من المقرر مثول لجين الهذلول، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة السعودية، والمحتجزة منذ ما يقرب من عامين، أمام المحكمة في الرياض هذا الأسبوع (الأربعاء 11 مارس/آذار).
تتم محاكمة الهذلول بسبب مجموعة متنوعة من التهم المرتبطة بأنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك النضال من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، وإنهاء نظام ولاية الرجل. وهي عرضة لخطر الحكم عليها بالسجن لمدة طويلة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “لقد عانت لجين من التعذيب والاعتداء الجنسي والحبس الانفرادي في السجن – مما يضاعف من حرمانها من حريتها ظلماً منذ ما يقرب من عامين حتى الآن.
لقد عانت لجين من التعذيب والاعتداء الجنسي والحبس الانفرادي في السجن
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
“إن واقع وجود هذه المحاكمة الصورية بحد ذاته يكشف الغطاء عما يسمى بالدفع من جانب السلطات لإجراء إصلاحات في المملكة. وكيف يمكن أن يبدؤوا التغيير في البلاد عندما لا تزال النساء اللاتي ناضلن من أجل هذه الإصلاحات يتعرضن للعقاب على ذلك؟
“لقد حان الوقت لكيلا تسقط السلطات هذه التهم المثيرة للسخرية فحسب، بل لكي تضمن أيضاً إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية في معاملتها أثناء الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم ضدها. وهذا هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يضفي بعض المصداقية على حملة الإصلاح التي تتبعها السلطات”.
في 13 مارس/آذار 2019، بدأت محاكمة لجين الهذلول في المحكمة الجزائية في الرياض. وحتى الآن، تم إغلاق جميع جلسات محاكمتها، ومنع الدبلوماسيون والصحفيون من الحضور.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى لجين الهذلول وإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط. كما تدعو المنظمة السلطات إلى السماح للمراقبين المستقلين بمراقبة المحاكمات ونشر التقارير عنها بصورة علنية.
خلفية
في مايو/أيار 2018، اعتقلت لجين الهذلول، مع عدد من المدافعات والناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة. لقد كانت هؤلاء الناشطات الشجاعات يدافعن سلميا عن حق المرأة في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام ولاية الرجل، وتحقيق العدالة والمساواة.
في 17 مايو/أيار 2018، احتجزت لجين وتعرضت لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودها في السجن، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالها، دون السماح لها بالاتصال بعائلتها أو محاميها. ومنذ يناير/كانون الثاني 2020، تعرضت أيضًا لفترات من الحبس الانفرادي.
اليوم، لا يزال 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة قيد المحاكمة يواجهن المحاكمة بسبب نشاطهن الحقوقي. ومن بين 13 ناشطة، ما زال خمس منهن رهن الاحتجاز – بمن فيهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومايا الزهراني.
بينما تم الإفراج مؤقتًا عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهن بالسجن بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب عملهن الحقوقي.