمرت روسيا وطاجيكستان في الالتزام بوقف تنفيذ عمليات الإعدام.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تصاعد عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 59%، إذ ارتفع من 520 في عام 2021 إلى 825 في عام 2022.
نُفِّذ 94% من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة في إيران (70%) والسعودية (24%).
استؤنفت عمليات الإعدام في دولة فلسطين والكويت لأول مرة منذ عام 2017.
شهدت أحكام الإعدام المسجلة الصادرة في المنطقة تناقصًا طفيفًا من 834 في عام 2021 إلى 827 في عام 2022؛ وصدرت أحكام بالإعدام في 16 بلدًا في عام 2022، مقارنة بـ 17 في عام 2021.
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
تناقصت الإعدامات المسجلة في المنطقة بنسبة 67%، من 33 في عام 2021 إلى 11 في عام 2022.
كانت عمليات الإعدام الوحيدة المعروفة التي سجلت هذا العام في جنوب السودان والصومال.
وانخفضت أحكام الإعدام المسجلة بنسبة 20%، من 373 في عام 2021 إلى 298 في عام 2022.
وسُجِّل صدور أحكام بالإعدام في 16 بلدًا خلال عام 2022، مقارنة بـ 19 في عام 2021.
وألغت جمهورية إفريقيا الوسطى وسيراليون عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، في حين ألغتها زامبيا وغينيا الاستوائية بالنسبة للجرائم العادية فقط.