قالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن نيتفليكس حجبت حلقة من برنامج كوميدي يعرض في السعودية، بعد أن اشتكى مسؤولون من المملكة من أن الحلقة قد انتهكت قوانين الجرائم الإلكترونية:
“إن فرض السعودية الرقابة على نيتفليكس باستخدام قانون جرائم الإنترنت ليست مفاجأة، وهي دليل آخر على حملة قمع متواصلة على حرية التعبير في المملكة”.
“فمنذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة في يونيو / حزيران 2017، تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والنقاد الجرئيون للاعتقال التعسفي، أو حُكم عليهم ظلماً بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.
لقد سبق للسلطات أن استخدمت قوانين مكافحة جرائم الإنترنت لإسكات أصوات المعارضين، ممّا يخلق بيئة من الخوف لأولئك الذين يتجرؤون على رفع أصواتهم في السعودية
سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية
واختتمت سماح حديد قائلة: “ولقد سبق للسلطات أن استخدمت قوانين مكافحة جرائم الإنترنت لإسكات أصوات المعارضين، ممّا يخلق بيئة من الخوف لأولئك الذين يتجرؤون على رفع أصواتهم في السعودية”.
“فمن خلال الرضوخ لمطالب السلطات السعودية، تكون نيتفليكس عرضة لخطر تسهيل سياسة المملكة بعدم التسامح مطلقاً مع حرية التعبير، ومساعدة السلطات على حرمان الناس من حقهم في الحصول على المعلومات بحرية”.
خلفية
حجبت نيتفليكس حلقة من البرنامج الكوميدي الساخر “ذا باتريوت”، الذي كان يعرض في المملكة العربية السعودية، وكان ينتقد سلطات البلاد بعد أن تقدم مسؤولو المملكة بشكوى.
فقد كان الممثل الكوميدي الأمريكي حسن منهاج ينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عرض كوميدي فردي ناقش فيه مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ورواية المملكة لما حدث داخل قنصلية البلاد في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما تم اختفاء الصحفي قسراً، وقتله.
وأشارت هيئة الاتصالات السعودية إلى قانون يتعلق بجرائم الإنترنت ينص على أن “إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تؤثر على النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية، من خلال شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر” هي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ودفع غرامة.
وفي بيان أصدرته نيتفليكس، قالت : “نحن ندعم بقوة الحرية الفنية في جميع أنحاء العالم، ونقوم بحجب هذه الحلقة فقط في المملكة العربية السعودية بعد تلقينا طلبًا صالحاً قانونياً، وإننا نمتثل للقانون المحلي”.