إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: منظمة العفو الدولية تنضم إلى الدعوى القضائية المتعلقة بالإبعاد العقابي لمدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم أنها قد انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها منظمة هيومن رايتس ووتش للطعن في قانونية قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء تصريح العمل لمدير مكتبها في إسرائيل وفلسطين.

إن قرار المحكمة المركزية في القدس الذي يؤكد قرار السلطات بإبعاد عمر شاكر يعد بمثابة تقييد غير منطقي وغير متناسب بالنسبة للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وتحاجج منظمة العفو الدولية من خلال مداخلة كصديق للمحكمة قدمتها إلى المحكمة العليا الاسرائيلية في القدس اليوم. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية في 25 يوليو/تموز 2019.

يعد قرار السلطات الإسرائيلية بترحيل عمر شاكر بمثابة صفعة قوية لحرية التعبير في البلاد، ويرسل إشارة مثيرة للقلق لنشطاء حقوق الإنسان، والمجتمع المدني بشكل عام، حول أي مدى يمكن أن تذهب إليه السلطات في محاولتها لإسكات صوت أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.
صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يعد قرار السلطات الإسرائيلية بترحيل عمر شاكر بمثابة صفعة قوية لحرية التعبير في البلاد، ويرسل إشارة مثيرة للقلق لنشطاء حقوق الإنسان، والمجتمع المدني بشكل عام، حول أي مدى يمكن أن تذهب إليه السلطات في محاولتها لإسكات صوت أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان".

"ونأمل أن تتمسك المحكمة العليا الإسرائيلية بالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تلغي أمر أبعاد عمر شاكر".

 ففي 7 مايو/أيار 2018، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية تصريح عمل عمر شاكر، استناداً إلى تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل، الذي يرفض دخول أي شخص، يدعم أو يدعو إلى مقاطعة إسرائيل على النحو المحدد بموجب قانون "مكافحة المقاطعة" لعام 2011، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأمرت السلطات الإسرائيلية عمر شاكر بمغادرة البلاد في غضون 14 يومًا.

وأضاف صالح حجازي قائلاً: "إن دعوة الشركات إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما تفعل هيومن رايتس ووتش وعمر شاكر، حق مكفول بموجب الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقيام السلطات بمعاقبته على عمله في مجال حقوق الإنسان هو فعل لا تتوقعه إلا من الحكومات القمعية".

هذا، وقد طعنت هيومن رايتس ووتش في قرار وزارة الداخلية في المحكمة المركزية في القدس، والتي بدورها جمدت أمر الترحيل طوال النظر في القضية.

يدعو عمر شاكر، وجمهور منظمة هيومن رايتس ووتش، الشركات إلى احترام القانون الدولي كجزء من عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.
صالح حجازي

وعلى الرغم من ذلك، ففي 16 أبريل/نيسان 2019، أيدت المحكمة المركزية في القدس أمر الترحيل، ومنحت عمر شاكر حتى 1 مايو/أيار 2019 لمغادرة البلاد. وقد استأنف عمر شاكر وهيومن رايتس ووتش القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل، كما تقدما بطلب بأن تصدر المحكمة أمرًا قضائيًا للسماح له بالبقاء في إسرائيل حتى يتم النظر في الاستئناف، وقد تم قبول الطلب.

واختتم صالح حجازي قائلاً: "يدعو عمر شاكر، وجمهور منظمة هيومن رايتس ووتش، الشركات إلى احترام القانون الدولي كجزء من عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان."

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بشأن الاستئناف الذي قدمته هيومن رايتس ووتش، في نهاية الجلسة في 25 يوليو/ تموز 2019.

خلفية

إن "قانون المقاطعة" لعام 2011، والمعروف رسميًا باسم قانون منع المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة، يجعل الدعوة إلى مقاطعة أي كيان بسبب انتمائه إلى إسرائيل أو إلى إقليم تحت سيطرتها، بما في ذلك الهيئات العاملة في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالفة مدنية. ويحظر تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل (وبالتالي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية) أي شخص ينشر عن قصد، أو يعمل داخل منظمة تنشر عن قصد دعوة للمقاطعة، على النحو المحدد بموجب قانون عام 2011. 

إن قانون منع المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة لعام 2011، وتعديل قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 2017، يتعارضان مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

لا تتبنى منظمة العفو الدولية رأيًا في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، ولم تدعُ قط إلى تأييد أي مقاطعة معينة. فالأمر متروك للأفراد والمنظمات لتحديد الاستراتيجيات السلمية التي يجب استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان. أما الدعوة إلى المقاطعة، وسحب الاستثمارات والعقوبات، فهي شكل من أشكال حرية التعبير التي يجب حمايتها. ويجب السماح للمدافعين عن المقاطعة بالتعبير عن آرائهم بحرية، والمضي قدماً في حملاتهم دون مضايقة أو تهديد بالمقاضاة أو التجريم، أو غير ذلك من الإجراءات التي تنتهك الحق في حرية التعبير.