بمناسبة يوم حقوق الإنسان، أطلقت منظمة العفو الدولية اليوم أول موقع إلكتروني لها باللغة الفارسية لزيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات الحقوق في إيران وسط تصاعد أزمة الإفلات من العقاب – وما يرقى إلى مستوى الاعتداء الشامل على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويقدم الموقع الجديد استعراضاً عاماً لدعوات منظمة العفو الدولية لتحقيق العدالة والمساواة والحرية في جميع أنحاء العالم، ويعرض البيانات الصحفية للمنظمة وأبحاثها حول إيران، لا سيما خلال السنوات الأخيرة.
ويتضمن تقارير وتحليلات قانونية لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات الإيرانية، وتوصيات إلى المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الإفلات من العقاب هذه من خلال إنشاء آلية مستقلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة في إيران بموجب القانون الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية المستقبلية.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يصل الموقع في الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمة حقوقية متفاقمة، مع وجود مئات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة – بمن فيهم أولئك الذين تم اعتقالهم وهم أطفال – والآلاف تعرضوا للاضطهاد أو الاحتجاز التعسفي بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وفي غضون ذلك، تُترك عائلات آلاف الأشخاص الذين قتلوا أو اختفوا قسراً على أيدي السلطات في انتظار الحقيقة والعدالة”.
“ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون الذين يتحدثون علنًا ضد القمع والظلم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينما تطلق السلطات الإيرانية الرصاص الكثيف على المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع ، مما يتسبب في سقوط قتلى وإصابات خطيرة. وسيكون موقعنا الإلكتروني الجديد باللغة الفارسية بمثابة مصباح يضيء على هذه الجرائم ويكشفها”.
ويعرض الموقع توثيق منظمة العفو الدولية لحملات القمع المميتة التي شنتها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ومؤخراً في 2021. كما يحتوي على تقارير عن الجرائم السابقة والجارية ضد الإنسانية المتعلقة بمجازر السجون عام 1988. وفي الوقت نفسه، تشكّل المئات من التحركات العاجلة والبيانات بالنيابة عن الأشخاص الذين تتعرض حياتهم أو أمنهم الجسدي لخطر وشيك، دلائلاً على تفشي وباء التعذيب في سجون إيران، وعلى تنفيذ العقوبات الجسدية مثل الجلد وبتر الأطراف واستخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك كأداة للقمع السياسي.
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ منتصف الستينيات. ويحتوي الموقع الجديد على ترجمات باللغة الفارسية لنحو 300 تقرير بحثي وبيان صحفي وبيان عام وتحرك عاجل، تتعلق بإيران، وسيتم تحديثه بانتظام بإصدارات جديدة.
وقالت ديانا الطحاوي: “يمثل موقع منظمة العفو الدولية الإلكتروني باللغة الفارسية جهداً كبيراً لزيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وزيادة إشراك الجمهور الناطق باللغة الفارسية في إيران وحول العالم في أبحاث المنظمة والتحليلات القانونية وأنشطة كسب التأييد”.
“كما أنه يدلّ على التزام منظمة العفو الدولية المستمر بدعم الشعب الإيراني في كفاحه الشجاع ضد القمع والتمييز، مع تعزيز الدعوات من أجل الحقيقة والعدالة والتعويضات لعدد لا يحصى من ضحايا الاحتجاز التعسفي والتمييز والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، والإعدام خارج نطاق القضاء أو غيره من عمليات القتل غير المشروع”.
ويوفر الموقع الجديد أيضاً استعراضاً عاماً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأبحاث منظمة العفو الدولية ونشاطها حول العالم فيما يخص 18 موضوع رئيسي في صلب انشغالاتها بما في ذلك النزاعات المسلحة، وحقوق الطفل، والتغير المناخ، ومساءلة الشركات، وعقوبة الإعدام، والاحتجاز، والتمييز، والاختفاء القسري، وحرية التعبير، والسكان الأصليون، والعدالة الدولية، واللاجئون والمهاجرون، والحقوق الجنسية والإنجابية، والتعذيب.
وبينما تظهر وثائق ومنشورات منظمة العفو الدولية بشأن إيران بشكل عام بالفارسية أو الإنجليزية، فإن بعض التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز المترسّخ الذي تعاني منه الأقليات العرقية في إيران، بما في ذلك عرب الأهواز، والأتراك الأذربيجانيون والأكراد، تمت ترجمتها أيضًا إلى العربية أو التركية أو الكردية، وسوف نواصل تقديم هذه الترجمات.
تأسيس منظمة العفو الدولية ونموها
تأسست منظمة العفو الدولية في عام 1961 على مبدأ أنه يمكن للناس المتضامنين معاً تغيير العالم، وقد نمت منذ ذلك الحين إلى حركة عالمية تضم أكثر من 10 ملايين شخص نظموا حملات أو شاركوا فيها من أجل إطلاق سراح عشرات الآلاف من الأشخاص المسجونين ظلماً بسبب معتقداتهم أو أنشطتهم السلمية. كما ساهمت الحركة في إلغاء عقوبة الإعدام في أكثر من ثلثي دول العالم وحققت تغييرات في القوانين والمعايير لمكافحة التعذيب والمحاكمات الجائرة.
تناضل منظمة العفو الدولية من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان ويخضع فيه المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. فقط عندما يتم إطلاق سراح آخر رجل أو امرأة أو طفل معتقل ظلماً، وعندما يتم إغلاق آخر غرفة تعذيب، وعندما تُلغى عقوبة الإعدام في كل مكان ويكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة أصبح حقيقة واقعة بالنسبة لجميع شعوب العالم، سوف يُنجز عملنا.
تحتفظ منظمة العفو الدولية بالاستقلال التام عن أي من الحكومات أو الأيديولوجيات السياسية أو المصالح الاقتصادية أو الأديان وعن جميعها. لا تسعى المنظمة إلى الحصول على أي أموال، لإجراء بحوث حقوق الإنسان من الحكومات أو الأحزاب السياسية، ولا تقبلها، ونحن نقبل الدعم فقط من الشركات التي تم التحقق منها بعناية.
وتأتي الحصة الكبرى من دخل المنظمة من التبرعات الصغيرة من الأفراد بصفتهم الشخصية في جميع أنحاء العالم الملتزمين بقضية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان.
تُعزّز قدرة منظمة العفو الدولية على تحقيق التأثير المنشود من خلال شبكة التحركات العاجلة الخاصة بها، التي تتألف من أكثر من نصف مليون عضو على مستوى العالم يبادرون بالتحركات في غضون مهلة قصيرة للدفاع عن الأشخاص الذين تتعرض حياتهم أو أمنهم الجسدي للخطر.