GettyImages

هجوم وزارة الخارجية على “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” ينتهك حرية التعبير ويعرض حماية حقوق الإنسان للخطر

تعقيباً على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية – الذي اعتبر “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” على أنها معادية للسامية؛ ويعتزم تحديد المنظمات التي تدعمها بهدف مراجعة سجلاتها، ووقف الدعم المالي المخصص لها – أصدر بوب جودفيلو، المدير التنفيذي المؤقت لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، البيان التالي:

وجاء في البيان أن “استهداف وزارة الخارجية الأمريكية مجموعات داعمة لاستخدام الوسائل السلمية، مثل المقاطعة، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، باعتبارهم معادين للسامية، ينتهك حرية التعبير وبمثابة هدية لأولئك الذين يسعون إلى إسكات، ومضايقة، وترهيب، وقمع المناضلين من أجل حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم”.

وأضاف بوب جودفيلو قائلاً: “هذا ببساطة أحدث هجوم صادر عن الحكومة الأمريكية المصممة على تقويض عالمية حقوق الإنسان والحرب الكونية ضد العنصرية والتمييز المجحف، بما في ذلك معاداة السامية”.

استهداف وزارة الخارجية الأمريكية مجموعات داعمة لاستخدام الوسائل السلمية، مثل المقاطعة، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، باعتبارهم معادين للسامية، ينتهك حرية التعبير وبمثابة هدية لأولئك الذين يسعون إلى إسكات، ومضايقة، وترهيب، وقمع المناضلين من أجل حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم

بوب جودفيلو

 “فتأييد المقاطعة، وسحب الاستثمار، والعقوبات، يُعد شكلا من أشكال كسب التأييد وحرية التعبير بشكل سلمي ولاعنفي. وينبغي السماح لدعاة المقاطعة بالتعبير عن آرائهم بحرية، والمضي قدماً في حملاتهم بدون التعرض لمضايقات، أو تهديدات بالمقاطعة أو التجريم، أو إجراءات أخرى تنتهك الحق في حرية التعبير. وبدلاً من مهاجمة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” وتقييد حركة نشطائها، ينبغي على الولايات المتحدة أن تضع حدا لهذه الإجراءات، وتضمن عوضا عن ذلك أن يعبر نشطاء الحركة عن آرائهم، ويمضوا  قدما في حملاتهم بدون التعرض لمضايقات أو تهديدات بمتابعات قانونية”.

وذكر البيان أن “الإدارة الأمريكية تتبع نهج الحكومة الإسرائيلية في استخدام تهم زائفة، وذات دوافع سياسية، متعلقة بمعاداة السامية لتشويه سمعة النشطاء السلميين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية  من المساءلة لأولئك المسؤولين عن ارتكاب أعمال غير قانونية تضر بالناس في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهنا داخل البلد. وتأتي هذه العملية في ظل إدارة تتسم بالنفاق الخداع، تجرؤ النازيين الجدد، ودعاة تفوق الجنس الأبيض، ومجموعات أخرى تدعو إلى العنف والتمييز، والذين أظهروا استهتارا صارخا بالقانون الدولي، وتؤيد السياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى التجريم المؤسسي والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد ملايين الفلسطينيين.

وتابع البيان قائلا: “هذه العملية تلحق الضرر أيضا بالشعب اليهودي من خلال المساواة بين إسرائيل واليهودية وتشبيه انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية بالممارسات المتعلقة بمعاداة السامية. وتُقَوِّض عملنا في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى بهدف حماية حقوق الأقليات الدينية وأقليات أخرى”.

واختتم البيان قائلا: “سنواصل دعم زملائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، الذين شأنهم شأن المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، يجاهرون بآرائهم عندما يتم حرمان الناس من الحرية، والكشف عن الحقيقة، والمطالبة بتحقيق الكرامة”.