قال فيليب ناصيف، مديربرنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية، رداً على إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي:
“اليوم، أعلنت حكومة الولايات المتحدة لبقية العالم أنها تعتقد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: لأنه يمكن لإسرائيل الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والحقوق الإنسانية للفلسطينيين، وسوف تدعمها الولايات المتحدة بقوة في القيام بذلك.
فإعلان اليوم لا يغير ولن يغير القانون الواضح تمام الوضوح: فالبناء والاحتفاظ بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمر ينتهك القانون الدولي ويصل إلى حد جرائم الحرب
فيليب ناصيف
فإعلان اليوم لا يغير ولن يغير القانون الواضح تمام الوضوح: فالبناء والاحتفاظ بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمر ينتهك القانون الدولي ويصل إلى حد جرائم الحرب. وبالرغم من ذلك، فإنه يعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لخطر متزايد، وذلك من خلال إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة سياستها لبناء المستوطنات وتوسيعها، والتي تقع في قلب أزمة حقوق الإنسان في المنطقة.
ولا يتعارض إعلان الولايات المتحدة مع الإجماع الدولي حول عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية فحسب؛ بل يتعارض أيضاً مع الالتزام القانوني للولايات المتحدة باحترام اتفاقيات جنيف وضمان احترامها.
لا يمكن لأي إعلان من الولايات المتحدة أن يغير القانون، وسنواصل العمل بجهد لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحمايته، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات
فيليب ناصيف
إننا لا نخشى أن نقول بكل وضوح ودون أي لبس: لا يمكن لأي إعلان من الولايات المتحدة أن يغير القانون، وسنواصل العمل بجهد لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحمايته، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات.”
الخلفية والسياق:
يخضع الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي لنظامين قانونيين دوليين، وهما: القانون الإنساني الدولي (بما في ذلك قواعد قانون الاحتلال)، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والقانون الجنائي الدولي ذو أهمية أيضاً لأن بعض الانتهاكات الخطيرة قد تشكل جرائم حرب.
فسياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنيّيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ويقع على عاتق جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تشمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الالتزام “بضمان احترام” الاتفاقية. لقد تم تفسير الالتزام بضمان الاحترام على نطاق واسع على أنه يتطلب إجراء إيجابياً من قبل فرادى الدول. وجميع الدول ملزمة أيضًا بموجب القانون الدولي العرفي بالامتناع عن منح الاعتراف بالوضع غير القانوني، مثل الوضع الذي أوجدته المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتطالب منظمة العفو الدولية بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، كخطوة أولى على طريق تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية، والبنية التحتية المرتبطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعادة توطين المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في مثل هذه المستوطنات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.