قالت لين معلوف، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار اليوم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية بتأييد إدانة المدافعة عن حقوق النساء لجين الهذلول بعد محاكمة بالغة الجور:
“إنَّ حكم اليوم ليس سوى أحدث دليلٍ على نية المملكة العربية السعودية مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة داخل البلاد. من خلال التقاعس عن إلغاء حكم إدانة لجين الهذلول، أظهرت السلطات السعودية بوضوحٍ أنها تعتبر النشاط السلمي جريمةً وتعتبر النشطاء خونةً أو جواسيس”.
“لجين الهذلول مدافعةٌ شجاعةٌ عن حقوق الإنسان، ويجب الاحتفاء بها لنشاطها السلمي، لا وصفها بالمجرمة”.
لجين الهذلول مدافعةٌ شجاعةٌ عن حقوق الإنسان، ويجب الاحتفاء بها لنشاطها السلمي، لا وصفها بالمجرمة.
لين معلوف، منظمة العفو الدولية
“لقد احتُجزت لجين الهذلول ما يقرب من ثلاث سنواتٍ في الاعتقال التعسفي، وتعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلاً عن الحبس الإنفرادي”.
“إنَّ الحكم الصادر اليوم يظهر مرةً أخرى أن الالتزامات العلنية للملكة العربية السعودية بإصلاح حقوق الإنسان هي مجرد خدعة”.
“على السلطات السعودية أن تلغي فوراً إدانة لجين الهذلول، وأن ترفع حظر السفر التعسفي المفروض عليها وعلى أسرتها لمدة خمس سنوات، وأن تضمن حصولها على تعويضاتٍ كافيةٍ عن احتجازها التعسفي غير العادل والانتهاكات الأخرى التي واجهتها. كما يجب تقديم المسؤولين عن تعريضها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إلى العدالة”.
خلفية
تعرّضت لجين الهذلول للاعتقال التعسفي عام 2018، مع 12 ناشطةٍ أخرى في مجال حقوق النساء احتُجزن لمجرد ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنواتٍ وثمانية أشهر- مع وقف تنفيذ سنتين و10 أشهر- بعد محاكمةٍ بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. ووجهت لها تهمة “التجسس لصالح جهاتٍ أجنبيةٍ” و”التآمر على المملكة” لتعزيزها حقوق النساء والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل.
في فبراير/ شباط 2021، بعد قضاء ما يقرب من ثلاث سنوات وراء القضبان، أفرجَت السلطات السعودية عن لجين الهذلول مع وضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنواتٍ وحظر السفر لمدة خمس سنوات.