قال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تقييم الفيفا لعرض السعودية لاستضافة كأس العالم للرجال 2034:
“كما هو متوقع، إن تقييم الفيفا لعرض السعودية لاستضافة كأس العالم يلمّع بصورة مذهلة سجل البلاد الشنيع في مجال حقوق الإنسان. وما من التزامات جدية تمنع استغلال العمال، أو إخلاء السكان، أو اعتقال النشطاء.
من خلال تجاهل الأدلة الواضحة على المخاطر الجسيمة التي تهدد حقوق الإنسان، من المرجح أن يتحمل الفيفا قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات التي ستحدث على مدى العقد المقبل. هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان في السعودية؛ وإلا فإن بطولة كأس العالم 2034 سيشوبها حتمًا الاستغلال والتمييز والقمع”.
إن تقييم الفيفا لعرض السعودية لاستضافة كأس العالم يلمّع بصورة مذهلة سجل البلاد الشنيع في مجال حقوق الإنسان.
ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية
وأضاف كوكبيرن، تعقيبًا على نشر الفيفا للتقرير المستقل الذي طال انتظاره بشأن توفير سبل الانتصاف للعمال الأجانب الذين قاسوا انتهاكات مرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر:
“ليس مستغربًا سعيُ الفيفا إلى إخفاء هذا التقرير المستقل لفترة طويلة – فهو يَخْلُص بوضوح إلى أن الاتحاد يتحمل مسؤولية ضمان الانتصاف، بما في ذلك تعويض مئات الآلاف من العمال الذين قاسوا انتهاكات مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022. وهو يؤكد صحة ما تقوله منظمات حقوق الإنسان، والنقابات العمالية، والمشجعون، والآن حتى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للفيفا: لقد حان الوقت لكي يدفع الفيفا ما عليه.
“من غير المعقول أنه في الأسبوع نفسه الذي نشر فيه الفيفا أخيرًا هذا التقرير، أطلق صندوق الإرث دون انتصاف للعمال، بل وأعطى الضوء الأخضر لعرض السعودية لاستضافة كأس العالم بغض النظر عن التكلفة البشرية المحتملة. إذا لم يتخذ الفيفا أخيرًا إجراءات لتعويض العمال، وإذا لم تُدخل السعودية إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان، سيعيد التاريخ نفسه وسيدفع العمال الثمن مرة أخرى”.
ملاحظات
منح الفيفا السعودية تصنيفًا “متوسطًا” للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان في تقييمه لعرضها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034. ويأتي هذا على الرغم من الأدلة التي قدمتها منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق في تقارير أخيرة تفيد بأن استراتيجية حقوق الإنسان الخاصة بالعرض لا تتناول المخاطر الجسيمة والمحتملة على حقوق الإنسان، وأن هذه الاستراتيجية لم تستوف شروط الفيفا المتعلقة بحقوق الإنسان في العروض. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سلطت منظمة العفو الدولية وعشر منظمات أخرى الضوء على أن التقييم المستقل لحقوق الإنسان الذي أعدته شركة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance) كان معيبًا للغاية، وأغفل قضايا حقوقية رئيسية.
كما أطلقت العديد من المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، حملة كي يدفع الفيفا تعويضات للعمال والعائلات الذين عانوا من الاستغلال في التحضير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر. وفي مارس/آذار 2023، وافق الفيفا على التكليف بإعداد تقرير مستقل لتحديد ما إذا كان يتحمل مسؤولية القيام بذلك. وعلى الرغم من الانتهاء من التقرير في ديسمبر/كانون الأول 2023، إلا أنه نُشر في منتصف ليل 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويخلص التقرير إلى أن الفيفا يتحمل مسؤولية ضمان انتصاف العمال، إلى جانب الجهات الفاعلة الأخرى -وهو موقف أيّدته اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للفيفا. لكن يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق الفيفا صندوق إرث بطولة كأس العالم 2022، دون تقديم أي تعويض للعمال المُدرَجين.