قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، ردًا على نبأ حرمان توفيق المنصوري – أحد الصحفيين الأربعة المحتجزين منذ عام 2015 الذين حكمت عليهم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإعدام في أبريل/نيسان 2020 – من الرعاية الصحية برغم أنه يعاني أوضاعًا صحية خطرة إن:
ما كان ينبغي بتاتًا احتجاز توفيق المنصوري في المقام الأول، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام.
ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية
“حرمان توفيق المنصوري من العلاج الطبي العاجل من جانب سلطات الأمر الواقع الحوثية يُعد عملًا قاسيًا للغاية ينتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وهو يعاني – في ظل أوضاع احتجاز مروّعة – أمراضًا مزمنة تشمل داء السكر، والفشل الكلوي، والربو، والمشاكل القلبية.
وأردفت قائلة:
“ما كان ينبغي بتاتًا احتجاز توفيق المنصوري في المقام الأول، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام. وينبغي على الحوثيين أن يسمحوا له فورًا بالحصول على الرعاية الصحية التي هو بأمس الحاجة إليها بصورة طارئة.
“ومن المهم للغاية أن يكف الحوثيون عن انتهاك حقوق توفيق المنصوري والصحفيين الثلاثة الآخرين في المحاكمة العادلة – وهم أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد – المحتجزين معه. وينبغي الإفراج عن هؤلاء الرجال فورًا، وإلغاء الإدانات وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم دون إبطاء”.
ينبغي الإفراج عن توفيق المنصوري والصحفيين المحتجزين معه فورًا، وإلغاء الإدانات الصادرة بحقهم.
ديانا سمعان
خلفية
في 27 يوليو/تموز 2022 تلقّى شقيق توفيق المنصوري معلومات من أسرة معتقل آخر تؤكد تدهور الحالة الصحية لتوفيق المنصوري على نحو شديد. ويظل يُحرَم من النقل إلى المستشفى للعلاج منذ عام 2020.
وقد اعتقلت سلطات الأمر الواقع الحوثية تعسفًا أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري عام 2015 واحتجزتهم بدون تهمة حتى ديسمبر/كانون الأول 2018. واحتُجزوا أيضًا بمعزل عن العالم الخارجي أحيانًا، وتعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، من ضمنها الاختفاء القسري، والحبس الانفرادي، والضرب، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية.
وفي أبريل/نيسان 2020 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالإعدام على الرجال الأربعة عقب محاكمة جائرة – وهو حكم قدّم المتهمون استئنافًا ضده. وبحسب محاميهم، ستُعقد جلسة الاستئناف في 31 يوليو/تموز أمام المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في صنعاء باليمن.