مصر: ضعوا حداً للحرمان القاسي من تلقي المحتجزين زيارات عائلية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية تنتهك، بشكل صارخ، القانون الدولي بحرمان عائلات عشرات المحتجزين من زيارة ذويهم. وقد فحصت المنظمة وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر لأجل غير مسمى على زيارات العائلات في عدد من العنابر في مُجمّعي سجون كبيرين في القاهرة والإسكندرية.

 كما سجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 61 حالة مٌنع فيها المحتجزون من تلقي زيارات عائلية لفترات طويلة - في بعض الحالات لمدة تصل إلى سنتين - في سجني طرة بالقاهرة وبرج العرب في الإسكندرية. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للمحتجزين الممنوعين من تلقي زيارات عائلية في هذين السجنين أعلى من ذلك بكثير.

 وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن القيود المصرية التعسفية، وغير القانونية، المفروضة على الزيارات العائلية تحرم عشرات المحتجزين من حقهم في التواصل مع أفراد عائلاتهم، وغالباً ما تحرمهم أيضاً من فرصة تلقي الأدوية أو الطعام أو الملابس من أحبائهم أثناء احتجازهم".

"ويجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية في سجني طرة وبرج العرب. فمثل هذه القيود تنتهك القانون المصري والدولي معاً، ولها آثار سلبية على السلامة النفسية للمحتجزين وذويهم".

تكشف وثيقة السجون الرسمية، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، عدداً من عنابر مجمعَي السجون حيث لا يُسمح للمحتجزين بتلقي زيارات عائلية. ومن المعروف أن هذه الأقسام تضم أشخاصاً محتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والسجناء المدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. والعدد الإجمالي للسجناء المتضررين من هذا الحظر غير واضح.

 لقد حُرم العديد من المحتجزين، الذين سجلت منظمة العفو الدولية حالاتهم، من الزيارات لعدة أشهر أحياناً. ولم يُسمح لبعضهم برؤية عائلاتهم لمدة تصل إلى سنتين. وقد سُمح لثمانية منهم، على الأقل، بتلقي زيارة عائلية واحدة في الآونة الأخيرة.

 ومن بين أولئك الذين حُرموا من الزيارات العائلية لسنوات، الرئيس السابق محمد مرسي، الذي سُمح له بتلقي ثلاث زيارات فقط منذ أن احتُجز منذ أكثر من خمس سنوات. وكانت الزيارة الأخيرة في سبتمبر/أيلول لمدة 25 دقيقة فقط. كما حُرم ابنه، وعدد من قادة الإخوان المسلمين وعائلاتهم، من تلقي الزيارات العائلية لسنوات.

 

 وفي الآونة الأخيرة، منعت السلطات عدداً من النشطاء المسجونين من تلقي زيارات عائلية. وقد رفضت السلطات مؤخراً زيارة عائلية للمحامي الحقوقي محمد رمضان، والناشط السياسي شادي الغزالي، والضحية السابق للاختفاء القسري إسلام خليل، والمذيع الساخر شادي أبو زيد. وجميعهم محتجزون حالياً بسبب التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي.

 

وأضافت نجية بونعيم قائلة: "تشير توصيفات المحتجزين الذين استُهدفوا بهذه الإجراءات إلى أن استخدام السلطات للقيود المفروضة على زيارات السجون له دوافع سياسية، ويهدف إلى معاقبة المعارضين السياسيين عمداً".

"فمصر ملزمة بمعاملة المحتجزين لديها بشكل إنساني. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لحرمان المحتجزين من الاتصال بعائلاتهم لفترات طويلة من الزمن ".

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت حرمان سلطات السجن، في كثير من الأحيان، السجناء في الحبس الانفرادي من الزيارات العائلية لفترات طويلة من الزمن، ولا تمنحهم أي خصوصية أثناء الزيارات عندما يتم ذلك.

 

وحتى عندما سُمح بتلقي الزيارات، أبلغ المحتجزون السابقون منظمة العفو الدولية أن هذه الزيارات غالباً ما تكون قصيرة. وفي بعض الحالات، استغرقت الزيارة دقيقتين فقط. كما قال عدد من المعتقلين في سجني طره وبرج العرب إنه لا توجد أي أكشاك هاتف لاستخدامها، ولا توفر سلطات السجن أي وسيلة لهم لإجراء مكالمات هاتفية.

 وفي بعض الحالات، بالإضافة إلى وقع التأثير النفسي، وجدت البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن القيود المفروضة على الزيارات العائلية لها تأثير سلبي على الصحة البدنية للمحتجزين، حيث يعتمد العديد من السجناء على أفراد العائلة الذين يجلبون لهم الدواء والملابس الشتوية.

خلفية:

بموجب القانون والمعايير الدولية، ومن بينها "قواعد مانديلا" التي تحدد المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، يحظر منع الاتصال العائلي. والقيود المفروضة على وسائل الاتصال مع أفراد الأسرة، يمكن فقط أن تكون بصفة مؤقتة، وحسب الضرورة القصوى، للحفاظ على الأمن والنظام.