قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على تسريب وثائق عسكرية سرية فرنسية نُشرت اليوم من قبل موقع ديسكلوز Disclose الإخباري للتحقيق، مما يسلط الضوء على الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الفرنسية في النزاع في اليمن:
“تقدم هذه الوثائق المُسربة دليلاً واضحًا على أن المعدات العسكرية الفرنسية، التي تم تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بها، إنما تستخدم على نطاق واسع في النزاع باليمن.
“على الرغم من الأدلة الدامغة، يتم استخدام الأسلحة الغربية المقدمة للتحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، جرائم حرب محتملة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وقد انتهكت دول مثل فرنسا التزاماتها الدولية، دون شعور بخجل، من خلال الاستمرار بتزويد السعودية والإمارات بالأسلحة في انتهاك لمعاهدة تجارة الأسلحة”.
ويجب أن تدفع هذه المعلومات، التي تم نشرها اليوم، الحكومة الفرنسية إلى تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة – التي يمكن أن يستخدمها أي من الأطراف المتحاربة في اليمن – على الفور وبشكل نهائي.
لين معلوف، مديرةا لبحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
“إن دعوات منظمة العفو الدولية المتكررة لوزارة الدفاع الفرنسية كي تتسم بالشفافية، فيما يتعلق بنقل الأسلحة الفرنسية منذ اندلاع النزاع، قد لقيت آذاناً صماء”.
واختتمت لين معلوف قائلة: “ويجب أن تدفع هذه المعلومات، التي تم نشرها اليوم، الحكومة الفرنسية إلى تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة – التي يمكن أن يستخدمها أي من الأطراف المتحاربة في اليمن – على الفور وبشكل نهائي”.
خلفية
كشف التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية مؤخراً الذي يحلّل المعلومات المتاحة علناً حول معركة الحديدة، أن دبابات لوكلير الفرنسية الصنع التي تم نقلها إلى الإمارات كانت من بين المعدات العسكرية المستخدمة. ووفقًا للمعلومات المتاحة علناً، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل معدات عسكرية مماثلة، مثل المركبات، إلى ميليشيات تدعمها الإمارات.
وقد سبق أن تحققت منظمة العفو الدولية من استخدام شاحنات سيزار هاوتزر مجهزة بنظام مدفعية التي توفرها فرنسا على الحدود بين السعودية واليمن.
ووفقا للأمم المتحدة، فهناك تصاعد في الأعمال العدائية في المحافظات المتاخمة للسعودية، والذي أدت إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين في الأشهر الثلاثة الماضية، وتدفق النازحين داخليا. وفقًا لموقع “مشروع رصد الأثر المدني”، فإن المناطق الحدودية في شمال اليمن والمناطق في الحديدة وحولها كانت الأكثر تضرراً من نيران المدفعية اليومية التي تضرب المنازل، والمزارع. وحتى الآن في 2019، تسبب القصف في 62 ٪ من الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية في صعدة وحدها، في حين أن الغارات الجوية كانت مسؤولة عن 27 ٪ من الأضرار.
لقد وقّع أكثر من ربع مليون شخص على عريضة منظمة العفو الدولية التي تدعو حكوماتهم إلى الكف فوراً عن نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.