قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات المغربية عدم ترحيل إدريس حسن – وهو من أقلية الإويغور يظل محتجزاً في البلاد – إلى الصين حيث يتعرض لخطر التعذيب.
ألقي القبض على حسن – وهو أب لثلاثة عمره 34 عاماً – بعد أن وصل جواً إلى المغرب من تركيا الأسبوع الفائت، واقتيد إلى سجن قريب من بلدة تفليت. وقد اتصل بزوجته زينورا الجمعة الماضية (في 23 يوليوز/تموز)، وأبلغها أنه يعتقد بأنه سيُرحّل قريباً إلى الصين.
وأبلغت زينورا منظمة العفو الدولية أن: “حسن قال، ’اقتادوني إلى السجن بناءً على طلب الصين. أرجو أن تسرعي وإلا سوف يعيدونني إلى الصين‘.”
ويحمل حسن – وهو مصمم حاسوب – الجنسية الصينية وتصريح إقامة تركياً. ولم تُسمع أخباره منذ تلك الجمعة، وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه معرّض لخطر الاحتجاز والتعذيب إذا أُعيد قسراً إلى الصين.
وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية “إن السلطات المغربية يجب أن تكفل بأن يقابل إدريس حسن محامياً على الفور، وأن يتمكن من الطعن بأي أوامر إبعاد، وأن تسمح لأسرته بالاتصال به لضمان سلامته”.
“إن ترحيل إدريس حسن إلى الصين – حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية حملة مرعبة من الاحتجاز الجماعي، والاضطهاد، والتعذيب – من شأنه أن ينتهك القانون الدولي.
إن السلطات المغربية يجب أن تكفل بأن يقابل إدريس حسن محامياً على الفور، وأن يتمكن من الطعن بأي أوامر إبعاد، وأن تسمح لأسرته بالاتصال به لضمان سلامته.
جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية
“يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية وجوب عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه فعلاً خطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وسوى ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.
خلفية
يعيش إدريس حسن في تركيا منذ عام 2012 مع زوجته زينورا وأطفاله الثلاثة. ولدى زوجته وأطفاله تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن تصريح إقامته مصنف كإقامة “إنسانية”.
وحسبما ورد تعدّ الحكومة الصينية حسن “إرهابياً”، بسبب العمل الذي قام بها سابقاً لدى منظمات تابعة للأويغور. ويُعرّف القانون الصيني “الإرهاب” و”التطرف” تعريفاً مفرط العمومية والغموض، وقد استُخدم لقمع الإويغور وغيرهم من الأقليات العرقية.
وفي الشهر الماضي أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً كشف كيفية تعرُّض مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في إقليم شينجيانغ أويغور المستقل ذاتياً في الصين للاحتجاز الجماعي التعسفي، والتلقين العقائدي، والتعذيب.
وفي التقرير المؤلف من 160 صفحة والمعنون ’كما لو كنا أعداءً في حرب : الاحتجاز الجماعي، والتعذيب والاضطهاد للمسلمين في زينجيانغ بالصين‘(ملخص تنفيذي وتوصيات على الرابط باللغة العربية – 16 صفحة)، أصدر فريق الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية عشرات الشهادات الجديدة لمحتجزين سابقين يبينون فيها بالتفصيل الإجراءات المتطرفة التي ما فتئت السلطات الصينية تتخذها منذ عام 2017، وذلك بصورة أساسية من أجل استئصال المعتقدات والتقاليد الدينية الإسلامية من جذورها، فضلاً عن الممارسات الثقافية، واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في الإقليم.
وقد استهدفت هذه الجرائم – التي تُنفذ تحت ستار محاربة “الإرهاب” – الجماعات الإثنية من الإويغور، والكازاخ، والهوي، والقيرغيز، والأوزبك، والطاجيك.
وعمدت منظمة العفو الدولية أيضاً إلى إطلاق حملة دعت إلى إغلاق معسكرات الاحتجاز، مع أكثر من 60 ملف قضية تفصيلياً حول بعض من أولئك الذين يُعتقد بأنهم محتجزون حالياً.