أشار قاضٍ في المحكمة المركزية في القدس اليوم إلى أنه سيتمّ تأييد حظر السفر بحق ليث أبو زيّاد، أحد مسؤولي الحملات في منظمة العفو الدولية، الذي حرمته إسرائيل من حرية التنقل، بما في ذلك منعه من حرية السفر إلى الخارج، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019. وشكل قبول القاضي موقف جهاز الأمن الإسرائيلي بأنه يمثل تهديداً أمنياً مصادقة تلقائية على حظر السفر. وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقاً على القرار:
“للمرة الثانية في أقل من عام، أظهرت السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك القضاء، تجاهلها المتعمّد للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الإشارة إلى أنها تنوي تأييد حظر سفر غير قانوني على صديقنا وزميلنا ليث أبو زيّاد. ويعيش ليث الآن في ظل هذه القيود التعسفية منذ أكثر من 500 يوم، ولم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن تفسيراً مناسباً، بخلاف الادعاء الزائف بأن ليث أبو زيّاد يمثل “تهديداً أمنياً”، والذي لم تحدده مطلقاً.
“إنَّ حظر السفر المفروض على ليث أبو زيّاد هو انتقام منه لعمله كمدافع عن حقوق الإنسان. فقد منع الحظر ليث من القيام بعمله في مجال كسب التأييد المهم للغاية على الصعيد الدولي ومنعه من العمل في مكتب منظمة العفو الدولية في القدس الشرقية المحتلة. إنَّ تأييد حظر السفر سيكون له تداعيات مروّعة ليس فقط على ليث، ولكن على جميع أولئك الذين ينشطون في مجال حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
إنَّ حظر السفر المفروض على ليث أبو زيّاد هو انتقام منه لعمله كمدافع عن حقوق الإنسان. إنَّ تأييد حظر السفر سيكون له تداعيات مروّعة ليس فقط على ليث، ولكن على جميع أولئك الذين ينشطون في مجال حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“فهذا الهجوم على ليث أبو زيّاد ومنظمة العفو الدولية هو جزء من حملة متزايدة تشنها السلطات الإسرائيلية ضد حركة حقوق الإنسان. فلسنوات حتى الآن، يعاقب حكم إسرائيل القمعي للأراضي الفلسطينية المحتلة أولئك اللذين يجرؤون على تحدي سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان أو انتقاد الاحتلال. ويعاني المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون الفلسطينيون الحد الأقصى لهذه العقوبة. حالة ليث هي رمز لفشل المجتمع الدولي في التصدي بفعالية للانتهاكات الإسرائيلية. إنَّ عدم تحرك دول ثالثة للتصدي لهذه الإجراءات يعني أنه يمكن لإسرائيل مواصلة انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك الهجوم على حركة حقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب”.
خلفية
في 18 فبراير/شباط، قدمت منظمة العفو الدولية التماساً جديداً لإلغاء حظر سفر ضد مسؤول الحملات ليث أبو زيّاد بعد أن علمت أنه قد تم رفض التماس إداري سبق أنّ قُدم إلى الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وفي أيلول/سبتمبر 2019، تقدم ليث أبو زيّاد بطلب للحصول على تصريح إنساني على حاجز الزيتونة العسكري (هزاتيم) بالقرب من القدس لمرافقة والدته لتتلقى العلاج الطبي في القدس. ورُفض طلبه في نفس اليوم بناءً على “أسباب أمنية” دون تقديم أي تفسير إضافي.
وفي مايو/أيار 2020، استمع قاضي محكمة القدس إلى التماس منظمة العفو الدولية لرفع حظر السفر غير القانوني المفروض على ليث أبو زيّاد، لكنه قبل ادعاءات وكالة الأمن الإسرائيلية التي لا أساس لها من الصحة بأنه يمثل خطراً أمنياً، وهو ما يمثل مصادقة تلقائية فعلية على قرار الحظر. وحُرم ليث أبو زيّاد من الحصول على تصريح خاص لحضور جلسة الاستماع، لكنَّ محاميه تامير بلانك قام بتمثيله. وظلّت المعلومات التي قدمتها السلطات إلى المحكمة ضده سرية، ولا يمكن الطعن فيها. وطُلب من محاميه ومراقبي منظمة العفو الدولية والبعثات الدبلوماسية مغادرة قاعة المحكمة، عندما عرضت السلطات المعلومات السرية على القاضي.