قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، بعد عامين بالكاد من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يشير هذا القانون فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
يعدل القانون، الذي أصدره الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قانون العقوبات بإضافة بند جديد، المادة 136 مكررة، الذي ينص على أن يعاقب بالحبس “كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.”
إن قطر لديها أصلاً مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لين معلوف
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “يشير هذا القانون فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير. إن قطر لديها أصلاً مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.”
يجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها
لين معلوف
“ومن المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين. ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها”.
فبموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة البث أو النشر “المغرض” بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (ما يزيد عن 25000 دولار أمريكي). كما يتعارض هذا القانون مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي حظيت قطر بثناء دولي للانضمام إليه في 2018، حيث تضمن المادة 19 منه الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار.
خلفية
ظهر النص الكامل للقانون – الذي استعرضته منظمة العفو الدولية – في العدد الصادر في 19 يناير/كانون الثاني من الجريدة الرسمية رغم أن الأمير أصدره في الواقع قبل أسبوعين تقريباً، في 8 يناير/كانون الثاني.
ففي 18 يناير/كانون الثاني، نشرت صحيفة الراية القطرية تقريراً دقيقاً إلى حد كبير حول القانون الجديد على موقعها على الإنترنت. واستنسخت المقالة محتوى القانون، واكتفت بتلخيص العديد من أحكامه دون إبداء أي تعليق أو تحليل تحريري. وبعض الصياغات مختلفة عن النص النهائي، ولكن التفاصيل الأساسية صحيحة، بما في ذلك إشارة دقيقة إلى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب “إثارة الرأي العام”. ولكن في غضون 24 ساعة، أصدرت الصحيفة اعتذارًا عن نشر الخبر، معربة عن أسفها للتسبب بما “أثير من جدل” ، وحذفت الخبر من موقعها الإلكتروني، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت أنها حصلت على تعديلات قانون العقوبات “من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة”.
ولدى قطر أصلاً قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014. في 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة، في شقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج، تنتقد الأمير. (وقد تم إطلاق سراحه لاحقًا بعفو بعد أكثر من أربعة سنين في السجن).
وثمة بواعث قلق أوسع نطاقاً بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر، وخاصة معاملتها للعمال الأجانب. في الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت قطر عن قانون جديد يلغي شرط الحصول على “مأذونية الخروج” لعاملات وعمّال المنازل الأجنبيات، صرحت وزارة الداخلية بأنها ستواصل مع ذلك تطبيق العقوبات المالية وعقوبات الهجرة على عاملات وعمّال المنازل اللائي تركن العمل دون إذن صاحب العمل – على الرغم من عدم وجود من أي مادة في القانون تجيز مثل هذه العقوبات.