قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، تعقيباً على رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – بأغلبية 19 صوتًا مقابل 17، مع امتناع 11 عضوًا عن التصويت – لمشروع قرار إجراء مناقشة حول إقليم شينجيانغ:
“إن تصويت اليوم يوفر الحماية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من الضحايا – إنها نتيجة مفزعة تضع هيئة حقوق الإنسان الرئيسية في الأمم المتحدة في موقف هزلي يتمثل في تجاهل النتائج التي توصل إليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نفسها.
“لقد كان التقرير الأخير عن شينجيانغ، من قبل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خطوة إيجابية مهمة في التصدي للجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها الحكومة الصينية في شينجيانغ؛ إلا أن الأمم المتحدة قد اتخذت اليوم خطوتين إلى الوراء.
“إن تصويت الدول الأعضاء في المجلس ضد حتى مناقشة الوضع الذي تقول فيه الأمم المتحدة نفسها إن جرائم ضد الإنسانية ربما تكون قد وقعت، يجعل الأمر استهزاء بكل شيء يفترض أن يمثّله مجلس حقوق الإنسان.
“إن صمت 30 دولة من الأعضاء – أو ما هو أسوأ من ذلك، عرقلتها حدوث النقاش – في مواجهة الفظائع التي ترتكبها الحكومة الصينية، إنما يزيد من تشويه سمعة مجلس حقوق الإنسان. فلا ينبغي للمصالح السياسية والاقتصادية أن تتفوّق على مخاوف جسيمة متعلّقة بحقوق الإنسان، ولا ينبغي حماية أي دولة من تدقيق سجلها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان.
“لقد فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في اختبار التمسك بمهمته الأساسية، وهي حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك في مناطق مثل شينجيانغ.
“وعلى الرغم من النتيجة المخيبة للآمال للغاية لهذا التصويت، فإن النضال من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم مستمر. وستواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بالمساءلة حتى عندما تتقاعس حكومات متعددة عن القيام بذلك”.
خلفية
على الرغم من النتائج التي توصلت إليها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في أغسطس/آب، بأن جرائم ضد الإنسانية ربما وقعت في إقليم شينجيانغ الأويغوري ذي الحكم الذاتي في الصين؛ فقد صوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم ضد تبني قرار لمناقشة حالة حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ (17 صوتًا مؤيدًا، 19 صوتًا معارضًا، وامتناع 11 عضوًا عن التصويت). وكان من شأن النقاش أن يتم في الدورة العادية القادمة لمجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار 2023.
وقد وثقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنماط تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلًا عن حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضمن قائمة من انتهاكات حقوق الإنسان، وخلصت إلى أن “حجم الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأويغور، وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة… قد يشكل… جرائم ضد الإنسانية”.
منذ عام 2017، كان هناك توثيق كبير بشأن حملة القمع التي تشنها الصين ضد الأويغور والكازاخ، وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، والتي نُفّذت تحت ستار مكافحة الإرهاب. في عام 2021، أظهر تقرير شامل لمنظمة العفو الدولية أن عمليات الاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الممنهجة والمنظمة من قبل الدولة، التي ترتكبها السلطات الصينية، تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وقد أوردت منظمة العفو الدولية في حملة “أطلقوا سراح محتجزي شينجيانغ”، حتى الآن، معلومات عن حالات 126 شخصًا هم من بين ما قد يكون مليون شخص أو أكثر رهن الاحتجاز التعسفي في معسكرات الاحتجاز والسجون في شينجيانغ.