قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الإجراءات اللاإنسانية التي تتخذها السلطات اليونانية لمنع الناس من دخول البلاد بمثابة خيانة مروعة لمسؤوليات اليونان في مجال حقوق الإنسان، وستعرض حياة الأشخاص الفارين من العنف للخطر.
أعلنت السلطات اليونانية بالأمس، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي اليوناني، أنها ستعلّق مؤقتًا تسجيل طلبات لجوء الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي. سوف يقترن هذا الإجراء بالإعادة الفورية دون تسجيل الوافدين الجدد إذا كانت العودة إلى بلدهم الأصلي “ممكنة”. ليس من الواضح كيف تفسر السلطات اليونانية المصطلح “ممكن” في هذا السياق.
وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية: “لكل فرد الحق في طلب اللجوء. فترحيل الأشخاص دون مراعاة الأصول القانونية قد يعني إعادتهم إلى فظائع الحرب أو تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في انتهاك للمبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية.”
“إن الإجراءات المتهورة التي تتخذها السلطات اليونانية إنما هي خرق فاضح لقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي، وسوف يعرض حياة الناس للخطر. فمرة أخرى، يتم استخدام الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء كورقة مساومة في لعبة سياسية قاسية”.
مرة أخرى، يتم استخدام الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء كورقة مساومة في لعبة سياسية قاسية
إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية
كما أعلنت اليونان أنه من اليوم ستجري قواتها المسلحة مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من حدود إفروس البرية وبحر إيجة. وقد تجمع آلاف الأشخاص على الحدود البرية والبحرية لتركيا منذ أن أعلنت السلطات التركية، في 28 فبراير/شباط، أنها ستتوقف عن منع الناس من العبور هناك.
ووفقًا للتقارير، وصل آلاف الأشخاص إلى حدود تركيا مع اليونان. فمنذ يوم الخميس الماضي، تم الإبلاغ عن اشتباكات بين الشرطة اليونانية والأشخاص على الحدود البرية، حيث استخدمت الشرطة القوة المفرطة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، دون تمييز، على الحشود لمنعهم من العبور إلى اليونان.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوافدين إلى الجزر اليونانية، وبالأمس، ووفقا للتقارير، منع السكان المحليون القوارب من الوصول إلى الشاطئ في ليسفوس. كما هاجموا النشطاء وسيارات المتطوعين والصحفيين. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات اليونانية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأشخاص الذين يصلون إلى اليونان، والمنظمات والأفراد الموجودين على الأرض الذين يدعمونهم.
“يجب على اليونان الامتناع عن استخدام القوة المفرطة، وضمان أن عمليات البحث والإنقاذ يمكن أن تعمل في البحر. واختتمت إيف غيدي قائلة: “يجب مساعدة الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في اليونان، لا أن يعاملوا كمجرمين أو كتهديد أمني”.
“ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القيام بالكثير من المساعي الإضافية لتقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى تركيا، سواء من خلال الدعم المالي، أو ضمان إيجاد طرق آمنة إلى أوروبا.
“كما يجب على المفوضية الأوروبية أيضاً التنسيق بشكل عاجل مع أي دعم قد يكون مطلوباً لليونان وبلغاريا، لضمان وصول طالبي اللجوء إلى إجراءات استقبال ولجوء مناسبة”.