المغرب/الصحراء الغربية: قمع النشطاء لانتقادهم الملك والموظفين العموميين أو الهيئات المنظمة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المغربية تكثف حملتها ضد الأصوات السلمية بموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية ومقاضاة الأفراد، بما في ذلك صحفي، ومغنو موسيقى الراب ومدونو يوتيوب، الذين استُهدف الكثير منهم لمجرد انتقادهم الملك أو مسؤولين آخرين.

مفهوم السلطات المغربية" للخط الأحمر"هو في الأساس حظر على انتقاد الملكية أو مؤسسات الدولة، والذي يستخدم بحماس متجدد لاستهداف النشطاء السلميين والفنانين. إن مدوني يوتيوب ومغني الراب والصحفيين يواجهون الآن عقوبات مشددة بالسجن بعد استهدافهم بالقوانين القمعية.
ة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالات ما لا يقل عن عشرة نشطاء تعرضوا بصورة غير قانونية للاعتقالات والاستجواب والأحكام القاسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وقد اتُّهم أربعة منهم "بالإساءة" أو "إهانة" الملك أو النظام الملكي المعروف أنه أحد "الخطوط الحمراء" الثلاثة لحرية التعبير في المغرب. واتُّهم الأفراد العشرة جميعهم "بالإساءة" إلى الموظفين العموميين أو الهيئات المنظمة، وجميع هذه أفعال تعدّ جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مفهوم السلطات المغربية" للخط الأحمر"هو في الأساس حظر على انتقاد الملكية أو مؤسسات الدولة، والذي يستخدم بحماس متجدد لاستهداف النشطاء السلميين والفنانين.  إن مدوني اليوتيوب ومغني الراب والصحفيين يواجهون الآن عقوبات مشددة بالسجن بعد استهدافهم بالقوانين القمعية".

"ومن الأمور المُلحّة أن تقوم السلطات بتعديل القانون الجنائي المغربي الذي يحتفظ بترسانة من الأحكام التي تجرم حرية التعبير، وتُستخدم بشكل غير قانوني لقمع المعارضة في البلاد".

فما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وكانون الثاني/ يناير 2020، صدرت أحكام مشددة بالسجن، بحق تسعة من النشطاء العشرة، تتراوح مدتها بين 6 أشهر وأربع سنوات.

في 1 ديسمبر/كانون الأول، ألقت شرطة سطات القبض على المدون محمد سكاكي، المعروف باسم مول الكاسكيطة، بعد أيام قليلة من نشره مقطع فيديو على يوتيوب ينتقد فيه الملك، وضريبة جديدة قد يتم فرضها على مستخدمي يوتيوب. وحكمت عليه محكمة سطات بالسجن أربع سنوات، ودفع غرامة قدرها 40 ألف درهم (حوالي 4000 دولار) بناءً على أحكام القانون الجنائي المتعلقة "بإهانة الملك" و "الإساءة" إلى الموظفين العموميين. ومن المقرر إجراء محاكمة الاستئناف في 11 فبراير/شباط.

ويجب على السلطات المغربية إصلاح القانون الجنائي بشكل عاجل لنزع صفة التجريم من المواد التي استخدمت لقمع حرية التعبير.
هبة مرايف

وفي 5 دجنبر/ كانون الأول، قبضت الشرطة، في الرباط، على أحد مدوني يوتيوب الذي يتمتع بتأثير كبير، وهو عمر بن بودوح، المعروف أيضاً باسم مول الحانوت بتهمة الإساءة إلى "المسؤولين العمومين"، و"المؤسسات"، و"التحريض على الكراهية". وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على محضر التحقيق الذي خضع له بودوح، والذي أظهر، إلى حد كبير، أنه قُبض عليه بتهم زائفة بسبب تعبيره عن آرائه. ففي 7 يناير/ كانون الثاني، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثم بدأ بعد ذلك إضراباً عن الطعام، واستمر حتى الآن، في سجن تيفلت حيث يُحتجز.

وفي 18 دجنبر/ كانون الأول، ألقي القبض على مدون يوتيوب آخر يتمتع بتأثيركبير، وهو يوسف مجاهد، واتُهم "بالإساءة" إلى المسؤولين العموميين والمؤسسات العامة، و"التحريض على الكراهية". وأضيفت قضية مجاهد القانونية إلى قضية بودوح لأنه كان ينشر على صفحته مقاطع فيديو "نحبك يا مغرب" معلقاً على بيانات بودوح. ومن المقرر النظر في دعوى استئنافهما في 12 فبراير/شباط.   

في 17 دجنبر/ كانون الأول، حكمت محكمة مكناس الابتدائية على أيوب محفوظ، البالغ من 18 عاماً، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم (حوالي 500 دولار) بسبب تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد وجهت له تهمة "الإساءة" إلى الموظفين العموميين والهيئات المنظمة. وأُطلق سراحه مؤقتًا في 16 يناير/كانون الثاني، انتظاراً لجلسة الاستئناف التي من المقرر عقدها في 30 مارس/آذار. 

كما ألقي القُبض على الصحفي، عمر راضي، في 26 دجنبر/ كانون الأول بسبب تغريدة نشرها ينتقد فيها النظام القضائي لتأييده الحكم الصادر ضد المحتجين في حراك الريف. وبعد أيام قليلة من اعتقاله، تم الإفراج عنه مؤقتاً، انتظاراً لمحاكمته القادمة في 5 مارس/آذار من هذا العام.

وأخبر عمر راضي منظمة العفو الدولية إن مقابلته مع وسيلة الإعلام الجزائرية "راديو م"، حيث انتقد السلطات المغربية لما أسماه مصادرة الدولة لأراضي القبائل، كان سبب اعتقاله لدى عودته من الجزائر.

وفي 29 دجنبر/ كانون الأول، قُبض على مغني الراب حمزة أسباعر، المعروف باسم ستالين، في مدينة العيون، وأُدين بعد بضعة أيام بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب أغنية راب نشرها على يوتيوب. وقد انتقد في الأغنية الحالة الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد. وفي 16 يناير/كانون الثاني، خفضت المحكمة مدة عقوبته إلى السجن لمدة ثمانية أشهر.

وفي 24 دجنبر/ كانون الأول، ألقت السلطات القبض، في مدينة طاطا، على الناشط رشيد سيدي بابا، وأدانه القاضي فيما بعد فحكم عليه بالسجن ستة أشهر، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم (حوالي 500 دولار) لنشره مقطع فيديو على يوتيوب حيث عبر عن إحباطه من استغلال الأراضي من قبل المستثمرين الأجانب دون مشاركة كبيرة في الأرباح للمجتمعات المحلية. ومن المقرر الحكم في قضيته في 13 فبراير/شباط. 

ينبغي على السلطات إسقاط التهم، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير؛ والتوقف عن استخدام أحكام قانون العقوبات العتيق لتجريم حرية التعبير.
هبة مرايف

في 9 يناير/ كانون الثاني، أدانت محكمة، في خنيفرة، عبد العالي بحمد، المعروف باسم غسان بودا، بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم (حوالي 1000 دولار) بتهمة "إهانة" الملكية ورموزها. واستخدم الادعاء أربع تعليقات على الإنترنت نشرها بودا على  فيسبوك كدليل ضده. وفقًا لمحاميه، كان قد عبر بودا عن دعمه لاحتجاجات حراك الريف.

واختتمت هبة مرايف قائلة: "ينبغي على السلطات إسقاط التهم، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير؛ والتوقف عن استخدام أحكام قانون العقوبات العتيق لتجريم حرية التعبير".

"ويجب على السلطات المغربية إصلاح القانون الجنائي بشكل عاجل لنزع صفة التجريم من المواد التي استخدمت لقمع حرية التعبير".

خلفية

دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في ماي/أيار 2017 حول الاستعراض الدوري الشامل، السلطات المغربية إلى إلغاء تلك الفصول؛ لا سيما بعد أن أقرت البلاد قانون الصحافة الذي ينزع صفة التجريم عن الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي في عام 2016. ولكن في الوقت نفسه، أعيد سن قانون جديد يجرّم "إهانة" الإسلام والوحدة الترابية في القانون الجنائي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى البرلمان مذكرة تهدف إلى تعديل القانون الجنائي المغربي لضمان امتثاله لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.